الخصاونة يبرر حظر تعيين حزبيين في رئاسة امناء الوطني لحقوق الانسان
صوت الحق -
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن التعديل المقدم لدى مجلس النواب على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والذي يحظر تعيين حزبيا في رئاسة مجلس الامناء أو المفوض العام، متفق تماما مع فلسفة التمكين الحزبي، لتكون الجهات الرقابية والقائمين عليها والاجهزة الأمنية والمراكز المرتبطة بحقوق الانسان غير حزبية.
وأكد الخصاونة أن ذلك لا صلة له بالوصول في مرحلة ما إلى وجود المكنة القانونية المرتكزة إلى وجود اغلبيات تمكن جلالة الملك من تكليف احزاب الاغلبية بتشكيل الحكومات طالما أن هناك ضمانات أن الجهات الرقابية التي تراقب على اعمال الحكومة ونفقاتها واجراءاتها الادارية وتعاطيها مع منظومة حقوق الانسان هي جهات غير محزبة ولا تنتمي حزبيا.
وأضاف أن ذلك قد يغطي على سطوة هذه الاغلبيات التي ستشكل الحكومات في الكثير من الممارسات على حساب الحيدة وحساب حقوق الاقليات والمجتمع.
وبين أن التعديل ليس توسعا في مفهوم التحزيب، وهو بالقطع لا صلة له اطلاقا في عدم التشجيع على الانتماء والانتساب للأحزاب السياسية، بدلالة أن الكثير من الاجراءات الادارية والتعليمات الخاصة بالنشاط السياسي في الجامعات قيد التغيير لتشجع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية والحزبية عبر الانتظام في الاحزاب.
وأشار إلى أن ذلك كان مرتبطا لعقود طويلة بفكرة أن الانتساب من المحظورات، وهو ما يجب تجاوزه لكن ليس على حساب الضمانات الأساسية للحيدة والحياد الواجب أن تكون قائمة في المؤسسات الرقابية والتي تصدر تقارير في مجالات حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
وبين أن ذلك يجب ان يشمل المؤسسات الرقابية المالية على أعمال الحكومة والادارية، والمؤسسات الأمنية والقوات المسلحة، والحكام الإداريين، والسفراء الذين يمثلون الوطن برمته وليس على قاعدة الانتماء الحزبي، وكذلك القضاء.
وأكد الخصاونة أن ذلك لا صلة له بالوصول في مرحلة ما إلى وجود المكنة القانونية المرتكزة إلى وجود اغلبيات تمكن جلالة الملك من تكليف احزاب الاغلبية بتشكيل الحكومات طالما أن هناك ضمانات أن الجهات الرقابية التي تراقب على اعمال الحكومة ونفقاتها واجراءاتها الادارية وتعاطيها مع منظومة حقوق الانسان هي جهات غير محزبة ولا تنتمي حزبيا.
وأضاف أن ذلك قد يغطي على سطوة هذه الاغلبيات التي ستشكل الحكومات في الكثير من الممارسات على حساب الحيدة وحساب حقوق الاقليات والمجتمع.
وبين أن التعديل ليس توسعا في مفهوم التحزيب، وهو بالقطع لا صلة له اطلاقا في عدم التشجيع على الانتماء والانتساب للأحزاب السياسية، بدلالة أن الكثير من الاجراءات الادارية والتعليمات الخاصة بالنشاط السياسي في الجامعات قيد التغيير لتشجع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية والحزبية عبر الانتظام في الاحزاب.
وأشار إلى أن ذلك كان مرتبطا لعقود طويلة بفكرة أن الانتساب من المحظورات، وهو ما يجب تجاوزه لكن ليس على حساب الضمانات الأساسية للحيدة والحياد الواجب أن تكون قائمة في المؤسسات الرقابية والتي تصدر تقارير في مجالات حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
وبين أن ذلك يجب ان يشمل المؤسسات الرقابية المالية على أعمال الحكومة والادارية، والمؤسسات الأمنية والقوات المسلحة، والحكام الإداريين، والسفراء الذين يمثلون الوطن برمته وليس على قاعدة الانتماء الحزبي، وكذلك القضاء.
