إلى من يلجأ القطاع الخاص مع إلغاء وزارة العمل؟
صوت الحق -
حذر خبراء واقتصاديون من أثر إلغاء وزارة العمل على توفير الحماية القانونية للعاملين في القطاع الخاص مستقبلا بعد تشتت صلاحية تنفيذ قانون العمل بين جهات عدة.
وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أول من أمس أنه سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى كل من وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والتربية وتنمية الموارد خلال عامين.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر مدادحة إن “الاساس في عمل القطاع العام التيسير لعمل القطاع الخاص”.
وأشار إلى أن وزارة العمل حاليا هي المسؤولة عن تنظيم سوق العمل والأصل أن تكون احتياجات القطاع الخاص من تدريب وتأهيل مؤمنة وإلغاء وزارة العمل سيشتت هذه المهام والصلاحيات، مبينا ان هذا الدور هو في الاساس شائك.
من جهته، قال مدير مؤسسة بيت العمال للدراسات والابحاث حمادة ابو نجمة إن “قانون العمل الذي يحتكم إليه القطاع الخاص لن يتوقف وإنما سيتوزع ويتشتت بين عدة مؤسسات تكون مسؤولة كل منها عن تنفيذ نصوص معينة في هذا القانون”.
وبما أن الحمايات للقطاع الخاص منصوص عليها في قانون العمل، فإن هذه الحمايات للقطاع الخاص ستتراجع بتشتت المرجعات الأمر الذي سيمس حقوق العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أن العاملين في القطاع الخاص ما يزالون يواجهون تبعات جائحة كورونا وما رافقها من أوامر دفاع وبلاغات أثرت على حقوقهم وخفض أجورهم، عدا عن تسريح كبير للعاملين وإنهاء خدماتهم بشكل غير قانوني دون رقابة.
من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن م.فتحي الجغبير “نتفق تماماً ونؤيد كممثلين للقطاع الصناعي هذا التوجه الحكومي، خاصة وأن عددا كبيرا من مهام وزارة العمل أنيطت بوزارة الصناعة والتجارة المعني الأول بالقطاع الصناعي في الأردن والمسؤول عن تنميته وازدهاره، ما يوحد مرجعية الشركات الصناعية ويحد من التداخلات التي نعاني منها حالياً في بيئة العمل ويؤسس نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي، بل نأمل بأن يتم تحويل وضم كل مهام لها صلة في التعامل مع القطاعات الانتاجية الى وزارة الصناعة والتجارة، وبما يضمن النجاح في السياسات والمستهدفات المختلفة في تنمية القطاعات الانتاجية ذات الأولوية”.
وأضاف “المهام التي اسندت لوزارة الصناعة والتجارة يتضح ايجابيتها من ناحية تقريب التعامل ما بين ممثلي العمال من جانب وأصحاب العمل من جانب آخر ما يوجِد تأثيرا إيجابيا في تنظيم سوق العمل وسياساته وتنفيذ البرامج المعنية بكفاءة وخاصة البرنامج الوطني للتشغيل وامكانية توحيد جهود التفتيش بسوق العمل بشكل أكبر، لكن لا بد من التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات لضمان عملية نقل المهام بشكل سلس وانسيابي ولا يؤثر على أي من جوانب سوق العمل، مع تفاؤلنا بهذا التوجه نحو سياسات سوق فعالة ومنتجة”.
وعلى صعيد المهام المناطة بوزارة الداخلية، فالقطاع الصناعي كان يواجه مشاكل عديدة في قضايا العمل من أبرزها؛ التداخلات والتقاطعات في ملف تصاريح العمالة الوافدة مع وزارة الداخلية، ولعل إناطة هذه المهمة إلى وزارة الداخلية إيجابي من جانب الحد من هذه التقاطعات وتعزيز انسياب هذه العملية، لكن من جانب آخر طبيعة هذا الملف وما له من جوانب اقتصادية لا تتواءم مع مهام ومسؤوليات وزارة الداخلية وقد تخلق لاحقاً نوع من صعوبة المفاهمات ما بين القطاع الخاص ووزارة الداخلية، ونأمل بأن يتم اناطتها الى وزارة الصناعة والتجارة أيضاً بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وفي جانب التأثير على حقوق المشغلين والعاملين في القطاع الخاص والى ماذا ستحتكم هذه الحقوق والواجبات، بين الجغبير أنه ما زال هذا الجانب غير واضح المعالم وقد أكدت الحكومة حفاظها التام على حقوق جميع الأطراف، وبأنه سيتم اجراء دراسات معمقة تشريعية لغايات ضمان هذه الحقوق وإناطتها بالجهات والمرجعيات دون إيجاد خلل في سوق العمل.
إلى ذلك، اعتبر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن قرار الحكومة إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى عدد من الوزارات سيكون له تبعات “كارثية” على أطراف الإنتاج كافة في سوق العمل أكان العمال أو أصحاب العمل أو النقابات.
وقال المرصد في بيان أمس إن “إلغاء وزارة العمل سيؤدي إلى إضعاف شروط العمل، عند غالبية العاملين بأجر في الأردن، ولا يمكن فهم قرار إلغاء الوزارة إلا باعتباره تقويضا جديدا لسياسات سوق العمل في الأردن، ومحاولة لإضعاف شبكة الحماية الاجتماعية في المملكة، التي يفترض أننا نحاول تعزيزها في هذه المرحلة”.
وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أول من أمس أنه سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى كل من وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والتربية وتنمية الموارد خلال عامين.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر مدادحة إن “الاساس في عمل القطاع العام التيسير لعمل القطاع الخاص”.
وأشار إلى أن وزارة العمل حاليا هي المسؤولة عن تنظيم سوق العمل والأصل أن تكون احتياجات القطاع الخاص من تدريب وتأهيل مؤمنة وإلغاء وزارة العمل سيشتت هذه المهام والصلاحيات، مبينا ان هذا الدور هو في الاساس شائك.
من جهته، قال مدير مؤسسة بيت العمال للدراسات والابحاث حمادة ابو نجمة إن “قانون العمل الذي يحتكم إليه القطاع الخاص لن يتوقف وإنما سيتوزع ويتشتت بين عدة مؤسسات تكون مسؤولة كل منها عن تنفيذ نصوص معينة في هذا القانون”.
وبما أن الحمايات للقطاع الخاص منصوص عليها في قانون العمل، فإن هذه الحمايات للقطاع الخاص ستتراجع بتشتت المرجعات الأمر الذي سيمس حقوق العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أن العاملين في القطاع الخاص ما يزالون يواجهون تبعات جائحة كورونا وما رافقها من أوامر دفاع وبلاغات أثرت على حقوقهم وخفض أجورهم، عدا عن تسريح كبير للعاملين وإنهاء خدماتهم بشكل غير قانوني دون رقابة.
من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن م.فتحي الجغبير “نتفق تماماً ونؤيد كممثلين للقطاع الصناعي هذا التوجه الحكومي، خاصة وأن عددا كبيرا من مهام وزارة العمل أنيطت بوزارة الصناعة والتجارة المعني الأول بالقطاع الصناعي في الأردن والمسؤول عن تنميته وازدهاره، ما يوحد مرجعية الشركات الصناعية ويحد من التداخلات التي نعاني منها حالياً في بيئة العمل ويؤسس نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي، بل نأمل بأن يتم تحويل وضم كل مهام لها صلة في التعامل مع القطاعات الانتاجية الى وزارة الصناعة والتجارة، وبما يضمن النجاح في السياسات والمستهدفات المختلفة في تنمية القطاعات الانتاجية ذات الأولوية”.
وأضاف “المهام التي اسندت لوزارة الصناعة والتجارة يتضح ايجابيتها من ناحية تقريب التعامل ما بين ممثلي العمال من جانب وأصحاب العمل من جانب آخر ما يوجِد تأثيرا إيجابيا في تنظيم سوق العمل وسياساته وتنفيذ البرامج المعنية بكفاءة وخاصة البرنامج الوطني للتشغيل وامكانية توحيد جهود التفتيش بسوق العمل بشكل أكبر، لكن لا بد من التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات لضمان عملية نقل المهام بشكل سلس وانسيابي ولا يؤثر على أي من جوانب سوق العمل، مع تفاؤلنا بهذا التوجه نحو سياسات سوق فعالة ومنتجة”.
وعلى صعيد المهام المناطة بوزارة الداخلية، فالقطاع الصناعي كان يواجه مشاكل عديدة في قضايا العمل من أبرزها؛ التداخلات والتقاطعات في ملف تصاريح العمالة الوافدة مع وزارة الداخلية، ولعل إناطة هذه المهمة إلى وزارة الداخلية إيجابي من جانب الحد من هذه التقاطعات وتعزيز انسياب هذه العملية، لكن من جانب آخر طبيعة هذا الملف وما له من جوانب اقتصادية لا تتواءم مع مهام ومسؤوليات وزارة الداخلية وقد تخلق لاحقاً نوع من صعوبة المفاهمات ما بين القطاع الخاص ووزارة الداخلية، ونأمل بأن يتم اناطتها الى وزارة الصناعة والتجارة أيضاً بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وفي جانب التأثير على حقوق المشغلين والعاملين في القطاع الخاص والى ماذا ستحتكم هذه الحقوق والواجبات، بين الجغبير أنه ما زال هذا الجانب غير واضح المعالم وقد أكدت الحكومة حفاظها التام على حقوق جميع الأطراف، وبأنه سيتم اجراء دراسات معمقة تشريعية لغايات ضمان هذه الحقوق وإناطتها بالجهات والمرجعيات دون إيجاد خلل في سوق العمل.
إلى ذلك، اعتبر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن قرار الحكومة إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى عدد من الوزارات سيكون له تبعات “كارثية” على أطراف الإنتاج كافة في سوق العمل أكان العمال أو أصحاب العمل أو النقابات.
وقال المرصد في بيان أمس إن “إلغاء وزارة العمل سيؤدي إلى إضعاف شروط العمل، عند غالبية العاملين بأجر في الأردن، ولا يمكن فهم قرار إلغاء الوزارة إلا باعتباره تقويضا جديدا لسياسات سوق العمل في الأردن، ومحاولة لإضعاف شبكة الحماية الاجتماعية في المملكة، التي يفترض أننا نحاول تعزيزها في هذه المرحلة”.
