بركات: إلغاء وزارة العمل لن يكون قبل 2024
صوت الحق -
قالت عضو لجنة تحديث القطاع العام نسرين بركات، الاثنين، إن إلغاء وزارة العمل لا يلغي المهام.
وأوضحت بركات، لبرنامج "صوت المملكة"، أن وزارة الصناعة والتجارة هي التي ستتلقى شكاوى العمال.
وأشارت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة ستحمي العامل والمؤسسات الصناعية والتجارية.
وبينت أن الغاء وزارة العمل لن يكون قبل 2024.
وكانت بركات التي تشغل منصب مدير عام منتدى الاستراتيجيات الأردني قد قالت الأحد، إن التأكد من التطبيق الفعال للخطط والاستراتيجيات واستمرارية تنفيذها، كان التحدي الأكبر أمام القطاع العام خلال السنوات السابقة.
وأضافت أنه سيتم العمل وفق إطار شمولي للتخطيط، من خلال إنشاء وحدة لرسم السياسات الوطنية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتعمل مع الوحدات المعنية بالتخطيط الاستراتيجي في مختلف مؤسسات القطاع العام، على وضع خطط تأخذ بعين الاعتبار التوجهات العالمية وتضع السيناريوهات المستقبلية وتعمل بتشاركية مع القطاع الخاص وتستند أساساً في عملها على نهج تقييم الأثر القبلي والبعدي للسياسات والقرارات لتتأكد من أثرها الإيجابي على المواطن.
وأشارت إلى أن وحدة متابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء، ستعمل مع الوحدات المعنية في مختلف المؤسسات وفق نظام أداء موحد، يربط مؤشرات الأداء على المستوى الوطني والمؤسسي، لافتة النظر إلى أن اللجنة ارتأت بضرورة وضع آلية مختصة لرصد أداء الأردن في التقارير الدولية لما له من أهمية، تضمن تزويد الجهات المعنية بالمعلومات الصحيحة والدقيقة.
واستعرضت بركات 3 من المكونات التي وضعتها اللجنة لتحديث القطاع العام، هي: الحوكمة الرشيدة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية.
وقالت إنه "من أجل ضمان العمل الكفء والفعال لمؤسسات القطاع العام؛ وضعت اللجنة عدداً من المبادرات، تهدف إلى ضمان امتثال جميع المؤسسات لأسس الحاكمية الرشيدة التي تستند إلى الشفافية والمسائلة" مشيرة إلى أن العمل سيبدأ خلال العام الحالي على تطوير نموذج حوكمة للهيئات التنظيمية، يعزز من تشاركية القطاع الخاص، وسيطبّق بداية على قطاع الطاقة في عام 2024، ومن ثم على جميع الهيئات التنظيمية في مختلف القطاعات حتى نهاية عام 2025.
ولفتت إلى أن هذه المبادرات سيتم تطبيقها إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج مختصة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية لجميع الهيئات التنظيمية، مؤكدة أن اللجنة حريصة في خارطة الطريق التي وضعتها على ضرورة الاستمرار في تطوير منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة لإزالة الازدواجية في الأدوار وتعزيز الدور التكاملي بين المؤسسات القائمة عليها، وتعزيز الدور الوقائي من خلال العمل على تمكين وحدات الرقابة الداخلية.
وبيّنت أن اللجنة أكدت ضرورة تعزيز منظومة الصلاحيات، لتمكين الإدارة العامة بمختلف المستويات من اتخاذ القرار دون تردد أو تباطؤ.
وأوضحت أنه خلال العام 2025 سيتم الانتهاء من تطبيق الهيكل التنظيمي المطوّر للمؤسسات بما يشمل خدمات العمليات المشتركة بين المؤسسات العامة، كالخدمات المالية والنقل وتكنولوجيا المعلومات، لرفع كفاءتها، وتخفيض تكاليفها.
وأضافت أنه انطلاقاً من توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني بلزوم تحمل المسؤوليات والجرأة في اتخاذ القرار، يأتي مكون السياسة وصنع القرار لضمان الربط بين رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية والقطاعية والمؤسسية لتعمل بنحو تكاملي وتراكمي، لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأشارت إلى أنه بهدف مأسسة عملية التخطيط ومتابعة الأداء، سيتم تطوير وتطبيق أنظمة إلكترونية خلال العامين 2024 -2025، وهي: نظام إلكتروني عمليات التخطيط الاستراتيجي، ونظام إلكتروني لدعم إدارة الأداء الحكومي الموحد، ونظام إلكتروني لدعم عملية تقييم الأثر واتخاذ القرار المناسب وضمان مشاركة المواطن في عملية صنع القرار.
وأكّدت أنه سيكون هناك تقييم شمولي لجميع المبادرات والأنظمة في نهاية عام 2025، لتصميم المرحلة الثانية بناء على مخرجات المرحلة الحالية من البرنامج التنفيذي.
ولفتت إلى أن نجاح خارطة الطريق يعتمد بالأساس على مكون الموارد البشرية، ووجود كادر بشري مؤهل وكفؤ، قادر على تقديم الخدمة المتميزة للمواطن والارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية.
وقالت، إن اللجنة أوصت بالعمل على 3 مستويات، الأول على مستوى إدارة المورد البشري، خلال الفترة من 2022 و2023؛ ستتم إعادة حوكمة وهيكلة الجهات المسؤولة عن إدارة الموارد البشرية، تمهيدا لإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، التي ستكون مسؤولة عن إدارة المورد البشري، والتطوير المؤسسي وتعزيز الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير، بهدف تطوير الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطن.
أما المستوى الثاني، فهو مستوى القيادات الحكومية، فقد بيّنت بركات أنه سيتم تطوير منظومة متكاملة لاختيار القيادات التنفيذية وترقيتها، بناء على معايير الاستحقاق ووفق إطار موحد للكفايات القيادية، صممته اللجنة بحسب أفضل الممارسات الدولية.
وأضافت أنه "سيتم إطلاق 3 برامج متخصصة لتأهيل القيادات الحكومية والقيادات الشابة وفق مسار سريع، من خلال البرنامج الأول برنامج لتأهيل القيادات الحكومية تحت مسمى برنامج الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وبرنامج لتسريع وصول القيادات الحكومية الشابة والمتميزة إلى مواقع صنع القرار تحت مسمى برنامج الأمير حسين بن عبد الله" مشيرة إلى أنه سيتم استهداف 1500 من القيادات الحكومية في المرحلة الأولى من برنامج التطوير والتعليم المستمريْن للقيادات.
أما على المستوى الثالث، وهو موظفو الخدمة المدنية، فقد لفتت بركات إلى أن اللجنة أكدت ضرورة الاستمرار بتنفيذ حزمة القرارات الإصلاحية المتخذة في عام 2019، بهدف الوصول تدريجيا في عام 2027 إلى الاستقطاب التنافسي المباشر للكفاءات، وأن يتم إنشاء مركز تقييم الكفايات الحكومية لإعطاء فرص الترقية والتطور الوظيفي للعاملين بناء على هذا التقييم والانتقال التدريجي نحو التعيين حسب الوظائف، وبحسب خطط موارد بشرية تستند إلى دراسات عبء العمل.
وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق برنامجين متخصصين لموظفي القطاع العام، الأول برنامج لتعزيز قدرات الموظفين في مجال الإدارة العامة، والثاني برنامج لتطوير المهارات الرقمية للموظفين والقيادات على حد سواء لمواكبة التحول الرقمي في الحكومة، مؤكدة أن اللجنة حرصت على وضع الإطار الناظم لإشراك وإدماج المرأة والشباب في التعيين والترقية، خاصة تمكين المرأة في المناصب القيادية لما سيكون له من أثر إيجابي ملموس على أداء المؤسسات.
كما لفتت إلى أنه سيتم إطلاق فرق إسناد حكومي لتلبية الحاجات الملحة والمتخصصة بالإضافة إلى التعاقدات الخارجية والاتفاقيات الإطارية في المجالات المتخصصة.
وقالت، إنه في عام 2024 سيتم الانتقال تدريجياً نحو التعيين اللامركزي، بحيث تكون المؤسسات العامة هي المسؤولة عن الاختيار والتعيين، تحت إشراف هيئة الخدمة والإدارة العامة، ووفق سياسة ومنظومة إجراءات جديدة تواكب التحول في إدارة المورد البشري، والانتقال الكامل نحو منهجية إدارة وتقييم أداء الموظفين وفق بطاقة الأداء المتوازن التي تربط بين الأداء الفردي والمؤسسي، وانتقال الموظفين بين المؤسسات، وفق دراسات عبء العمل وعلى أسس واضحة وشفافة، وبحيث تكون عملية إدارة الموارد البشرية مع نهاية عام 2025 وفق نظام إلكتروني متكامل.
وأضافت أنه سيتم "إطلاق الخرائط الاستشرافية لمواكبة المستجدات في عمل الإدارة العامة، ورصد الاحتياجات المستقبلية من الوظائف الحكومية المتخصصة والاستعداد لها" لافتة إلى أنه بتطبيق المراحل الثانية والثالثة من برامج تأهيل وتطوير القيادات الحكومية والشابة حتى نهاية عام 2025 سيكون هناك استهداف لتأهيل ما يزيد عن 5500 قائد حكومي.
رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس قال، إنه يجب العمل في منظومة واضحة وقانون عمل واضح يندرج عنه نظام واضح لا يتم تغيره بين الحين والآخر.
وأيد الحراسيس، إلغاء وزارة العمل ودمجها مع وزارات أخرى من أجل تحسين القطاع.
ودعا الحكومة إلى التركيز على التدريب وتنمية المواهب لتخفيف البطالة، إضافة إلى التركيز على العمل المؤسسي.
وتابع أن "النظام والقانون يحفظ حقوق العمل وليس المرجعية".
تجري الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل، إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.
ووفق الخطة التي أطلقتها الحكومة الأحد، فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إلغاء هذه الوزارة، ونقل مهامها خلال الفترة بين عامي 2022-2024.
وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.
حمادة أبو نجمة قال، إن اقتراح إلغاء وزارة العمل غير مجد.
وأوضح أن العمل يجب أن يكون متكاملا من حيث الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى الاهتمام يكون بأن تكون جهة واحدة معنية بقضايا العمل.
ورأى أن ضم وزارة العمل إلى وزارة الصناعة والتجارة سيشكل انحيازا للجانب الاقتصادي في قضايا العمل على الجانب الاجتماعي.
وأوضحت بركات، لبرنامج "صوت المملكة"، أن وزارة الصناعة والتجارة هي التي ستتلقى شكاوى العمال.
وأشارت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة ستحمي العامل والمؤسسات الصناعية والتجارية.
وبينت أن الغاء وزارة العمل لن يكون قبل 2024.
وكانت بركات التي تشغل منصب مدير عام منتدى الاستراتيجيات الأردني قد قالت الأحد، إن التأكد من التطبيق الفعال للخطط والاستراتيجيات واستمرارية تنفيذها، كان التحدي الأكبر أمام القطاع العام خلال السنوات السابقة.
وأضافت أنه سيتم العمل وفق إطار شمولي للتخطيط، من خلال إنشاء وحدة لرسم السياسات الوطنية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتعمل مع الوحدات المعنية بالتخطيط الاستراتيجي في مختلف مؤسسات القطاع العام، على وضع خطط تأخذ بعين الاعتبار التوجهات العالمية وتضع السيناريوهات المستقبلية وتعمل بتشاركية مع القطاع الخاص وتستند أساساً في عملها على نهج تقييم الأثر القبلي والبعدي للسياسات والقرارات لتتأكد من أثرها الإيجابي على المواطن.
وأشارت إلى أن وحدة متابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء، ستعمل مع الوحدات المعنية في مختلف المؤسسات وفق نظام أداء موحد، يربط مؤشرات الأداء على المستوى الوطني والمؤسسي، لافتة النظر إلى أن اللجنة ارتأت بضرورة وضع آلية مختصة لرصد أداء الأردن في التقارير الدولية لما له من أهمية، تضمن تزويد الجهات المعنية بالمعلومات الصحيحة والدقيقة.
واستعرضت بركات 3 من المكونات التي وضعتها اللجنة لتحديث القطاع العام، هي: الحوكمة الرشيدة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية.
وقالت إنه "من أجل ضمان العمل الكفء والفعال لمؤسسات القطاع العام؛ وضعت اللجنة عدداً من المبادرات، تهدف إلى ضمان امتثال جميع المؤسسات لأسس الحاكمية الرشيدة التي تستند إلى الشفافية والمسائلة" مشيرة إلى أن العمل سيبدأ خلال العام الحالي على تطوير نموذج حوكمة للهيئات التنظيمية، يعزز من تشاركية القطاع الخاص، وسيطبّق بداية على قطاع الطاقة في عام 2024، ومن ثم على جميع الهيئات التنظيمية في مختلف القطاعات حتى نهاية عام 2025.
ولفتت إلى أن هذه المبادرات سيتم تطبيقها إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج مختصة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية لجميع الهيئات التنظيمية، مؤكدة أن اللجنة حريصة في خارطة الطريق التي وضعتها على ضرورة الاستمرار في تطوير منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة لإزالة الازدواجية في الأدوار وتعزيز الدور التكاملي بين المؤسسات القائمة عليها، وتعزيز الدور الوقائي من خلال العمل على تمكين وحدات الرقابة الداخلية.
وبيّنت أن اللجنة أكدت ضرورة تعزيز منظومة الصلاحيات، لتمكين الإدارة العامة بمختلف المستويات من اتخاذ القرار دون تردد أو تباطؤ.
وأوضحت أنه خلال العام 2025 سيتم الانتهاء من تطبيق الهيكل التنظيمي المطوّر للمؤسسات بما يشمل خدمات العمليات المشتركة بين المؤسسات العامة، كالخدمات المالية والنقل وتكنولوجيا المعلومات، لرفع كفاءتها، وتخفيض تكاليفها.
وأضافت أنه انطلاقاً من توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني بلزوم تحمل المسؤوليات والجرأة في اتخاذ القرار، يأتي مكون السياسة وصنع القرار لضمان الربط بين رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية والقطاعية والمؤسسية لتعمل بنحو تكاملي وتراكمي، لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأشارت إلى أنه بهدف مأسسة عملية التخطيط ومتابعة الأداء، سيتم تطوير وتطبيق أنظمة إلكترونية خلال العامين 2024 -2025، وهي: نظام إلكتروني عمليات التخطيط الاستراتيجي، ونظام إلكتروني لدعم إدارة الأداء الحكومي الموحد، ونظام إلكتروني لدعم عملية تقييم الأثر واتخاذ القرار المناسب وضمان مشاركة المواطن في عملية صنع القرار.
وأكّدت أنه سيكون هناك تقييم شمولي لجميع المبادرات والأنظمة في نهاية عام 2025، لتصميم المرحلة الثانية بناء على مخرجات المرحلة الحالية من البرنامج التنفيذي.
ولفتت إلى أن نجاح خارطة الطريق يعتمد بالأساس على مكون الموارد البشرية، ووجود كادر بشري مؤهل وكفؤ، قادر على تقديم الخدمة المتميزة للمواطن والارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية.
وقالت، إن اللجنة أوصت بالعمل على 3 مستويات، الأول على مستوى إدارة المورد البشري، خلال الفترة من 2022 و2023؛ ستتم إعادة حوكمة وهيكلة الجهات المسؤولة عن إدارة الموارد البشرية، تمهيدا لإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، التي ستكون مسؤولة عن إدارة المورد البشري، والتطوير المؤسسي وتعزيز الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير، بهدف تطوير الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطن.
أما المستوى الثاني، فهو مستوى القيادات الحكومية، فقد بيّنت بركات أنه سيتم تطوير منظومة متكاملة لاختيار القيادات التنفيذية وترقيتها، بناء على معايير الاستحقاق ووفق إطار موحد للكفايات القيادية، صممته اللجنة بحسب أفضل الممارسات الدولية.
وأضافت أنه "سيتم إطلاق 3 برامج متخصصة لتأهيل القيادات الحكومية والقيادات الشابة وفق مسار سريع، من خلال البرنامج الأول برنامج لتأهيل القيادات الحكومية تحت مسمى برنامج الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وبرنامج لتسريع وصول القيادات الحكومية الشابة والمتميزة إلى مواقع صنع القرار تحت مسمى برنامج الأمير حسين بن عبد الله" مشيرة إلى أنه سيتم استهداف 1500 من القيادات الحكومية في المرحلة الأولى من برنامج التطوير والتعليم المستمريْن للقيادات.
أما على المستوى الثالث، وهو موظفو الخدمة المدنية، فقد لفتت بركات إلى أن اللجنة أكدت ضرورة الاستمرار بتنفيذ حزمة القرارات الإصلاحية المتخذة في عام 2019، بهدف الوصول تدريجيا في عام 2027 إلى الاستقطاب التنافسي المباشر للكفاءات، وأن يتم إنشاء مركز تقييم الكفايات الحكومية لإعطاء فرص الترقية والتطور الوظيفي للعاملين بناء على هذا التقييم والانتقال التدريجي نحو التعيين حسب الوظائف، وبحسب خطط موارد بشرية تستند إلى دراسات عبء العمل.
وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق برنامجين متخصصين لموظفي القطاع العام، الأول برنامج لتعزيز قدرات الموظفين في مجال الإدارة العامة، والثاني برنامج لتطوير المهارات الرقمية للموظفين والقيادات على حد سواء لمواكبة التحول الرقمي في الحكومة، مؤكدة أن اللجنة حرصت على وضع الإطار الناظم لإشراك وإدماج المرأة والشباب في التعيين والترقية، خاصة تمكين المرأة في المناصب القيادية لما سيكون له من أثر إيجابي ملموس على أداء المؤسسات.
كما لفتت إلى أنه سيتم إطلاق فرق إسناد حكومي لتلبية الحاجات الملحة والمتخصصة بالإضافة إلى التعاقدات الخارجية والاتفاقيات الإطارية في المجالات المتخصصة.
وقالت، إنه في عام 2024 سيتم الانتقال تدريجياً نحو التعيين اللامركزي، بحيث تكون المؤسسات العامة هي المسؤولة عن الاختيار والتعيين، تحت إشراف هيئة الخدمة والإدارة العامة، ووفق سياسة ومنظومة إجراءات جديدة تواكب التحول في إدارة المورد البشري، والانتقال الكامل نحو منهجية إدارة وتقييم أداء الموظفين وفق بطاقة الأداء المتوازن التي تربط بين الأداء الفردي والمؤسسي، وانتقال الموظفين بين المؤسسات، وفق دراسات عبء العمل وعلى أسس واضحة وشفافة، وبحيث تكون عملية إدارة الموارد البشرية مع نهاية عام 2025 وفق نظام إلكتروني متكامل.
وأضافت أنه سيتم "إطلاق الخرائط الاستشرافية لمواكبة المستجدات في عمل الإدارة العامة، ورصد الاحتياجات المستقبلية من الوظائف الحكومية المتخصصة والاستعداد لها" لافتة إلى أنه بتطبيق المراحل الثانية والثالثة من برامج تأهيل وتطوير القيادات الحكومية والشابة حتى نهاية عام 2025 سيكون هناك استهداف لتأهيل ما يزيد عن 5500 قائد حكومي.
رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس قال، إنه يجب العمل في منظومة واضحة وقانون عمل واضح يندرج عنه نظام واضح لا يتم تغيره بين الحين والآخر.
وأيد الحراسيس، إلغاء وزارة العمل ودمجها مع وزارات أخرى من أجل تحسين القطاع.
ودعا الحكومة إلى التركيز على التدريب وتنمية المواهب لتخفيف البطالة، إضافة إلى التركيز على العمل المؤسسي.
وتابع أن "النظام والقانون يحفظ حقوق العمل وليس المرجعية".
تجري الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل، إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.
ووفق الخطة التي أطلقتها الحكومة الأحد، فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إلغاء هذه الوزارة، ونقل مهامها خلال الفترة بين عامي 2022-2024.
وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.
حمادة أبو نجمة قال، إن اقتراح إلغاء وزارة العمل غير مجد.
وأوضح أن العمل يجب أن يكون متكاملا من حيث الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى الاهتمام يكون بأن تكون جهة واحدة معنية بقضايا العمل.
ورأى أن ضم وزارة العمل إلى وزارة الصناعة والتجارة سيشكل انحيازا للجانب الاقتصادي في قضايا العمل على الجانب الاجتماعي.
