البنك الدولي: الأردن يحتاج عامين ونصف لتنفيذ الإصلاحات بالكامل
صوت الحق -
قال البنك الدولي، إن الأردن "أحرز تقدما" في تنفيذ البرنامج المدعوم بقرض سياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص عمل، موضحا أنه "سيواصل عمله بشكل وثيق مع الحكومة لإحراز تقدم في مجالات الإصلاح المستهدفة".
وجاء في وثيقة تقرير عمل المشروع، فإن المشروع يهدف إلى وضع أسس حاسمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وأصبح أكثر أهمية في فترة ما بعد جائحة كورونا، حيث جرى الموافقة عليه في 4 حزيران/يونيو 2019، وبقيمة تصل 1.45 مليار دولار.
واشار التقرير، أيضا إلى أن الأردن حقق "أكبر قدر من التقدم في التحسين المطرد لنظام المساعدة الاجتماعية"؛ الذي كان بمثابة إصلاح أساسي خلال الجائحة، ومن المرجح أن يخدم الأردن بشكل جيد في المستقبل.
وأحرز الأردن تقدمًا في تعبئة الإيرادات المحلية، وفي تنفيذ إطار إدارة الاستثمار العام الجديد وقانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآلية تظلم المستثمرين.
وكما أحرز الأردن، "تقدما في الآونة الأخيرة بشأن مشروع الإعسار والمعاملات والمراقبة والتفتيش، وكذلك في تنفيذ اللائحة التنفيذية للمشتريات العامة وطرح المشتريات الإلكترونية. ومع ذلك، فإن النتائج المتعلقة بالطاقة وبعض النتائج على بيئة القطاع الخاص متخلفة وتحتاج إلى وقت إضافي للتنفيذ الكامل والتأثير".
وأشار البنك إلى أنه تقرر خلال فترة تقييم المشروع في 2019، بأن الأردن "سيحتاج حوالي عامين ونصف العام لتنفيذ الإصلاحات بالكامل واستكمال نتائج سلسلة قرض سياسات التنمية، حيث جرى تقدير ذلك في غياب جائحة كورونا التي لم يكن من الممكن توقعها وقتها".
في العامين الماضيين من جائحة كورونا، كان على الحكومة معالجة العديد من حالات الطوارئ الصحية التي تنافست مع برنامج الإصلاح الصعب بالفعل، ولهذه الغاية، تحتاج الحكومة إلى مزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها وسيتم تمديد تقرير استكمال قرض سياسات التنمية لمدة عامين، وفق التقرير.
ويهدف القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل، إلى خفض تكاليف مزاولة الأعمال، اجتذاب استثمارات جديدة في قطاعات الاقتصاد ذات الأولوية، وخلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً، وتحسين استدامة المالية العامة. وسيُقدِّم البرنامج أيضاً مساعدات اجتماعية أفضل إلى الفقراء.
ويتمحور القرض الثاني حول ثلاث ركائز تهدف إلى إرساء الأسس من أجل تعزيز النمو؛ الأولى هي خفض تكاليف مزاولة الأعمال وتحسين الوصول إلى الأسواق، حيث ستدعم هذه الركيزة مجموعة إصلاحات تهدف إلى جعل الأردن بلداً منفتحاً لأنشطة الأعمال.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في دعم استثمارات القطاع الخاص والنمو وخلق الوظائف عن طريق الحد من تعقيد الإجراءات التنظيمية، وخفض تكاليف مزاولة الأعمال، وتقليص الحواجز أمام دخول السوق والاستثمار، وتحسين سبل الحصول على التمويل، والنهوض بالصادرات.
أما الركيزة الثانية، فهي خلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملا وتقديم مساعدات اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة، حيث تعالج هذه الركيزة التمييز المؤسسي ضد النساء في سوق العمل، وتتيح تيسير دخول عمال أجانب ذوي مهارات عالية لتكملة الطلب على الأيدي العاملة في السوق المحلية.
ومن المقرر أن تعالج هذه الإصلاحات مشكلات ملحّة تُؤثِّر على أداء الاقتصاد الأردني؛ وهي الانخفاض الشديد لمعدل مشاركة النساء في قوة العمل وضعف الطلب على الأيدي العاملة.
وتتمحور الركيزة الثالثة على تحسين استدامة المالية العامة واتخاذ قرارات مدروسة فيما يتصل بالمخاطر، حيث ستعزّز هذه الركيزة استدامة المالية العامة من خلال تعبئة الإيرادات، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وتحسين إدارة المخاطر المتصلة بالمالية العامة، وتشتمل هذه الركيزة على خارطة طريق لتحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة ومراجعة قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
"المملكة"
وجاء في وثيقة تقرير عمل المشروع، فإن المشروع يهدف إلى وضع أسس حاسمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وأصبح أكثر أهمية في فترة ما بعد جائحة كورونا، حيث جرى الموافقة عليه في 4 حزيران/يونيو 2019، وبقيمة تصل 1.45 مليار دولار.
واشار التقرير، أيضا إلى أن الأردن حقق "أكبر قدر من التقدم في التحسين المطرد لنظام المساعدة الاجتماعية"؛ الذي كان بمثابة إصلاح أساسي خلال الجائحة، ومن المرجح أن يخدم الأردن بشكل جيد في المستقبل.
وأحرز الأردن تقدمًا في تعبئة الإيرادات المحلية، وفي تنفيذ إطار إدارة الاستثمار العام الجديد وقانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآلية تظلم المستثمرين.
وكما أحرز الأردن، "تقدما في الآونة الأخيرة بشأن مشروع الإعسار والمعاملات والمراقبة والتفتيش، وكذلك في تنفيذ اللائحة التنفيذية للمشتريات العامة وطرح المشتريات الإلكترونية. ومع ذلك، فإن النتائج المتعلقة بالطاقة وبعض النتائج على بيئة القطاع الخاص متخلفة وتحتاج إلى وقت إضافي للتنفيذ الكامل والتأثير".
وأشار البنك إلى أنه تقرر خلال فترة تقييم المشروع في 2019، بأن الأردن "سيحتاج حوالي عامين ونصف العام لتنفيذ الإصلاحات بالكامل واستكمال نتائج سلسلة قرض سياسات التنمية، حيث جرى تقدير ذلك في غياب جائحة كورونا التي لم يكن من الممكن توقعها وقتها".
في العامين الماضيين من جائحة كورونا، كان على الحكومة معالجة العديد من حالات الطوارئ الصحية التي تنافست مع برنامج الإصلاح الصعب بالفعل، ولهذه الغاية، تحتاج الحكومة إلى مزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها وسيتم تمديد تقرير استكمال قرض سياسات التنمية لمدة عامين، وفق التقرير.
ويهدف القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل، إلى خفض تكاليف مزاولة الأعمال، اجتذاب استثمارات جديدة في قطاعات الاقتصاد ذات الأولوية، وخلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً، وتحسين استدامة المالية العامة. وسيُقدِّم البرنامج أيضاً مساعدات اجتماعية أفضل إلى الفقراء.
ويتمحور القرض الثاني حول ثلاث ركائز تهدف إلى إرساء الأسس من أجل تعزيز النمو؛ الأولى هي خفض تكاليف مزاولة الأعمال وتحسين الوصول إلى الأسواق، حيث ستدعم هذه الركيزة مجموعة إصلاحات تهدف إلى جعل الأردن بلداً منفتحاً لأنشطة الأعمال.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في دعم استثمارات القطاع الخاص والنمو وخلق الوظائف عن طريق الحد من تعقيد الإجراءات التنظيمية، وخفض تكاليف مزاولة الأعمال، وتقليص الحواجز أمام دخول السوق والاستثمار، وتحسين سبل الحصول على التمويل، والنهوض بالصادرات.
أما الركيزة الثانية، فهي خلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملا وتقديم مساعدات اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة، حيث تعالج هذه الركيزة التمييز المؤسسي ضد النساء في سوق العمل، وتتيح تيسير دخول عمال أجانب ذوي مهارات عالية لتكملة الطلب على الأيدي العاملة في السوق المحلية.
ومن المقرر أن تعالج هذه الإصلاحات مشكلات ملحّة تُؤثِّر على أداء الاقتصاد الأردني؛ وهي الانخفاض الشديد لمعدل مشاركة النساء في قوة العمل وضعف الطلب على الأيدي العاملة.
وتتمحور الركيزة الثالثة على تحسين استدامة المالية العامة واتخاذ قرارات مدروسة فيما يتصل بالمخاطر، حيث ستعزّز هذه الركيزة استدامة المالية العامة من خلال تعبئة الإيرادات، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وتحسين إدارة المخاطر المتصلة بالمالية العامة، وتشتمل هذه الركيزة على خارطة طريق لتحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة ومراجعة قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
"المملكة"
