بحث تسهيل مرور الشاحنات الأردنية إلى ليبيا من خلال مصر
صوت الحق -
التأمت في عمان اليوم الثلاثاء، اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري في إطار تعزيز علاقات النقل القائمة بين البلدين.
وترأس الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، فيما ترأس الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي المهندس سيد متولي.
وأكدت التهتموني، حرص الجانبين على تعزيز علاقات النقل بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات بهدف تسهيل عمليات النقل والتجارة.
من جانبه، اوضح المهندس متولي رئيس الوفد المصري، استمرارية اللجنة وانتظامها لما فيه مصلحة قطاع النقل بين البلدين.
وبحث الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك منها تسهيل مرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية لإيصال حمولتها إلى مقاصدها في ليبيا، واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني، وتحديد الحقول المستهدفة بالربط الإلكتروني.
كما بحث الجانبان إمكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري تخزين البضائع واستخدام المرافق اللوجستية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع، وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.
واكدا ضرورة التزام سائقي الشاحنات الأردنية حمل رخص قيادة ورخص الشاحنات وجوازات سفر سارية وغير منتهية وفقاً لما جاء ببنود الاتفاقية عند قصد الأراضي المصرية أو العبور ترانزيت عبر أراضيها، والتركيز على تطابق أرقام لوحات الجرارات ورؤوس الشاحنات والتصاريح الصادرة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالنسبة لتصاريح دخول الشاحنات الفارغة، وضرورة التزام الشاحنات المصرية بخزانات الوقود القياسية انسجاماً مع اتفاقية النقل البري بين البلدين.
وترأس الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، فيما ترأس الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي المهندس سيد متولي.
وأكدت التهتموني، حرص الجانبين على تعزيز علاقات النقل بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات بهدف تسهيل عمليات النقل والتجارة.
من جانبه، اوضح المهندس متولي رئيس الوفد المصري، استمرارية اللجنة وانتظامها لما فيه مصلحة قطاع النقل بين البلدين.
وبحث الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك منها تسهيل مرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية لإيصال حمولتها إلى مقاصدها في ليبيا، واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني، وتحديد الحقول المستهدفة بالربط الإلكتروني.
كما بحث الجانبان إمكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري تخزين البضائع واستخدام المرافق اللوجستية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع، وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.
واكدا ضرورة التزام سائقي الشاحنات الأردنية حمل رخص قيادة ورخص الشاحنات وجوازات سفر سارية وغير منتهية وفقاً لما جاء ببنود الاتفاقية عند قصد الأراضي المصرية أو العبور ترانزيت عبر أراضيها، والتركيز على تطابق أرقام لوحات الجرارات ورؤوس الشاحنات والتصاريح الصادرة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالنسبة لتصاريح دخول الشاحنات الفارغة، وضرورة التزام الشاحنات المصرية بخزانات الوقود القياسية انسجاماً مع اتفاقية النقل البري بين البلدين.
