معدل قانون ضريبة المبيعات لا يتضمن ضرائبا جديدة
صوت الحق -
قال المدير العام لضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الأربعاء، إنّ مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات الذي أقره مجلس النواب لا يتضمن فرض أي ضريبة على أي سلعة أو خدمة جديدة.
وكان مجلس النواب قد أقرّ في جلسة تشريعية الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، حيث إنّ "مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة جاء انسجاما مع سياسة الحكومة"، وفقا لأبوي علي.
وقال إنّ الحكومة ستحسن إيراداتها من خلال معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، حيث إنّ التعديلات على مشروع القانون لإصلاح أي استنزاف لخزينة الدولة من تهرب وتجنب ضريبي، ولا بد من اتخاذ إجراءات تمكّن الحكومة من مكافحتها ومعالجة التجنب الضريبي، وذلك وفق تصريح للمملكة.
"مشروع القانون، جاء لسد الثغرات التي يستخدمها بعض المكلفين، حيث إنّ المشروع يتضمن إصلاحا هيكليا في معالجة الثغرات والتشوهات التي تمكّن البعض من التجنب الضريبي"، وفقا لأبو علي.
وأضاف، أن التجنب الضريبي مخاطره وآثاره لا تنحصر فقط سلبا على الخزينة أيضا تأتي على المكلف التاجر الصانع الملتزم، وتحدث عن الآثار الإيجابية للتعديلات التي طرأت على القانون ووردت في المشروع الجديد؛ على الخزينة وعلى القطاعات الاقتصادية الملتزمة ضريبيا، لأن وجود الثغرات التشريعية تمكّن البعض من استخدامها لينافس مكلفا ملتزما، فيصبح المكلف الملتزم في منافسة غير متكافئة من قبل المكلف من خلال عدم دفع الضريبة في حين هو يدفع الضريبة.
ولفت، إلى أن المادة رقم 6 لعام 1994 من قانون الضريبة الحالي، نصت على: "تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة أو بيع أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة"، حيث إنّ الخدمات من حيث المبدأ والسلع تخضع للضريبة ما لم تكن الخدمات والسلع واردة في جدول السلع والخدمات المعفية.
وتابع "التشريع الأردني فيه مزايا أعطى المشرع الأردني الحكومة أدوات لتحقيق التشريع لأهدافه الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لأهدافه المالية"، حيث إنّ السلع والخدمات التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة جاء الجدول ليشملها حتى تكون الضريبة لا تشتمل على الخدمات والسلع التي تستهلك بصورة رئيسية من ذوي الدخل.
وأشار أبو علي، إلى أن "التعديلات على قانون الضريبة، عدل قاعدة فرض الضريبة وليس استحقاقها أو دفعها أو توريدها، كانت القاعدة بالقانون الحالي قاعدة فرض الضريبة هي البيع، فوجد ممارسات من بعض المكلفين أن يقوم بعملية بدل أن يقوم بعمية بيع يقوم بعملية حق التصرف ونقل ملكية بدون أن يكون هناك بيع".
"تعديلات قانون الضريبة، عدل قاعدة فرض الضريبة وليس استحقاقها أو دفعها أو توريدها، حيث كانت القاعدة بالقانون الحالي فرض الضريبة هي البيع، فتم اكتشاف ممارسات من بعض المكلفين أن يقوم بعملية بدل أن يقوم بعمية بيع يقوم بعملية حق التصرف ونقل ملكية بدون أن يكون هناك بيع، كيف ستغطيها، مفهوم التريد يشتمل على البيع وحق استخدام كمالك ، فجاء هذا التشريع ، أي شخص كان بدلا من أن يبيع أن ينقل حق التصرف واستخدام هذا الأصل وهو حكمه حكم البيع دون عملية بيع ، فجاء هذا القانون وقال نغلق هذه الثغرة لأن هناك مكلفا يبيع وملتزم بالقانون وبذلك إذا أردت الالتفاف أصبح هناك منافسة غير عادلة بينك وبين نفس الذي يبيع نفس سلعتك وخاضعة للضريبة"، وفقا لأبو علي.
وتابع، أن التعديلات على القانون، "عدل المفهوم أولا بشكل يغلق الثغرة على كل من يرغب بالتجنب الضريبي بحيث أصبحت توريد الضريبة وهو يشمل بيع أو حق استخدام هذه السلعة كمالك".
وكان مجلس النواب قد أقرّ في جلسة تشريعية الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، حيث إنّ "مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة جاء انسجاما مع سياسة الحكومة"، وفقا لأبوي علي.
وقال إنّ الحكومة ستحسن إيراداتها من خلال معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، حيث إنّ التعديلات على مشروع القانون لإصلاح أي استنزاف لخزينة الدولة من تهرب وتجنب ضريبي، ولا بد من اتخاذ إجراءات تمكّن الحكومة من مكافحتها ومعالجة التجنب الضريبي، وذلك وفق تصريح للمملكة.
"مشروع القانون، جاء لسد الثغرات التي يستخدمها بعض المكلفين، حيث إنّ المشروع يتضمن إصلاحا هيكليا في معالجة الثغرات والتشوهات التي تمكّن البعض من التجنب الضريبي"، وفقا لأبو علي.
وأضاف، أن التجنب الضريبي مخاطره وآثاره لا تنحصر فقط سلبا على الخزينة أيضا تأتي على المكلف التاجر الصانع الملتزم، وتحدث عن الآثار الإيجابية للتعديلات التي طرأت على القانون ووردت في المشروع الجديد؛ على الخزينة وعلى القطاعات الاقتصادية الملتزمة ضريبيا، لأن وجود الثغرات التشريعية تمكّن البعض من استخدامها لينافس مكلفا ملتزما، فيصبح المكلف الملتزم في منافسة غير متكافئة من قبل المكلف من خلال عدم دفع الضريبة في حين هو يدفع الضريبة.
ولفت، إلى أن المادة رقم 6 لعام 1994 من قانون الضريبة الحالي، نصت على: "تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة أو بيع أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة"، حيث إنّ الخدمات من حيث المبدأ والسلع تخضع للضريبة ما لم تكن الخدمات والسلع واردة في جدول السلع والخدمات المعفية.
وتابع "التشريع الأردني فيه مزايا أعطى المشرع الأردني الحكومة أدوات لتحقيق التشريع لأهدافه الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لأهدافه المالية"، حيث إنّ السلع والخدمات التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة جاء الجدول ليشملها حتى تكون الضريبة لا تشتمل على الخدمات والسلع التي تستهلك بصورة رئيسية من ذوي الدخل.
وأشار أبو علي، إلى أن "التعديلات على قانون الضريبة، عدل قاعدة فرض الضريبة وليس استحقاقها أو دفعها أو توريدها، كانت القاعدة بالقانون الحالي قاعدة فرض الضريبة هي البيع، فوجد ممارسات من بعض المكلفين أن يقوم بعملية بدل أن يقوم بعمية بيع يقوم بعملية حق التصرف ونقل ملكية بدون أن يكون هناك بيع".
"تعديلات قانون الضريبة، عدل قاعدة فرض الضريبة وليس استحقاقها أو دفعها أو توريدها، حيث كانت القاعدة بالقانون الحالي فرض الضريبة هي البيع، فتم اكتشاف ممارسات من بعض المكلفين أن يقوم بعملية بدل أن يقوم بعمية بيع يقوم بعملية حق التصرف ونقل ملكية بدون أن يكون هناك بيع، كيف ستغطيها، مفهوم التريد يشتمل على البيع وحق استخدام كمالك ، فجاء هذا التشريع ، أي شخص كان بدلا من أن يبيع أن ينقل حق التصرف واستخدام هذا الأصل وهو حكمه حكم البيع دون عملية بيع ، فجاء هذا القانون وقال نغلق هذه الثغرة لأن هناك مكلفا يبيع وملتزم بالقانون وبذلك إذا أردت الالتفاف أصبح هناك منافسة غير عادلة بينك وبين نفس الذي يبيع نفس سلعتك وخاضعة للضريبة"، وفقا لأبو علي.
وتابع، أن التعديلات على القانون، "عدل المفهوم أولا بشكل يغلق الثغرة على كل من يرغب بالتجنب الضريبي بحيث أصبحت توريد الضريبة وهو يشمل بيع أو حق استخدام هذه السلعة كمالك".
