إربد.. الحبس 12 سنة لـ3 أشخاص اعتادوا ارتكاب الجرائم
صوت الحق -
غلَّظت محكمة جنايات إربد العقوبة الصَّادرة بحق 3 أشخاص اعتادوا ارتكاب الجرائم، ورفعتها للوضع بالأشغال الشَّاقة المؤقتة حتى 12 سنة.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهمين اثنين بجناية السرقة، خلافًا لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، وكونهما من مكرري ارتكاب الجنايات، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهما لتصبح وضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 12 سنة.
وأضافت أنَّ المحكمة، وفي حكم آخر، قرَّرت تجريم متهم بجناية السرقة، خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات، فقد قررت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات.
وأضافت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سندًا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، وأنَّ مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهمين اثنين بجناية السرقة، خلافًا لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، وكونهما من مكرري ارتكاب الجنايات، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهما لتصبح وضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 12 سنة.
وأضافت أنَّ المحكمة، وفي حكم آخر، قرَّرت تجريم متهم بجناية السرقة، خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات، فقد قررت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات.
وأضافت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سندًا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، وأنَّ مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
