الأردن.. اختلف الراشي والمرتشي فتكشفت قضية فساد
صوت الحق -
أدى طمع المرتشي بمبلغ أكبر إلى نشوب خلاف مع الراشي تكشفت على إثره قضية فساد احد اقطابها «موظف كبير» في وزارة العمل والقطب الآخر صاحب نوادي ليلية.
ووفق القضية المنظورة حاليا مام القضاء فإن صاحب نادي ليلي اتفق مع مراقب للعمال المرخصين في وزارة العمل بالتغطية على وافدات يعملن بالنادي بدون ترخيص قانوني، وفق ما أوردته يومية "الرأي".
وفي التفاصيل فان الموظف العامل ضمن كادر وزارة العمل، ضبط «راقصات وعارضات» في نادي ليلي غير مرخصات، لتتدخل المصالح وتطوى المخالفة في النادي باتفاق على صرف «500 دينار شهري» للموظف شريطة منع وزارة العمل من الوصول إلى العاملات في النادي الليلي
وبعد الاتفاق، اخذ الموظف بزيارات يومية للنادي الليلي وتناول العشاء واحضر اصدقاءه للسهر مجانا في النادي لاكثر من سنتين
بعد ذلك قرر صاحب النادي الليلي فتح نادي ليلي اخر، مما دفع الموظف بطلب راتب مضاعف «الف دينار شهري» عن كلا الناديين، الا ان صاحب النادي رفض ذلك.
وكان موظف وزارة العمل، يخبر صاحب النادي ان «هناك لجنة من وزارة العمل ستقوم بعملية تفتيش على تصاريح الفتيات من جنسيات عربية واجنبية، ليقوم صاحب النادي الليلي باخفائهن في بناية اخرى إلى حين إنهاء اللجنة عملها.
وبعد الخلاف، قاد الموظف لجنة من الوزارة حيث تم ضبط 17 وافدة من جنسية واحدة، مما حدا بصاحب النادي الليلي لرفع شكوى لدى مكافحة الفساد، حيث تم توجيه تهم «الرشوة لصاحب النادي وتوجيه تهم الاستثمار الوظيفي لموظف وزارة العمل ولموظفين آخرين من نفس الوزارة»
ووصلت القضية مؤخرا الى محكمة جنايات الفساد للمباشرة بالنظر فيها واصدار الاحكام التي تراها الهيئة مناسبة بحق المتهمين.
ووفق القضية المنظورة حاليا مام القضاء فإن صاحب نادي ليلي اتفق مع مراقب للعمال المرخصين في وزارة العمل بالتغطية على وافدات يعملن بالنادي بدون ترخيص قانوني، وفق ما أوردته يومية "الرأي".
وفي التفاصيل فان الموظف العامل ضمن كادر وزارة العمل، ضبط «راقصات وعارضات» في نادي ليلي غير مرخصات، لتتدخل المصالح وتطوى المخالفة في النادي باتفاق على صرف «500 دينار شهري» للموظف شريطة منع وزارة العمل من الوصول إلى العاملات في النادي الليلي
وبعد الاتفاق، اخذ الموظف بزيارات يومية للنادي الليلي وتناول العشاء واحضر اصدقاءه للسهر مجانا في النادي لاكثر من سنتين
بعد ذلك قرر صاحب النادي الليلي فتح نادي ليلي اخر، مما دفع الموظف بطلب راتب مضاعف «الف دينار شهري» عن كلا الناديين، الا ان صاحب النادي رفض ذلك.
وكان موظف وزارة العمل، يخبر صاحب النادي ان «هناك لجنة من وزارة العمل ستقوم بعملية تفتيش على تصاريح الفتيات من جنسيات عربية واجنبية، ليقوم صاحب النادي الليلي باخفائهن في بناية اخرى إلى حين إنهاء اللجنة عملها.
وبعد الخلاف، قاد الموظف لجنة من الوزارة حيث تم ضبط 17 وافدة من جنسية واحدة، مما حدا بصاحب النادي الليلي لرفع شكوى لدى مكافحة الفساد، حيث تم توجيه تهم «الرشوة لصاحب النادي وتوجيه تهم الاستثمار الوظيفي لموظف وزارة العمل ولموظفين آخرين من نفس الوزارة»
ووصلت القضية مؤخرا الى محكمة جنايات الفساد للمباشرة بالنظر فيها واصدار الاحكام التي تراها الهيئة مناسبة بحق المتهمين.
