المعاني: لا رفع للرسوم الجامعية ولا تخفيض للمعدلات ولا إلغاء للموازي
صوت الحق -
دورة تكميلية للتوجيهي آب المقبل ويتقدمون للجامعات مع خريجي «الصيفية»
- سنة تحضيرية بنمط جديد لجميع التخصصات العام المقبل
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أنه لا رفع للرسوم الجامعية ولا موافقات لإنشاء واستحداث تخصصات راكدة ومشبعة، رغم عدم إنكاره أن غالبية الجامعات الرسمية تعاني من اوضاوع مالية توصف حالة بعضها بـ «المستعصية».
وأكد المعاني، في لقاء صحفي، انه لا تخفيض للحدود الدنيا لمعدلات القبول سواء للطلبة الاردنيين او الوافدين، مضيفا إن المفاجأة القادمة والتي وصفها بـ«التحدي» عقد دورة تكميلية لامتحان الثانوية العامة في شهر آب بحيث يتمكن من يجتاز الدورة الصيفية والدورة التكميلية من التقدم للقبول الموحد للفصل الاول من العام الدراسي المقبل.
ولفت الى دراسة إمكانية أن «التوجيهي» على أربع مرات أو اكثر ومسار واحد وأربعة حقول وعلى مدار سنتين مثل التوجيهي غير الاردني والغاية تسهيل التقدم للامتحان، وأن هذه الفكرة تحاكي الامتحانات الاجنبية، بالاضافة الى انه أذا تم حوسبة «التوجيهي» فمن الممكن ان تكون اوقات التقدم له مفتوحة، مقدرا كلفة التوجيهي حاليا بنحو 17 مليون، ومؤكدا انه لا نية لرفع رسوم «التوجيهي» بل خفضها.
وقال في لقاء صحفي ان حجم مديونية الجامعات للعام 2018 يقدر بحوالي (195) مليون دينار، بينما العجز للعام 2017 يصل الى (120) مليون دينار، مشددا على ان عملية تسديد ديون الجامعات تعتمد على محورين إما «جيب الطالب او المواطن» أو «جيب الدولة» وكلتاهما فارغتان.
ونوه الى صعوبة اتخاذ قرار بالغاء البرنامج الموازي بالجامعات حاليا، لان مدخلات الموازي تحقق دخلا للجامعات تمكنها من الاستمرار فضلا عن انه يشكل عائدا ودخلا اضافيا لجميع العاملين في الجامعات فالبديل اما من جيوب الطلبة أو الدولة وكلتيهما فارغتان أيضا.
ولفت الى أن موضوع طلبة «الضرر الجسيم» لا يزال دون حل، مبينا أن العام الحالي تقدر كلفة الضرر الجسيم على الجامعات بحوالي 20 مليون دينار، إضافة الى أن هنالك بعض التخصصات في بعض الجامعات يشكل طلبة الضرر الجسيم اكثر من 50% من عدد الطلاب، فهنالك امور يجب النظر اليها بدقة، للبدء بمعالجة تلك القضية، مضيفا إننا «ندرك هذه المشكلة يجب حلها وبدأنا بالفعل باتخاذ الاجراءات».
السنة التحضيرية
وأكد الدكتور المعاني أن جميع الطلبة الذين قبلوا في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا على اساس السنة التحضيرية لتخصصي الطب وطب الاسنان، سيقبلون في الطب وطب الاسنان وليس أي تخصص آخر، وان الآلية المقترحة، تتمثل بداية بتخيير الطلبة بين التخصصين، فالذين يختارون طب الاسنان سيكملون بالتخصص والباقي سيتم توزيعه على هذين التخصصين حسب المعدل الجامعي، وليس التوجيهي.
واعلن في مقابلة مع الصحفيين عن تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي وعمداء كليتي الطب وطب الاسنان في جامعتي العلوم والتكنولوجيا والاردنية لوضع أسس لتوزيع الطلبة على هذين التخصصين واقتراح نماذج، لافتا الى أن اللجنة ستراعي عند وضع الاسس (13) شريحة لضمان العدالة في التوزيع.
وأعتبر ان جميع الملتحقين في تخصصي الطب وطب الاسنان في جامعتي الاردنية والعلوم والتكنولوجيا، هم طلبة سنة أولى، ويطبق عليهم نظام وتعليمات منح درجة البكالوريس المعمول بها بالجامعات.
وقال المعاني إن السنة التحضيرية لن تلغى، إنما «سيتم فك الارتباط بين الطلبة والعودة عن السنة التحضيرية المدمجة»، لافتا الى أن النموذج الجديد للسنة التحضيرية سيطبق على جميع الطلبة في كل التخصصات، من خلال تصميم خطط جديدة واعتماد اساليب تدريسية جديدة وكذلك طرقا تقييميه أيضا جديدة، بما ينعكس ايجابا على اداء الطالب في السنة الاولى، لتكون هنالك ثلاثة احتمالات امام الطالب اما النجاح والانتقال الى السنة الثانية او الاخفاق في بعض المواد فيعيد دراستها او الرسوب بالسنة فيعيدها.
وبين ان مجلس التعليم العالي خاطب الجامعات بهذا الخصوص، وطلب منها البدء بإعادة تصميم الخطط الدراسية للسنة الأولى في جميع البرامج والتخصصات لدرجة البكالوريوس تُمثّل فيها السنة الأولى سنة تحضيرية بما يضمن نتاجات تعليمية ذات جودة عالية، على أن تطبق السنة التحضيرية بداية الفصل الأول من العام الجامعي المقبل، الى جانب: إدراج مساقات في السنة التحضيرية تتطلب تفوقاً علمياً أساسياً وقدرات دراسية، على أن يتم استخدام وسائل تدريس متقدمة يتخللها عمليات تقييم ومتابعة دورية(...) وتصميم امتحانات مُشَددة قادرة على تقييم استعداد الطلبة في نهاية السنة التحضيرية للانتقال إلى السنة الثانية.
وبين ان الوقت كاف امام الجامعات لاجراء التعديلات، خصوصا ان المطلوب، قد يتم على فصول وهنالك بعض البرامج قد يكون المطلوب متوفر فيها.
وأعتبر ان تطبيق السنة التحضيرية في النموذج السابق «خطأ وغير انساني»، و«لايوجد فيه أي من أنواع التربية»، لأنها قد تحرم طالبا متفوقا ومتميزا من اكمال دراسة الطب او طب الاسنان بسبب علامة او مادة، وقد تكون المادة التي اخفق فيها بالسنة الاولى ليس لها علاقة بتخصص الطب فيما بعد، واصفا تلك السنة بأنها بمثابة «توجيهي ثاني».
ولفت الى أن الاسترايتجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في طرحها للسنة التحضيرية، حددت بأن تكون في تخصصات مهمة، ضاربة مثل الطب وطب الاسنان وفي بند آخر الطب والهندسة، بما يشير الى ان عملية الدمج التي حصلت بين الطب وطب الاسنان في الاردنية والعلوم والتكنولوجيا لا تعبر عما تريده الاستراتيجية.
وأكد مفهوم مضمون السنة التحضيرية، ليس امتحانا، إنما ايجاد ضوابط لكل تخصص بما يرفع سوية الطالب.
الوضع المالي للجامعات
وحول الوضع المالي للجامعات، أوضح المعاني أن الجامعات مقسمة الى اربعة اقسام: جامعات لا مشكلة لديها وهي (الهاشمية و العلوم التكنولوجيا) وجامعات مدبرة حالها (الاردنية والبلقاء) وجامعات تعاني صعوبات أعلى من المتوسط (اليرموك ومؤتة) اما جامعات الطفيلة التقنية والحسين بن طلال وجامعة آل البيت تعاني من أزمة مالية.
وبين أن الجامعات التي تلقت الدعم الاكبر هي مؤتة والحسين والبلقاء التطبيقية، لافتا الى أن الوضع الحالي لا يّمكن الجامعات ان تحقق ما هو مطلوب منها واصفا مشكلة «الدين» بأنه سيف مسلط عليها، ولا يمكن للجامعات ان تستمر باعمالها.
ولفت الى موضوع طلبة «الضرر الجسيم» لا يزال دون حل، مبينا أن العام الحالي تقدر كلفة الضرر الجسيم على الجامعات بحوالي 20 مليون دينار، إضافة الى أن هنالك بعض التخصصات في بعض الجامعات يشكل طلبة الضرر الجسيم اكثر من 50% من عدد الطلاب، فهنالك أمور يجب النظر اليها بدقة، للبدء بمعالجة تلك القضية.
وأضاف ان موضوع «الضرر الجسيم» هنالك بحث للوصول الى حل، إذ «ندرك هذه المشكلة يجب حلها وبدأنا بالفعل باتخاذ الاجراءات».
اما القضية الثانية فهي دين الجامعات وأرى انه يجب ان يزال وهو أمر لا يمكن ان يطبق بسهولة لان الديون ليست للحكومة (بنوك وقطاع خاص) والحكومة ليست لديها قدرة على دفع 195 مليون دينار لتسدد ديون الجامعة.
الجامعات
وعلى صعيد متصل، اشار الى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية اوصت بالغاء الموازي، فالموازي ليس فقط دخل الجامعة، إنما هو دخل اعضاء الهيئة التدريسية (...) وبالتالي اتفق ان هنالك اشياء في الاستراتيجية بحاجة الى مراجعة.
وقال انه «عند الحديث عن الغاء الموازي فإنه لا يوجد عاقل يريد ان يقحم نفسه في الامر دون توفير بديل تحصل من خلاله الجامعة على مردود مالي بديل عما كان يأتي من الموازي، وهذا إما ان يكون من جيوب الطلبة او من جيوب الدولة وكلتيهما فارغتان.
وأقترح المعاني لامكانية الغاء الموازي، انشاء صندوق خاص، بحيث يغذى ماليا من رسوم بسيطة تفرض على السجائر او البنزين ويكون الصندوق برئاسة نائب محافظ البنك المركزي وعضوية نواب رؤساء الجامعات للشؤون الادارية ولا يصرف منه الا للجامعات.
ويرى إمكانية موافقة الرأي العام (المواطنين) على المقترح، في حال كان المقابل ضمان تعليم مجاني للطلبة اذا حقق معدلا يؤهله لدخول الجامعة ضمن قائمة القبول الموحد واذا ضمن استقلالية الصندوق وانه لن يصرف منه اي مبلغ الا على الجامعات.
وتابع إلا أن «المشكلة ان المواطنين لا يثقون بالحكومات من انها لن تمد يدها للصندوق لوجود تجارب سابقة حيث كان للجامعات رسوم اضافية ورسوم جمركية الا انها ذهبت».
وزاد أن الحكومة تقول انها تدفع 72 مليون دعما للجامعات إلا انه في حقيقة الامر لا تدفع سوى 42 مليون دينار فمبلغ 20 مليون لصندوق دعم الطالب الجامعي و10 ملايين لسداد ديون وسلف فيتبقى 42 مليونا فقط توزع كدعم حكومي للجامعات.
ويرى انه وفق تصنيف الجامعات حسب امكانياتها وأوضاعها المالية الى اربع مجموعات فان الدعم سيذهب الى المجموعتين الثالثة والرابعة فقط و«بذلك فنحن لا نكافئ الجامعة ذات الاوضاع الجيدة».
كما لفت الى أن «الحكومة لا تورد كامل المبلغ للجامعات فقد ارسلت بشكل كامل المبلغ المخصص لسداد مديونية الجامعات 10 ملايين دينار والمخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي وهو 20 مليون وما بقي يوزع وفق النسب على الجامعات وعندما يقترب نهاية العام ويجدون ان الاوضاع المالية ضعيفة تقوم الحكومة بشد الاحزمة فلا يصل الدعم كاملا».
الرسوم الجامعية
وردا على سؤال حول مقترح لرؤساء مجالس الامناء بزيادة طفيفة على رسوم البرنامج العادي كجزء من الحل للمشاكل المالية للجامعات في التخصصات ذات الرسوم المنخفضة ومدى امكانية تطبيق مثل هذا الحل، اكد المعاني انه لن يقدم على خطوة مثل هذه الا في حال توفر ضمانات وهي ان تدفع جهة اخرى غير الطالب فروق رفع الرسوم
وتابع «إذا كانت الكلفة الحقيقية للطالب الفي دينار وان الطالب يدفع حاليا الف دينار فقط، فإنه من غير المعقول ان اقول للطالب الذي يعاني من دفع الرسوم الحالية ان يدفع ضعفها اذا لم تكن هناك جهة غير الطالب تتحمل دفع فرق الرسوم ولن يقدم احد على دفعها».
واكد المعاني انه لا تخفيض للحدود الدنيا لمعدلات القبول سواء للطلبة الاردنيين او الوافدين وانه لا رفع لرسوم الساعات المعتمدة.
فكرة إنشاء بنك للاقراض الطلابي
واشار الى ضرورة تجديد فكرة انشاء بنك للاقراض الطلابي بديلا عن صندوق دعم الطالب الجامعي، وان يوزع مبلغ 20 مليون دينار المخصصة للصندوق على الجامعات الرسمية كمنح توزعها الجامعة على الطلاب ضمن شروط محددة، وهذا يعني ان مبلغ العشرين مليونا اصبح منحا ولم تعد هناك قروضاً.
وتقوم فكرة بنك الاقراض الطلابي ان يقدم قروضا دون فوائد وبفترات سماح كما اتفق عليه مؤخرا مع لجنة التربية النيابية.
وقال في حال تم تطوير فكرة بنك الاقراض الطلابي بحيث يستطيع اي طالب سواء أكان فقيرا او غنيا يدرس ضمن البرنامج العادي او الموازي من خلال ابراز هويته الجامعية الحصول على قرض دون فائدة ومع مدة السماح المتفق عليها، لافتا الى أن هناك حديثا مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والبنوك الوطنية بهذا الصدد.
وبين ان البنوك تستفيد من خلال الجهات الضامنة وان تتحمل جهة غير الطلاب الرسوم الادارية للقروض خصوصا ان البنوك تتوفر فيها سيولة كبيرة، وان بنك الاقراض يقوم بتشغيل هذه السيولة، الى جانب إمكانية بحث قيام جهات دولية بدفع للبنوك مقابل ادارتها للمشروع.
وأكد ضرورة ان تساعد البنوك في هذا المشروع المهم من باب المسؤولية المجتمعية (حس مجتمعي)، بحيث لا يتحمل الطلاب اية فوائد او رسوم ادارية على هذه القروض.
وتابع «هذا ما اسعى اليه بدلا من توزيع قروض من قبل الوزارة لا نستطيع ادارتها ولم تكن هناك عملية تحصيل قبل عام 2009 وانه في العام الماضي تم استرجاع 5 ملايين من القروض مع وجود نحو 50 مليون من القروض ووجود عجز في الصندوق يبلغ نحو 17 مليون دينار».
واشار الى اهمية اكاديمية في حال دفع مبلغ العشرين مليون للجامعات لتوزيعها كمنح ضمن الشروط المحددة وضمان العدالة لجهة رفع مستواها في التصنيفات الدولية للجامعات والتي من بين معاييرها تقديم منح للطلبة وارتفاع التصنيف يؤدي الى اقبال الطلبة الذين ينظرون للتصنيف قبل الاقبال للتسجيل في الجامعة.
وردا على سؤال حول هل تقوم هيئة الاعتماد بدور لرفع جودة التعليم العالي أم أنها عبء على الجامعات بين المعاني ان الهيئة عبء مالي على الجامعات، لكن وجود هيئة اعتماد وضمان جودة للجامعات والمؤسسات التعليمية امر في غاية الاهمية معتبرا ان دور الهيئة لم يصل للحد المرجو.
وفي اجابته على سؤال حول بقاء التخصصات القديمة في الجامعات دون تطبيق شروط الاعتماد عليها، قال المعاني هناك موضوعان مهمان، الاول انه على الدورة الشتوية طلبت الجامعات 24 الف طالب الا أن مجلس التعليم العالي اعتمد توصية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتم قبول (17) الف طالب وسيتم تطبيق نفس المعايير للفصل الاول وسيتم الزام الجامعات بالنسبة المخصصة للموازي والبالغة 30% وعدم السماح بتجاوزها، خصوصا ان جامعات (60%) من طلبتها من البرنامج الموازي وبعضها لا تتجاوز نسبة طلبة الموازي (5%).
اختيار رؤساء الجامعات
وحول إمكانية إعادة النظر بآلية اختيار رؤساء الجامعات قال المعاني انه لا يؤيد تعدد اللجان وتفاوت مستواها لاختيار رؤساء الجامعات والتعامل مع موقع رئيس الجامعة كوظيفة يعلن عنها ولا يجوز ان تكون الشروط ان يحمل رتبة الاستاذية فقط مع وجود اعداد كبيرة من المتقدمين وفي ظل الضغوطات والواسطات وهل من المعقول ترك الامور لاعضاء الهيئة التدريسية ليقرروا في ظل الثقافة السائدة وقد يكون احد المتقدمين ممن تولوا رئاسة احدى الجامعات العربية المرموقة ولم يسمع به اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة التي تقدم ليشغل موقع رئاستها وليس من المعقول التركيز على عدد الابحاث فالباحث المتميز يصلح ليكون رئيس هيئة باحثين وليس بالضرورة ان ينجح كإداري ومن ضمن الشروط ان لا يكون قد سبق وتولى رئاسة جامعة وهذا غير منطقي واصبح موقع رئيس الجامعة وظيفة.
وحول امكانية العودة الى آلية تعيين رئيس الجامعة من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي قال المعاني ان القانون النافذ لا يسمح بهذه الآلية الا في حال تعديل القانون والانظمة الصادرة بموجبه في هذا الخصوص.
واشار الى عملية تقييم رؤساء الجامعات والقيادات الاكاديمية الدورية معبرا عن خشيته من ان تكون بعضها غير موضوعية.
التعليم التقني واستحداث تخصصات
وبخصوص التعليم التقني قال المعاني انه ورد في الاستراتيجية الوطنية واصبح اقرب لوزارة العمل منه الى التعليم العالي.
حول طلبات بفتح او انشاء تخصصات سواء لدرجة البكالوريس او غيرها ممن تصنف ضمن التخصصات الراكدة والمشبعة اكد المعاني لن نكرر التخصصات ولن نسمح بفتح التخصصات الراكدة والمشبعة مطلقا وعلى الجامعات البحث عن تخصصات جديدة.
ورد على مبررات تستخدم لوقف التخصصات المشبعة والراكدة والمتعلقة «ماذا افعل باعضاء الهيئة التدريسية؟»، دعا المعاني الى اعادة تأهيلهم لشيء قريب من تخصصهم او من خلال تخصصات رئيسة مزدوجة مثلا قانون وادارة اعمال وعدم تعيين بديل لمن يحال على التقاعد، مشيرا الى ان نسب اعضاء هيئة التدريس الى الاداريين المتداولة لا تتجاوز نسبة 1الى 2.6.
ودعا رؤساء الجامعات التفكير خارج الصندوق وترشيق الجامعات والتخلص من الوحدات التي تسبب خسائر وايجاد حل لها والحصول على نفس الخدمات او افضل بطرق مبتكرة ولا يحول عدم توفر السيولة لدى الجامعات دون الاستثمار فيمكن ان تلجأ للقطاع الخاص في هذا المجال.
وعن أولوياته في التعليم العالي، فقد حددها باستقطاب طلبة ودعم صناديق الطلبة وضبط القبول الجامعي في الجامعات واستخدام السنة التحضيرية لتحسين مستوى التدريس وجودته والتركيز على هذه الاولويات حتى لا نشتت الجهود.
وعن إمكانية دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، قال المعاني اذا كان المنتج سيصبح افضل والادارة انجع وارشق لا مانع لدي من الدمج، خصوصا وان هناك تقاطعات كثيرة بين الوزارتين، مع الابقاء على مجلس التعليم العالي ومجلس التربية والتعليم بسبب اختلاف المهام وان يكون امين عام للتعليم العالي واخر للتعليم العام وامين عام للتعليم ما قبل المدرسي وامين عام للشؤون الادارية والمالية وهذه وجهات نظر.
كليات طب خاصة
قال المعاني انه «ما دام هنالك اقبال مجتمعي على تخصص الطب وطب الاسنان لابد ان يعرض احدهم فرصا على هؤلاء الطلبة الراغبين اما جامعات حكومية او قطاع خاص وفي حال عدم توفرها يسافر الطلبة الى الخارج، مدللا على اهمية التخصصات الطبية حالة «التصارع على منح هنغاريا أو على اية منحة في الطب» وكذلك أعداد الطلبة في مصر واوكرانيا والسودان والجزائر وغيرها.
وبين ان الطلبة الاردنيين كانوا يدرسون في جامعات (102) دولة، مرجعا السبب بانه «مطلب مجتمعي»، مبينا ان السبب في الاقبال على دراسة الطب يكمن في المردود المالي، إلا أنه نبه من تحول الامور مستقبلا ويصبح الاهتمام في مجال آخر غير الطب، خصوصا مع البطالة التي بدأت تظهر على السطح في الاطباء وبدات تتفاقم، إذ أن هنالك (1800) طبيب حسب نقيب الاطباء بلا عمل.
وتابع «ليس كل الاطباء لديهم مردود مالي فهنالك اطباء لا يستطعيون تحصيل سداد العيادة، وتعتمد على السمعة والشهرة وبعض الاطباء لم يذهبوا للتخصص وبقوا «طبيب عام»، منهم من استطاع تقديم نفسه وآخر لم يستطيع»..
وقدر عدد الطلبة الذين على مقاعد تخصص الطب بحوالي (14) الف طالب وطالبة يعني كل سنة سيتخرج الفي طبيب سنويا زيادة ويجوز 300 يسافروا منهم للخارج والباقي سيبقى في البلد للتنافس على برامج الاقامة... فمثلا برنامج الجلدية في الاردنية والتكنولوجيا والقوات المسلحة وهؤلاء يدربوا بالاكثر عشرة طلاب سنويا مقابل (300-350) الذين يتقدمون لهذه البرامج.
وقال: ليس لدي مانع من انشاء جامعات طبية خاصة لكن عليهم تحقيق شروط وهنالك مجموعة شروط موجودة منذ عام 2009، بالاضافة الى عدم اخذ الاستاذة الموجودين الجامعات الرسمية، وضرورة الابتعاث الحقيقي وتوفير مسشتفى تعليمي، إلا انه تحفظ على بند يتعلق بالمستشفى بأن يكون على بُعد(25) كيلو متر. معتقدا انه خطأ وليس مناسبا، إلا انه اكد عدم جواز الغاء قرار مجلس التعليم العالي.
وهنالك شروط اخرى منها الاتفاقيات واعضاء هيئة التدريس وعند تحقيق الشروط لا يوجد مشكلة للموافقة وهنالك عدد من الطلبات وعددها مقدمة وحققوا اغلب الشروط ومنهم لم يحقق شرط الاتفاقيات كما هو مطلوب.
ولفت الى احتمالية وجود مخالفة قانونية ولجوء الى القضاء تتعلق بأحد طلبات إنشاء جامعات طبية،إلا انه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل، مؤكدا ان الجامعة الطبية العسكرية، التي ستنشأ بقانون خاص لا يوجد عليها مشاكل.الراي
- سنة تحضيرية بنمط جديد لجميع التخصصات العام المقبل
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أنه لا رفع للرسوم الجامعية ولا موافقات لإنشاء واستحداث تخصصات راكدة ومشبعة، رغم عدم إنكاره أن غالبية الجامعات الرسمية تعاني من اوضاوع مالية توصف حالة بعضها بـ «المستعصية».
وأكد المعاني، في لقاء صحفي، انه لا تخفيض للحدود الدنيا لمعدلات القبول سواء للطلبة الاردنيين او الوافدين، مضيفا إن المفاجأة القادمة والتي وصفها بـ«التحدي» عقد دورة تكميلية لامتحان الثانوية العامة في شهر آب بحيث يتمكن من يجتاز الدورة الصيفية والدورة التكميلية من التقدم للقبول الموحد للفصل الاول من العام الدراسي المقبل.
ولفت الى دراسة إمكانية أن «التوجيهي» على أربع مرات أو اكثر ومسار واحد وأربعة حقول وعلى مدار سنتين مثل التوجيهي غير الاردني والغاية تسهيل التقدم للامتحان، وأن هذه الفكرة تحاكي الامتحانات الاجنبية، بالاضافة الى انه أذا تم حوسبة «التوجيهي» فمن الممكن ان تكون اوقات التقدم له مفتوحة، مقدرا كلفة التوجيهي حاليا بنحو 17 مليون، ومؤكدا انه لا نية لرفع رسوم «التوجيهي» بل خفضها.
وقال في لقاء صحفي ان حجم مديونية الجامعات للعام 2018 يقدر بحوالي (195) مليون دينار، بينما العجز للعام 2017 يصل الى (120) مليون دينار، مشددا على ان عملية تسديد ديون الجامعات تعتمد على محورين إما «جيب الطالب او المواطن» أو «جيب الدولة» وكلتاهما فارغتان.
ونوه الى صعوبة اتخاذ قرار بالغاء البرنامج الموازي بالجامعات حاليا، لان مدخلات الموازي تحقق دخلا للجامعات تمكنها من الاستمرار فضلا عن انه يشكل عائدا ودخلا اضافيا لجميع العاملين في الجامعات فالبديل اما من جيوب الطلبة أو الدولة وكلتيهما فارغتان أيضا.
ولفت الى أن موضوع طلبة «الضرر الجسيم» لا يزال دون حل، مبينا أن العام الحالي تقدر كلفة الضرر الجسيم على الجامعات بحوالي 20 مليون دينار، إضافة الى أن هنالك بعض التخصصات في بعض الجامعات يشكل طلبة الضرر الجسيم اكثر من 50% من عدد الطلاب، فهنالك امور يجب النظر اليها بدقة، للبدء بمعالجة تلك القضية، مضيفا إننا «ندرك هذه المشكلة يجب حلها وبدأنا بالفعل باتخاذ الاجراءات».
السنة التحضيرية
وأكد الدكتور المعاني أن جميع الطلبة الذين قبلوا في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا على اساس السنة التحضيرية لتخصصي الطب وطب الاسنان، سيقبلون في الطب وطب الاسنان وليس أي تخصص آخر، وان الآلية المقترحة، تتمثل بداية بتخيير الطلبة بين التخصصين، فالذين يختارون طب الاسنان سيكملون بالتخصص والباقي سيتم توزيعه على هذين التخصصين حسب المعدل الجامعي، وليس التوجيهي.
واعلن في مقابلة مع الصحفيين عن تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي وعمداء كليتي الطب وطب الاسنان في جامعتي العلوم والتكنولوجيا والاردنية لوضع أسس لتوزيع الطلبة على هذين التخصصين واقتراح نماذج، لافتا الى أن اللجنة ستراعي عند وضع الاسس (13) شريحة لضمان العدالة في التوزيع.
وأعتبر ان جميع الملتحقين في تخصصي الطب وطب الاسنان في جامعتي الاردنية والعلوم والتكنولوجيا، هم طلبة سنة أولى، ويطبق عليهم نظام وتعليمات منح درجة البكالوريس المعمول بها بالجامعات.
وقال المعاني إن السنة التحضيرية لن تلغى، إنما «سيتم فك الارتباط بين الطلبة والعودة عن السنة التحضيرية المدمجة»، لافتا الى أن النموذج الجديد للسنة التحضيرية سيطبق على جميع الطلبة في كل التخصصات، من خلال تصميم خطط جديدة واعتماد اساليب تدريسية جديدة وكذلك طرقا تقييميه أيضا جديدة، بما ينعكس ايجابا على اداء الطالب في السنة الاولى، لتكون هنالك ثلاثة احتمالات امام الطالب اما النجاح والانتقال الى السنة الثانية او الاخفاق في بعض المواد فيعيد دراستها او الرسوب بالسنة فيعيدها.
وبين ان مجلس التعليم العالي خاطب الجامعات بهذا الخصوص، وطلب منها البدء بإعادة تصميم الخطط الدراسية للسنة الأولى في جميع البرامج والتخصصات لدرجة البكالوريوس تُمثّل فيها السنة الأولى سنة تحضيرية بما يضمن نتاجات تعليمية ذات جودة عالية، على أن تطبق السنة التحضيرية بداية الفصل الأول من العام الجامعي المقبل، الى جانب: إدراج مساقات في السنة التحضيرية تتطلب تفوقاً علمياً أساسياً وقدرات دراسية، على أن يتم استخدام وسائل تدريس متقدمة يتخللها عمليات تقييم ومتابعة دورية(...) وتصميم امتحانات مُشَددة قادرة على تقييم استعداد الطلبة في نهاية السنة التحضيرية للانتقال إلى السنة الثانية.
وبين ان الوقت كاف امام الجامعات لاجراء التعديلات، خصوصا ان المطلوب، قد يتم على فصول وهنالك بعض البرامج قد يكون المطلوب متوفر فيها.
وأعتبر ان تطبيق السنة التحضيرية في النموذج السابق «خطأ وغير انساني»، و«لايوجد فيه أي من أنواع التربية»، لأنها قد تحرم طالبا متفوقا ومتميزا من اكمال دراسة الطب او طب الاسنان بسبب علامة او مادة، وقد تكون المادة التي اخفق فيها بالسنة الاولى ليس لها علاقة بتخصص الطب فيما بعد، واصفا تلك السنة بأنها بمثابة «توجيهي ثاني».
ولفت الى أن الاسترايتجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في طرحها للسنة التحضيرية، حددت بأن تكون في تخصصات مهمة، ضاربة مثل الطب وطب الاسنان وفي بند آخر الطب والهندسة، بما يشير الى ان عملية الدمج التي حصلت بين الطب وطب الاسنان في الاردنية والعلوم والتكنولوجيا لا تعبر عما تريده الاستراتيجية.
وأكد مفهوم مضمون السنة التحضيرية، ليس امتحانا، إنما ايجاد ضوابط لكل تخصص بما يرفع سوية الطالب.
الوضع المالي للجامعات
وحول الوضع المالي للجامعات، أوضح المعاني أن الجامعات مقسمة الى اربعة اقسام: جامعات لا مشكلة لديها وهي (الهاشمية و العلوم التكنولوجيا) وجامعات مدبرة حالها (الاردنية والبلقاء) وجامعات تعاني صعوبات أعلى من المتوسط (اليرموك ومؤتة) اما جامعات الطفيلة التقنية والحسين بن طلال وجامعة آل البيت تعاني من أزمة مالية.
وبين أن الجامعات التي تلقت الدعم الاكبر هي مؤتة والحسين والبلقاء التطبيقية، لافتا الى أن الوضع الحالي لا يّمكن الجامعات ان تحقق ما هو مطلوب منها واصفا مشكلة «الدين» بأنه سيف مسلط عليها، ولا يمكن للجامعات ان تستمر باعمالها.
ولفت الى موضوع طلبة «الضرر الجسيم» لا يزال دون حل، مبينا أن العام الحالي تقدر كلفة الضرر الجسيم على الجامعات بحوالي 20 مليون دينار، إضافة الى أن هنالك بعض التخصصات في بعض الجامعات يشكل طلبة الضرر الجسيم اكثر من 50% من عدد الطلاب، فهنالك أمور يجب النظر اليها بدقة، للبدء بمعالجة تلك القضية.
وأضاف ان موضوع «الضرر الجسيم» هنالك بحث للوصول الى حل، إذ «ندرك هذه المشكلة يجب حلها وبدأنا بالفعل باتخاذ الاجراءات».
اما القضية الثانية فهي دين الجامعات وأرى انه يجب ان يزال وهو أمر لا يمكن ان يطبق بسهولة لان الديون ليست للحكومة (بنوك وقطاع خاص) والحكومة ليست لديها قدرة على دفع 195 مليون دينار لتسدد ديون الجامعة.
الجامعات
وعلى صعيد متصل، اشار الى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية اوصت بالغاء الموازي، فالموازي ليس فقط دخل الجامعة، إنما هو دخل اعضاء الهيئة التدريسية (...) وبالتالي اتفق ان هنالك اشياء في الاستراتيجية بحاجة الى مراجعة.
وقال انه «عند الحديث عن الغاء الموازي فإنه لا يوجد عاقل يريد ان يقحم نفسه في الامر دون توفير بديل تحصل من خلاله الجامعة على مردود مالي بديل عما كان يأتي من الموازي، وهذا إما ان يكون من جيوب الطلبة او من جيوب الدولة وكلتيهما فارغتان.
وأقترح المعاني لامكانية الغاء الموازي، انشاء صندوق خاص، بحيث يغذى ماليا من رسوم بسيطة تفرض على السجائر او البنزين ويكون الصندوق برئاسة نائب محافظ البنك المركزي وعضوية نواب رؤساء الجامعات للشؤون الادارية ولا يصرف منه الا للجامعات.
ويرى إمكانية موافقة الرأي العام (المواطنين) على المقترح، في حال كان المقابل ضمان تعليم مجاني للطلبة اذا حقق معدلا يؤهله لدخول الجامعة ضمن قائمة القبول الموحد واذا ضمن استقلالية الصندوق وانه لن يصرف منه اي مبلغ الا على الجامعات.
وتابع إلا أن «المشكلة ان المواطنين لا يثقون بالحكومات من انها لن تمد يدها للصندوق لوجود تجارب سابقة حيث كان للجامعات رسوم اضافية ورسوم جمركية الا انها ذهبت».
وزاد أن الحكومة تقول انها تدفع 72 مليون دعما للجامعات إلا انه في حقيقة الامر لا تدفع سوى 42 مليون دينار فمبلغ 20 مليون لصندوق دعم الطالب الجامعي و10 ملايين لسداد ديون وسلف فيتبقى 42 مليونا فقط توزع كدعم حكومي للجامعات.
ويرى انه وفق تصنيف الجامعات حسب امكانياتها وأوضاعها المالية الى اربع مجموعات فان الدعم سيذهب الى المجموعتين الثالثة والرابعة فقط و«بذلك فنحن لا نكافئ الجامعة ذات الاوضاع الجيدة».
كما لفت الى أن «الحكومة لا تورد كامل المبلغ للجامعات فقد ارسلت بشكل كامل المبلغ المخصص لسداد مديونية الجامعات 10 ملايين دينار والمخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي وهو 20 مليون وما بقي يوزع وفق النسب على الجامعات وعندما يقترب نهاية العام ويجدون ان الاوضاع المالية ضعيفة تقوم الحكومة بشد الاحزمة فلا يصل الدعم كاملا».
الرسوم الجامعية
وردا على سؤال حول مقترح لرؤساء مجالس الامناء بزيادة طفيفة على رسوم البرنامج العادي كجزء من الحل للمشاكل المالية للجامعات في التخصصات ذات الرسوم المنخفضة ومدى امكانية تطبيق مثل هذا الحل، اكد المعاني انه لن يقدم على خطوة مثل هذه الا في حال توفر ضمانات وهي ان تدفع جهة اخرى غير الطالب فروق رفع الرسوم
وتابع «إذا كانت الكلفة الحقيقية للطالب الفي دينار وان الطالب يدفع حاليا الف دينار فقط، فإنه من غير المعقول ان اقول للطالب الذي يعاني من دفع الرسوم الحالية ان يدفع ضعفها اذا لم تكن هناك جهة غير الطالب تتحمل دفع فرق الرسوم ولن يقدم احد على دفعها».
واكد المعاني انه لا تخفيض للحدود الدنيا لمعدلات القبول سواء للطلبة الاردنيين او الوافدين وانه لا رفع لرسوم الساعات المعتمدة.
فكرة إنشاء بنك للاقراض الطلابي
واشار الى ضرورة تجديد فكرة انشاء بنك للاقراض الطلابي بديلا عن صندوق دعم الطالب الجامعي، وان يوزع مبلغ 20 مليون دينار المخصصة للصندوق على الجامعات الرسمية كمنح توزعها الجامعة على الطلاب ضمن شروط محددة، وهذا يعني ان مبلغ العشرين مليونا اصبح منحا ولم تعد هناك قروضاً.
وتقوم فكرة بنك الاقراض الطلابي ان يقدم قروضا دون فوائد وبفترات سماح كما اتفق عليه مؤخرا مع لجنة التربية النيابية.
وقال في حال تم تطوير فكرة بنك الاقراض الطلابي بحيث يستطيع اي طالب سواء أكان فقيرا او غنيا يدرس ضمن البرنامج العادي او الموازي من خلال ابراز هويته الجامعية الحصول على قرض دون فائدة ومع مدة السماح المتفق عليها، لافتا الى أن هناك حديثا مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والبنوك الوطنية بهذا الصدد.
وبين ان البنوك تستفيد من خلال الجهات الضامنة وان تتحمل جهة غير الطلاب الرسوم الادارية للقروض خصوصا ان البنوك تتوفر فيها سيولة كبيرة، وان بنك الاقراض يقوم بتشغيل هذه السيولة، الى جانب إمكانية بحث قيام جهات دولية بدفع للبنوك مقابل ادارتها للمشروع.
وأكد ضرورة ان تساعد البنوك في هذا المشروع المهم من باب المسؤولية المجتمعية (حس مجتمعي)، بحيث لا يتحمل الطلاب اية فوائد او رسوم ادارية على هذه القروض.
وتابع «هذا ما اسعى اليه بدلا من توزيع قروض من قبل الوزارة لا نستطيع ادارتها ولم تكن هناك عملية تحصيل قبل عام 2009 وانه في العام الماضي تم استرجاع 5 ملايين من القروض مع وجود نحو 50 مليون من القروض ووجود عجز في الصندوق يبلغ نحو 17 مليون دينار».
واشار الى اهمية اكاديمية في حال دفع مبلغ العشرين مليون للجامعات لتوزيعها كمنح ضمن الشروط المحددة وضمان العدالة لجهة رفع مستواها في التصنيفات الدولية للجامعات والتي من بين معاييرها تقديم منح للطلبة وارتفاع التصنيف يؤدي الى اقبال الطلبة الذين ينظرون للتصنيف قبل الاقبال للتسجيل في الجامعة.
وردا على سؤال حول هل تقوم هيئة الاعتماد بدور لرفع جودة التعليم العالي أم أنها عبء على الجامعات بين المعاني ان الهيئة عبء مالي على الجامعات، لكن وجود هيئة اعتماد وضمان جودة للجامعات والمؤسسات التعليمية امر في غاية الاهمية معتبرا ان دور الهيئة لم يصل للحد المرجو.
وفي اجابته على سؤال حول بقاء التخصصات القديمة في الجامعات دون تطبيق شروط الاعتماد عليها، قال المعاني هناك موضوعان مهمان، الاول انه على الدورة الشتوية طلبت الجامعات 24 الف طالب الا أن مجلس التعليم العالي اعتمد توصية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتم قبول (17) الف طالب وسيتم تطبيق نفس المعايير للفصل الاول وسيتم الزام الجامعات بالنسبة المخصصة للموازي والبالغة 30% وعدم السماح بتجاوزها، خصوصا ان جامعات (60%) من طلبتها من البرنامج الموازي وبعضها لا تتجاوز نسبة طلبة الموازي (5%).
اختيار رؤساء الجامعات
وحول إمكانية إعادة النظر بآلية اختيار رؤساء الجامعات قال المعاني انه لا يؤيد تعدد اللجان وتفاوت مستواها لاختيار رؤساء الجامعات والتعامل مع موقع رئيس الجامعة كوظيفة يعلن عنها ولا يجوز ان تكون الشروط ان يحمل رتبة الاستاذية فقط مع وجود اعداد كبيرة من المتقدمين وفي ظل الضغوطات والواسطات وهل من المعقول ترك الامور لاعضاء الهيئة التدريسية ليقرروا في ظل الثقافة السائدة وقد يكون احد المتقدمين ممن تولوا رئاسة احدى الجامعات العربية المرموقة ولم يسمع به اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة التي تقدم ليشغل موقع رئاستها وليس من المعقول التركيز على عدد الابحاث فالباحث المتميز يصلح ليكون رئيس هيئة باحثين وليس بالضرورة ان ينجح كإداري ومن ضمن الشروط ان لا يكون قد سبق وتولى رئاسة جامعة وهذا غير منطقي واصبح موقع رئيس الجامعة وظيفة.
وحول امكانية العودة الى آلية تعيين رئيس الجامعة من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي قال المعاني ان القانون النافذ لا يسمح بهذه الآلية الا في حال تعديل القانون والانظمة الصادرة بموجبه في هذا الخصوص.
واشار الى عملية تقييم رؤساء الجامعات والقيادات الاكاديمية الدورية معبرا عن خشيته من ان تكون بعضها غير موضوعية.
التعليم التقني واستحداث تخصصات
وبخصوص التعليم التقني قال المعاني انه ورد في الاستراتيجية الوطنية واصبح اقرب لوزارة العمل منه الى التعليم العالي.
حول طلبات بفتح او انشاء تخصصات سواء لدرجة البكالوريس او غيرها ممن تصنف ضمن التخصصات الراكدة والمشبعة اكد المعاني لن نكرر التخصصات ولن نسمح بفتح التخصصات الراكدة والمشبعة مطلقا وعلى الجامعات البحث عن تخصصات جديدة.
ورد على مبررات تستخدم لوقف التخصصات المشبعة والراكدة والمتعلقة «ماذا افعل باعضاء الهيئة التدريسية؟»، دعا المعاني الى اعادة تأهيلهم لشيء قريب من تخصصهم او من خلال تخصصات رئيسة مزدوجة مثلا قانون وادارة اعمال وعدم تعيين بديل لمن يحال على التقاعد، مشيرا الى ان نسب اعضاء هيئة التدريس الى الاداريين المتداولة لا تتجاوز نسبة 1الى 2.6.
ودعا رؤساء الجامعات التفكير خارج الصندوق وترشيق الجامعات والتخلص من الوحدات التي تسبب خسائر وايجاد حل لها والحصول على نفس الخدمات او افضل بطرق مبتكرة ولا يحول عدم توفر السيولة لدى الجامعات دون الاستثمار فيمكن ان تلجأ للقطاع الخاص في هذا المجال.
وعن أولوياته في التعليم العالي، فقد حددها باستقطاب طلبة ودعم صناديق الطلبة وضبط القبول الجامعي في الجامعات واستخدام السنة التحضيرية لتحسين مستوى التدريس وجودته والتركيز على هذه الاولويات حتى لا نشتت الجهود.
وعن إمكانية دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، قال المعاني اذا كان المنتج سيصبح افضل والادارة انجع وارشق لا مانع لدي من الدمج، خصوصا وان هناك تقاطعات كثيرة بين الوزارتين، مع الابقاء على مجلس التعليم العالي ومجلس التربية والتعليم بسبب اختلاف المهام وان يكون امين عام للتعليم العالي واخر للتعليم العام وامين عام للتعليم ما قبل المدرسي وامين عام للشؤون الادارية والمالية وهذه وجهات نظر.
كليات طب خاصة
قال المعاني انه «ما دام هنالك اقبال مجتمعي على تخصص الطب وطب الاسنان لابد ان يعرض احدهم فرصا على هؤلاء الطلبة الراغبين اما جامعات حكومية او قطاع خاص وفي حال عدم توفرها يسافر الطلبة الى الخارج، مدللا على اهمية التخصصات الطبية حالة «التصارع على منح هنغاريا أو على اية منحة في الطب» وكذلك أعداد الطلبة في مصر واوكرانيا والسودان والجزائر وغيرها.
وبين ان الطلبة الاردنيين كانوا يدرسون في جامعات (102) دولة، مرجعا السبب بانه «مطلب مجتمعي»، مبينا ان السبب في الاقبال على دراسة الطب يكمن في المردود المالي، إلا أنه نبه من تحول الامور مستقبلا ويصبح الاهتمام في مجال آخر غير الطب، خصوصا مع البطالة التي بدأت تظهر على السطح في الاطباء وبدات تتفاقم، إذ أن هنالك (1800) طبيب حسب نقيب الاطباء بلا عمل.
وتابع «ليس كل الاطباء لديهم مردود مالي فهنالك اطباء لا يستطعيون تحصيل سداد العيادة، وتعتمد على السمعة والشهرة وبعض الاطباء لم يذهبوا للتخصص وبقوا «طبيب عام»، منهم من استطاع تقديم نفسه وآخر لم يستطيع»..
وقدر عدد الطلبة الذين على مقاعد تخصص الطب بحوالي (14) الف طالب وطالبة يعني كل سنة سيتخرج الفي طبيب سنويا زيادة ويجوز 300 يسافروا منهم للخارج والباقي سيبقى في البلد للتنافس على برامج الاقامة... فمثلا برنامج الجلدية في الاردنية والتكنولوجيا والقوات المسلحة وهؤلاء يدربوا بالاكثر عشرة طلاب سنويا مقابل (300-350) الذين يتقدمون لهذه البرامج.
وقال: ليس لدي مانع من انشاء جامعات طبية خاصة لكن عليهم تحقيق شروط وهنالك مجموعة شروط موجودة منذ عام 2009، بالاضافة الى عدم اخذ الاستاذة الموجودين الجامعات الرسمية، وضرورة الابتعاث الحقيقي وتوفير مسشتفى تعليمي، إلا انه تحفظ على بند يتعلق بالمستشفى بأن يكون على بُعد(25) كيلو متر. معتقدا انه خطأ وليس مناسبا، إلا انه اكد عدم جواز الغاء قرار مجلس التعليم العالي.
وهنالك شروط اخرى منها الاتفاقيات واعضاء هيئة التدريس وعند تحقيق الشروط لا يوجد مشكلة للموافقة وهنالك عدد من الطلبات وعددها مقدمة وحققوا اغلب الشروط ومنهم لم يحقق شرط الاتفاقيات كما هو مطلوب.
ولفت الى احتمالية وجود مخالفة قانونية ولجوء الى القضاء تتعلق بأحد طلبات إنشاء جامعات طبية،إلا انه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل، مؤكدا ان الجامعة الطبية العسكرية، التي ستنشأ بقانون خاص لا يوجد عليها مشاكل.الراي
