ثالث حالة هرب بتاريخ سجون الأردن .. كيف يعاقب القانون السجين الهارب؟
صوت الحق -
- قال مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائية الأسبق، العميد المتقاعد المحامي سعد العجرمي إن ما قام به السجين الذي فر من سجن السواقة الأسبوع الماضي والقي القبض عليه اليوم، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تضاف إلى عقوبته السابقة.
وأضاف العجرمي الذي شغل موقع رئيس محكمة الشرطة سابقا، في حديثٍ لـ عمون، أن العقوبة تسمى الفرار من الحكم القانوني بطريقة غير مشروعة، ويحاكم من قام بهذا الفعل أمام محاكم الجنايات، مشيرا إلى أن النزيل الهارب من سجن السواقة سيحاكم أمام محكمة جنايات جنوب عمان.
وبين أن الحكم الجديد الذي سيحكم على الجاني سيضاف على الحكم السابق، مشيرا إلى أن عقوبة الفرار تعتبر جريمة مستقلة.
ويشار إلى أن البند الأول من المادة 228 من قانون العقوبات ينص على أن كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة وهرب، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا إذا كان موقوفا بجنحة، فيما ينص البند الثاني على أن كل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب، يضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
وتابع: أنه وفي حال ثبت وجود اهمال يسند للمتهمين عقوبة الإهمال المؤدي لفرار سجين من الحفظ القانوني، ومخالفة الأوامر والتعليمات، مشيرا إلى أنه في حال كان هناك تسهيل لفرار النزيل قد تصل العقوبة إلى 5 سنوات مع الطرد من الخدمة.
وأشار العجرمي الذي شغل منصب مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل سابقًا، إلى أن حالة الهروب الأخيرة تعد الثالثة بتاريخ إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، والحالة الثانية من سجن السواقة.
وأكد، أن الهروب من مركز اصلاح وتأهيل السواقة امر شبه مستحيل لوجود أجهزة رقابة وسيطرة حديثة، الا في حال وجود اهمال او تقصير.
يذكر أن الامن الوقائي القى اليوم الثلاثاء القبض على نزيل هارب من مركز اصلاح وتأهيل السواقة بعد حوالي 9 أيام على هروبه، إذ قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن المتابعة والجهود التحقيقية التي بُذلت منذ اللحظة الأولى لفرار احد نزلاء مركز إصلاح وتأهيل سواقة مكنت فريق التحقيق في الامن الوقائي اليوم من تحديد مكانه والقاء القبض عليه.
وأضاف الناطق الإعلامي في بيان انه بوشرت التحقيقات مع النزيل للوقوف على ملابسات هروبه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وبحق من ساعده في الاختباء بعد فراره، مشيرًا إلى أنه وبالتوازي مع ذلك فإن هيئة التحقيق المُشكلة لدى القضاء الشرطي ستستمع لأقوال النزيل لمتابعة التحقيق الذي تجريه؛ للوقوف على الخطأ الذي تسبب بفراره من داخل مركز الإصلاح والتأهيل واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين.
وأضاف العجرمي الذي شغل موقع رئيس محكمة الشرطة سابقا، في حديثٍ لـ عمون، أن العقوبة تسمى الفرار من الحكم القانوني بطريقة غير مشروعة، ويحاكم من قام بهذا الفعل أمام محاكم الجنايات، مشيرا إلى أن النزيل الهارب من سجن السواقة سيحاكم أمام محكمة جنايات جنوب عمان.
وبين أن الحكم الجديد الذي سيحكم على الجاني سيضاف على الحكم السابق، مشيرا إلى أن عقوبة الفرار تعتبر جريمة مستقلة.
ويشار إلى أن البند الأول من المادة 228 من قانون العقوبات ينص على أن كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة وهرب، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا إذا كان موقوفا بجنحة، فيما ينص البند الثاني على أن كل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب، يضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
وتابع: أنه وفي حال ثبت وجود اهمال يسند للمتهمين عقوبة الإهمال المؤدي لفرار سجين من الحفظ القانوني، ومخالفة الأوامر والتعليمات، مشيرا إلى أنه في حال كان هناك تسهيل لفرار النزيل قد تصل العقوبة إلى 5 سنوات مع الطرد من الخدمة.
وأشار العجرمي الذي شغل منصب مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل سابقًا، إلى أن حالة الهروب الأخيرة تعد الثالثة بتاريخ إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، والحالة الثانية من سجن السواقة.
وأكد، أن الهروب من مركز اصلاح وتأهيل السواقة امر شبه مستحيل لوجود أجهزة رقابة وسيطرة حديثة، الا في حال وجود اهمال او تقصير.
يذكر أن الامن الوقائي القى اليوم الثلاثاء القبض على نزيل هارب من مركز اصلاح وتأهيل السواقة بعد حوالي 9 أيام على هروبه، إذ قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن المتابعة والجهود التحقيقية التي بُذلت منذ اللحظة الأولى لفرار احد نزلاء مركز إصلاح وتأهيل سواقة مكنت فريق التحقيق في الامن الوقائي اليوم من تحديد مكانه والقاء القبض عليه.
وأضاف الناطق الإعلامي في بيان انه بوشرت التحقيقات مع النزيل للوقوف على ملابسات هروبه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وبحق من ساعده في الاختباء بعد فراره، مشيرًا إلى أنه وبالتوازي مع ذلك فإن هيئة التحقيق المُشكلة لدى القضاء الشرطي ستستمع لأقوال النزيل لمتابعة التحقيق الذي تجريه؛ للوقوف على الخطأ الذي تسبب بفراره من داخل مركز الإصلاح والتأهيل واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين.
