البنك الدولي: أسعار الغذاء بالأردن ترتفع %4.6 في 4 أشهر
صوت الحق -
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي، أن أسعار الغذاء في الأردن ارتفعت خلال الأشهر الأربعة التي تلت الأزمة الأوكرانية بمتوسط بلغت نسبته 4.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي شهر آذار (مارس) الماضي؛ الشهر الذي تلا الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 4.2 % في الأردن، ومن ثم زادت الأسعار بنسبة أعلى بلغت 4.3 % في نيسان (ابريل)، ثم واصلت الأسعار الارتفاع في أيار (مايو) بنسبة بلغت 5.8 %، فيما ارتفعت في حزيران (يونيو) بنسبة 4.1 %.
ووفقا للبنك، فقد تسببت أسعار الغذاء المرتفعة القياسية في أزمة عالمية قد تدفع الملايين إلى الفقر المدقع، وسيؤدي ذلك الى زيادة الجوع وسوء التغذية.
وأوضح البنك أن الحرب في أوكرانيا، واضطرابات سلسلة التوريد، والتداعيات الاقتصادية المستمرة لوباء كورونا، أدت إلى عكس سنوات من مكاسب التنمية ودفع أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الغذاء له تأثير أكبر على الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لأنهم ينفقون نصيبا أكبر من دخلهم على الغذاء مما ينفقه الناس في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأشار الى أنه واعتبارًا من 29 تموز (يوليو) 2022، ارتفع مؤشر الأسعار الزراعية بنسبة 19 % مقارنة بشهر كانون ثاني (يناير) 2021.
وارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبتي 16 % و22 % على التوالي، مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) 2021، بينما انخفضت أسعار الأرز بنحو 14 %.
وشهدت حصة البلدان ذات التضخم المرتفع زيادة حادة؛ حيث عانى حوالي 78.6 % من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.
ووفقًا لتوقعات أسواق السلع الأولية الصادرة عن البنك الدولي لشهر نيسان (ابريل) 2022، فإن الحرب في أوكرانيا قد غيرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع الأساسية بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عند مستويات عالية تاريخيًا حتى نهاية العام 2024، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتضخم.
وكانت أسعار المواد الغذائية مرتفعة بالفعل من قبل، وتؤدي الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. والسلع الأكثر تضررا هي القمح والذرة وزيوت الطعام والأسمدة.
وتواجه أسواق السلع العالمية مخاطر صعود من خلال القنوات الآتية: انخفاض إمدادات الحبوب، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الأسمدة، وتعطيل التجارة بسبب إغلاق الموانئ الرئيسية.
وأشار البنك إلى أنه خلال الأشهر المقبلة، سيكون التحدي الرئيسي هو الوصول إلى الأسمدة التي قد تؤثر على إنتاج الغذاء عبر العديد من المحاصيل في مناطق مختلفة، فيما تعد روسيا وبيلاروسيا مصدرين رئيسيين للأسمدة، إذ تمثلان 38 % من الأسمدة البوتاسية، و17% من الأسمدة المركبة، و15 % من الأسمدة النيتروجينية.
وفي شهر آذار (مارس) الماضي؛ الشهر الذي تلا الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 4.2 % في الأردن، ومن ثم زادت الأسعار بنسبة أعلى بلغت 4.3 % في نيسان (ابريل)، ثم واصلت الأسعار الارتفاع في أيار (مايو) بنسبة بلغت 5.8 %، فيما ارتفعت في حزيران (يونيو) بنسبة 4.1 %.
ووفقا للبنك، فقد تسببت أسعار الغذاء المرتفعة القياسية في أزمة عالمية قد تدفع الملايين إلى الفقر المدقع، وسيؤدي ذلك الى زيادة الجوع وسوء التغذية.
وأوضح البنك أن الحرب في أوكرانيا، واضطرابات سلسلة التوريد، والتداعيات الاقتصادية المستمرة لوباء كورونا، أدت إلى عكس سنوات من مكاسب التنمية ودفع أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الغذاء له تأثير أكبر على الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لأنهم ينفقون نصيبا أكبر من دخلهم على الغذاء مما ينفقه الناس في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأشار الى أنه واعتبارًا من 29 تموز (يوليو) 2022، ارتفع مؤشر الأسعار الزراعية بنسبة 19 % مقارنة بشهر كانون ثاني (يناير) 2021.
وارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبتي 16 % و22 % على التوالي، مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) 2021، بينما انخفضت أسعار الأرز بنحو 14 %.
وشهدت حصة البلدان ذات التضخم المرتفع زيادة حادة؛ حيث عانى حوالي 78.6 % من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.
ووفقًا لتوقعات أسواق السلع الأولية الصادرة عن البنك الدولي لشهر نيسان (ابريل) 2022، فإن الحرب في أوكرانيا قد غيرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع الأساسية بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عند مستويات عالية تاريخيًا حتى نهاية العام 2024، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتضخم.
وكانت أسعار المواد الغذائية مرتفعة بالفعل من قبل، وتؤدي الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. والسلع الأكثر تضررا هي القمح والذرة وزيوت الطعام والأسمدة.
وتواجه أسواق السلع العالمية مخاطر صعود من خلال القنوات الآتية: انخفاض إمدادات الحبوب، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الأسمدة، وتعطيل التجارة بسبب إغلاق الموانئ الرئيسية.
وأشار البنك إلى أنه خلال الأشهر المقبلة، سيكون التحدي الرئيسي هو الوصول إلى الأسمدة التي قد تؤثر على إنتاج الغذاء عبر العديد من المحاصيل في مناطق مختلفة، فيما تعد روسيا وبيلاروسيا مصدرين رئيسيين للأسمدة، إذ تمثلان 38 % من الأسمدة البوتاسية، و17% من الأسمدة المركبة، و15 % من الأسمدة النيتروجينية.
