منظمات مجتمع مدني ونقابات يطالبون بوقف إلغاء وزارة العمل
صوت الحق -
دعت مذكرة، موقعة من أكثر من خمسين جهة تمثل منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، مجلس الوزراء إلى عدم الأخذ بتوصية لجنة تحديث القطاع العام الخاصة بإلغاء وزارة العمل، مؤكدة انه توجه غير مدروس، ولا يراعي مبادئ وآليات عمل الوزارة.
وقالت المذكرة، التي أرسلتها المنظمات والنقابات العمالية، الى رئيس الوزراء” إن هذا التوجه يغلّب الجانب البيروقراطي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في النظر لشؤون وقضايا العمل، وسوف يؤدي إلى تهميش مهام رئيسية تقوم بها الوزارة ومسؤولياتها فيما يعرف بسياسة العمل الوطنية التي تشمل مختلف المسائل المتصلة بالعمل، ودورها في اعتماد نظام منسق وفعال لإدارة سوق العمل يكفل التعاون المباشر مع أصحاب العمل والعمال ومشاركتهم في مراحل إعداد السياسة وإدارتها وتنسيقها.
وتؤكد المذكرة انه كان الأولى بدلا من التوصية بإلغاء الوزارة العمل على أن تعتمد الدولة نهجا شموليا لتنظيم عمل هذه الوزارة وتمكينها ضمن الأطر والمعايير المتعارف عليها وتجارب الدول، لتبقى في مركز دوائر القرار الاقتصادي والاجتماعي الأوسع، وتعزيز دورها التنسيقي في اعتماد عناصر سياسة العمل الوطنية، واعتماد استراتيجية تغيير قائمة على اعتبار هذه الوزارة عنصرا هاما في أداء الدولة لدورها في سياسات سوق العمل والحوار الاجتماعي تدفعها المبادئ الرئيسية للإدارة السديدة والمشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون”.
وتؤكد المذكرة أن مسؤولية سياسة العمل وتنفيذها هي مسؤولية مترابطة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة، وتشتمل على مجموعة من الوظائف التي يجب أن تضطلع بها نظم إدارة العمل فيما يخص سياسة العمالة، والحماية الاجتماعية، وحمايات العمل، والتشغيل، والعلاقات الصناعية، والخدمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، وآلية تحديد الحد الأدنى للأجور الدنيا، وخدمات التدريب المهني والموارد البشرية، والحوار الاجتماعي، وتفتيش العمل، حيث تقود وزارة العمل بشأنها عمليات التشاور والتعاون والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين عمالا وأصحاب عمل في إطار مبدأ الهيكل الثلاثي الذي يجب أن يكرس في مختلف وظائف إدارة سوق العمل.
وتوضح المذكرة أن وزارات العمل في العالم أنشئت من أجل معالجة ما يعرف باسم “المسألة الاجتماعية” أو “مسألة العمل” لتتولى دوراً حمائياً وتنظيمياً لأسواق العمل من أجل تحسين شروط العمل والحفاظ على التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي وتجنب الصراعات الاجتماعية الكبرى، ولتتولى دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال صياغة وتنفيذ سياسات العمل بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية.
وقالت المذكرة “ليس من صالح أحد أن تؤدي عمليات إعادة تنظيم الدوائر الحكومية وانتقال مسؤولية رسم السياسة وإعادة توزيع المهام، إلى أن تفقد وزارة العمل مسؤولياتها التقليدية لصالح وزارات أخرى، وأن تتجزأ مهامها وتتوزع على وزارات ومؤسسات أخرى، فنجاح أي دولة في التعامل مع قضايا سوق العمل يرتبط أساسا في مدى اهتمامها بمستقبل دور وزارة العمل في رسم سياسة العمل الوطنية، وتعزيز دورها كقناة رئيسية للحوار الاجتماعي في إطار الحكومة”..
وحذرت من الأخذ بهذا التوجه المبني على تشتيت مهام الوزارة سوف يتسبب في فوضى في البرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق.
وأضافت “نحذر من أن الخيار الذي يرتكز على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من باب أضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية، سيؤدي الى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر”.
وختمت المذكرة بإقرارها بأن واقع أداء القطاع العام يتطلب قرارات جريئة، وبرامج وآليات وعمليات موجهة بشكل خاص إلى توزيع أفضل للميزانيات العامة، وخلق مصادر جديدة للإيرادات، بما يتجاوز عقلية الريعية والهدر للأموال العامة، “لكننا نعتقد بأن الظرف لا يساعد في المزيد من التجارب غير المدروسة التي قد تضيع مزيداً من الفرص، وتسهم في الإنفاق غير المسؤول، في وقت لا زال فيه الاقتصاد يعاني من الأزمات العديدة التي حلت فيه، ولا زال في حالة عدم يقين من انعكاسات الاضطرابات العالمية حوله، فالمطروح في الخطة يلمح بإغفال العامل الإنساني، ولا يضع حلولا حقيقية ملموسة تضمن محاربة الفقر والبطالة، بسبب محدودية أفق الإصلاح وحصرها بدمج المؤسسات أو إلغائها، وهي تمثل للأسف تجارب لم تكن ناجحة”.
وقالت المذكرة، التي أرسلتها المنظمات والنقابات العمالية، الى رئيس الوزراء” إن هذا التوجه يغلّب الجانب البيروقراطي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في النظر لشؤون وقضايا العمل، وسوف يؤدي إلى تهميش مهام رئيسية تقوم بها الوزارة ومسؤولياتها فيما يعرف بسياسة العمل الوطنية التي تشمل مختلف المسائل المتصلة بالعمل، ودورها في اعتماد نظام منسق وفعال لإدارة سوق العمل يكفل التعاون المباشر مع أصحاب العمل والعمال ومشاركتهم في مراحل إعداد السياسة وإدارتها وتنسيقها.
وتؤكد المذكرة انه كان الأولى بدلا من التوصية بإلغاء الوزارة العمل على أن تعتمد الدولة نهجا شموليا لتنظيم عمل هذه الوزارة وتمكينها ضمن الأطر والمعايير المتعارف عليها وتجارب الدول، لتبقى في مركز دوائر القرار الاقتصادي والاجتماعي الأوسع، وتعزيز دورها التنسيقي في اعتماد عناصر سياسة العمل الوطنية، واعتماد استراتيجية تغيير قائمة على اعتبار هذه الوزارة عنصرا هاما في أداء الدولة لدورها في سياسات سوق العمل والحوار الاجتماعي تدفعها المبادئ الرئيسية للإدارة السديدة والمشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون”.
وتؤكد المذكرة أن مسؤولية سياسة العمل وتنفيذها هي مسؤولية مترابطة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة، وتشتمل على مجموعة من الوظائف التي يجب أن تضطلع بها نظم إدارة العمل فيما يخص سياسة العمالة، والحماية الاجتماعية، وحمايات العمل، والتشغيل، والعلاقات الصناعية، والخدمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، وآلية تحديد الحد الأدنى للأجور الدنيا، وخدمات التدريب المهني والموارد البشرية، والحوار الاجتماعي، وتفتيش العمل، حيث تقود وزارة العمل بشأنها عمليات التشاور والتعاون والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين عمالا وأصحاب عمل في إطار مبدأ الهيكل الثلاثي الذي يجب أن يكرس في مختلف وظائف إدارة سوق العمل.
وتوضح المذكرة أن وزارات العمل في العالم أنشئت من أجل معالجة ما يعرف باسم “المسألة الاجتماعية” أو “مسألة العمل” لتتولى دوراً حمائياً وتنظيمياً لأسواق العمل من أجل تحسين شروط العمل والحفاظ على التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي وتجنب الصراعات الاجتماعية الكبرى، ولتتولى دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال صياغة وتنفيذ سياسات العمل بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية.
وقالت المذكرة “ليس من صالح أحد أن تؤدي عمليات إعادة تنظيم الدوائر الحكومية وانتقال مسؤولية رسم السياسة وإعادة توزيع المهام، إلى أن تفقد وزارة العمل مسؤولياتها التقليدية لصالح وزارات أخرى، وأن تتجزأ مهامها وتتوزع على وزارات ومؤسسات أخرى، فنجاح أي دولة في التعامل مع قضايا سوق العمل يرتبط أساسا في مدى اهتمامها بمستقبل دور وزارة العمل في رسم سياسة العمل الوطنية، وتعزيز دورها كقناة رئيسية للحوار الاجتماعي في إطار الحكومة”..
وحذرت من الأخذ بهذا التوجه المبني على تشتيت مهام الوزارة سوف يتسبب في فوضى في البرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق.
وأضافت “نحذر من أن الخيار الذي يرتكز على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من باب أضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية، سيؤدي الى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر”.
وختمت المذكرة بإقرارها بأن واقع أداء القطاع العام يتطلب قرارات جريئة، وبرامج وآليات وعمليات موجهة بشكل خاص إلى توزيع أفضل للميزانيات العامة، وخلق مصادر جديدة للإيرادات، بما يتجاوز عقلية الريعية والهدر للأموال العامة، “لكننا نعتقد بأن الظرف لا يساعد في المزيد من التجارب غير المدروسة التي قد تضيع مزيداً من الفرص، وتسهم في الإنفاق غير المسؤول، في وقت لا زال فيه الاقتصاد يعاني من الأزمات العديدة التي حلت فيه، ولا زال في حالة عدم يقين من انعكاسات الاضطرابات العالمية حوله، فالمطروح في الخطة يلمح بإغفال العامل الإنساني، ولا يضع حلولا حقيقية ملموسة تضمن محاربة الفقر والبطالة، بسبب محدودية أفق الإصلاح وحصرها بدمج المؤسسات أو إلغائها، وهي تمثل للأسف تجارب لم تكن ناجحة”.
