الشونة الجنوبية: مسجد للبيع
صوت الحق -
في قضية سابقة من نوعها، تشغل الأهالي والجهات المعنية بمنطقة الروضة بلواء الشونة الجنوبية، بانتظار التوصل لحلول، بعد أن أقدم أحد المواطنين على السير بإجراءات بيع قطعة أرض يملكها مقام عليها مسجد بلال بن رباح، قبل أن يتم الاعتراض على معاملة البيع وفقا لما نقلته يومية الغد القصة كما يرويها أهالي البلدة، أن مالك قطعة الأرض كان قد باعها قبل 27 عاما لأحد أبناء البلدة لبناء مسجد عليها، وقد جرى آنذاك توثيق عملية البيع لدى كاتب العدل بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل، فيما أرسل المشتري حينها جميع الوثائق الى مديرية الأوقاف من أجل إتمام اجراءات تسجيلها وبناء مسجد عليها
ورغم مرور 27 عاما، بقيت القطعة دون تسجيل باسم الأوقاف معتمدة وثيقة البيع بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل، فيما أقدم البائع على إعادة تسجيل القطعة باسمه لدى سلطة وادي الأردن واستخراج سند تسجيل، والمباشرة بإجراءات بيعها لأحد أقاربه ما يعني امكانية المطالبة بها كحق مشروع. في غضون ذلك، وبطريقة الصدفة، علم أهالي البلدة ما ينوي صاحب القطعة الأول القيام به، ليبادروا على الفور بتقديم اعتراض لدى البلدية لوقف معاملة البيع.
القضية أثارت العديد من التساؤلات ليس أقلها أهمية كيف لوزارة الأوقاف أن تغفل عن تسجيل أرض مقام عليها مسجد وتركها باسم صاحبها الأول الذي باعها بموجب وكالة خاصة. سليمان ابو جريبان من سكان البلدة، يبين أن المسجد الذي يخدم آلاف المواطنين يخضع لمسؤولية وزارة الاوقاف ويوجد فيه خادم وإمام وتقام فيه الصلوات الخمس على وقتها، ويقع على ما يقارب من 1000 متر مربع من الارض ومحاطة بسور منذ تشييد البناء ومزروع باشجار النخيل والزيتون، مشيرا الى البناء مقام على قطعتين واحدة لا زالت باسم سلطة وادي الاردن كمسجد والقطعة الاخرى باسم مالكها الأول.
وتساءل ابو جريبان، كيف لوزارة الاوقاف إغفال تسجيل أرض مقام عليها مسجد تقوم على ادارته منذ أكثر من عقدين؟ وكيف لسلطة وادي الاردن ان تقوم باعادة تسجيل القطعة باسم مالكها الأصلي وتحصيل الرسوم المترتبة عليها دون الكشف على هذه الارض ومعرفة اذا ما يوجد عليها بناء ام لا؟. ابراهيم أبو هلال من سكان البلدة أيضا، يعلق على عملية البيع بقوله “إن عملية البيع لم تسجل أصوليا في السلطة ولم يتم التنازل فيها آنذاك ما أبقاها إلى الآن باسم مالكها الاصلي” موضحا “ان جزءا من بناء المسجد يقع داخل حدود الارض، في حين يوجد بناء سكن الإمام على بقيتها”.
ويلفت ابو هلال الى ان هذه المشكلة عادة ما تقع بين اشخاص نتيجة عدم وجود متابعة من قبل سلطة وادي الاردن ولكنها الاولى لمسجد او بناء حكومي، محملا مديرية الاوقاف مسؤولية عدم الحفاظ على أملاك الاوقاف ومتابعة تسجيلها لدى الجهات المختصة. ويضيف ان التنازل بالقطعة او بيعها يعني ان يتم هدم جزء من المسجد وسكن الإمام والسور المحيط بها ما قد يثير استياء اهالي الحي، مطالبا الجهات المعنية كسلطة وادي الاردن ووزارة الاوقاف متابعة القضية وحلها بأي طريقة تضمن سلامة المسجد وأرضه. ويؤكد احمد العيوطي انه قام بشراء قطعة الارض من مالكها الاصلي عام 1995 بهدف توسعة ارض المسجد وانشاء المرافق اللازمة، وقد قام آنذاك بشرائها بموجب وكالة خاصة وقام بارسال جميع الوثائق الى مديرية الاوقاف لمتابعة تسجيل الارض باسمها، الا انه تفاجأ كبقية أهل الحي بان المالك الأصلي يقوم باجراءات التنازل او بيع القطعة.
ويحمل العيوطي وزارة الاوقاف مسؤولية ما حصل نتيجة التهاون بتسجيل الارض باسمها كأي وقف اسلامي، مشددا على ضرورة ايجاد حل للمشكلة كإعطاء قطعة أرض بديلة للمالك شريطة التنازل عنها باسم وزارة الأوقاف او إيجاد أي حل آخر يضمن حق المسجد في هذه الأرض. من جانبه، بين مدير أوقاف الشونة الجنوبية احمد خريس أن المديرية تابعت على الفور قضية أرض مسجد بلال بن رباح وجرى مخاطبة دائرة الاراضي لوقف إجراءات بيع الأرض لوجود بناء قائم عليها ناهيك ان جزءا من بناء المسجد الرئيس يقع ضمن حدودها، لافتا الى انه جرى إعلام الوزارة بصورة الوضع وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسجيلها باسم الوزارة. من جانبه، يؤكد مصدر في سلطة وادي الاردن أن الاجراءات المتبعة صحيحة، لأن أي مالك لوحدة سكنية يمكنه دفع المستحقات المالية المترتبة عليها والحصول على كتاب الى دائرة الأراضي لاستخراج سند تسجيل، وهي الاجراءات المتبعة لأي وحدة سكنية، لافتا أن عملية البيع بين المالك والمشتري لم يتم توثيقها وتثبيتها حسب الاجراءات القانونية اي بالتنازل بها لدى السلطة. وأضاف المصدر ان مثل هذه الحالات فان السلطة تتبع الاجراءات اللازمة لتسجيل قطعة الارض لدى دائرة الاراضي دون الحاجة للكشف الحسي عليها كونها مملوكة.
ورغم مرور 27 عاما، بقيت القطعة دون تسجيل باسم الأوقاف معتمدة وثيقة البيع بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل، فيما أقدم البائع على إعادة تسجيل القطعة باسمه لدى سلطة وادي الأردن واستخراج سند تسجيل، والمباشرة بإجراءات بيعها لأحد أقاربه ما يعني امكانية المطالبة بها كحق مشروع. في غضون ذلك، وبطريقة الصدفة، علم أهالي البلدة ما ينوي صاحب القطعة الأول القيام به، ليبادروا على الفور بتقديم اعتراض لدى البلدية لوقف معاملة البيع.
القضية أثارت العديد من التساؤلات ليس أقلها أهمية كيف لوزارة الأوقاف أن تغفل عن تسجيل أرض مقام عليها مسجد وتركها باسم صاحبها الأول الذي باعها بموجب وكالة خاصة. سليمان ابو جريبان من سكان البلدة، يبين أن المسجد الذي يخدم آلاف المواطنين يخضع لمسؤولية وزارة الاوقاف ويوجد فيه خادم وإمام وتقام فيه الصلوات الخمس على وقتها، ويقع على ما يقارب من 1000 متر مربع من الارض ومحاطة بسور منذ تشييد البناء ومزروع باشجار النخيل والزيتون، مشيرا الى البناء مقام على قطعتين واحدة لا زالت باسم سلطة وادي الاردن كمسجد والقطعة الاخرى باسم مالكها الأول.
وتساءل ابو جريبان، كيف لوزارة الاوقاف إغفال تسجيل أرض مقام عليها مسجد تقوم على ادارته منذ أكثر من عقدين؟ وكيف لسلطة وادي الاردن ان تقوم باعادة تسجيل القطعة باسم مالكها الأصلي وتحصيل الرسوم المترتبة عليها دون الكشف على هذه الارض ومعرفة اذا ما يوجد عليها بناء ام لا؟. ابراهيم أبو هلال من سكان البلدة أيضا، يعلق على عملية البيع بقوله “إن عملية البيع لم تسجل أصوليا في السلطة ولم يتم التنازل فيها آنذاك ما أبقاها إلى الآن باسم مالكها الاصلي” موضحا “ان جزءا من بناء المسجد يقع داخل حدود الارض، في حين يوجد بناء سكن الإمام على بقيتها”.
ويلفت ابو هلال الى ان هذه المشكلة عادة ما تقع بين اشخاص نتيجة عدم وجود متابعة من قبل سلطة وادي الاردن ولكنها الاولى لمسجد او بناء حكومي، محملا مديرية الاوقاف مسؤولية عدم الحفاظ على أملاك الاوقاف ومتابعة تسجيلها لدى الجهات المختصة. ويضيف ان التنازل بالقطعة او بيعها يعني ان يتم هدم جزء من المسجد وسكن الإمام والسور المحيط بها ما قد يثير استياء اهالي الحي، مطالبا الجهات المعنية كسلطة وادي الاردن ووزارة الاوقاف متابعة القضية وحلها بأي طريقة تضمن سلامة المسجد وأرضه. ويؤكد احمد العيوطي انه قام بشراء قطعة الارض من مالكها الاصلي عام 1995 بهدف توسعة ارض المسجد وانشاء المرافق اللازمة، وقد قام آنذاك بشرائها بموجب وكالة خاصة وقام بارسال جميع الوثائق الى مديرية الاوقاف لمتابعة تسجيل الارض باسمها، الا انه تفاجأ كبقية أهل الحي بان المالك الأصلي يقوم باجراءات التنازل او بيع القطعة.
ويحمل العيوطي وزارة الاوقاف مسؤولية ما حصل نتيجة التهاون بتسجيل الارض باسمها كأي وقف اسلامي، مشددا على ضرورة ايجاد حل للمشكلة كإعطاء قطعة أرض بديلة للمالك شريطة التنازل عنها باسم وزارة الأوقاف او إيجاد أي حل آخر يضمن حق المسجد في هذه الأرض. من جانبه، بين مدير أوقاف الشونة الجنوبية احمد خريس أن المديرية تابعت على الفور قضية أرض مسجد بلال بن رباح وجرى مخاطبة دائرة الاراضي لوقف إجراءات بيع الأرض لوجود بناء قائم عليها ناهيك ان جزءا من بناء المسجد الرئيس يقع ضمن حدودها، لافتا الى انه جرى إعلام الوزارة بصورة الوضع وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسجيلها باسم الوزارة. من جانبه، يؤكد مصدر في سلطة وادي الاردن أن الاجراءات المتبعة صحيحة، لأن أي مالك لوحدة سكنية يمكنه دفع المستحقات المالية المترتبة عليها والحصول على كتاب الى دائرة الأراضي لاستخراج سند تسجيل، وهي الاجراءات المتبعة لأي وحدة سكنية، لافتا أن عملية البيع بين المالك والمشتري لم يتم توثيقها وتثبيتها حسب الاجراءات القانونية اي بالتنازل بها لدى السلطة. وأضاف المصدر ان مثل هذه الحالات فان السلطة تتبع الاجراءات اللازمة لتسجيل قطعة الارض لدى دائرة الاراضي دون الحاجة للكشف الحسي عليها كونها مملوكة.
