مجلس الوزراء يقر خارطة تحديث القطاع العام مع وقفات لمراجعتها .. ويشكل لجنة لمتابعتها - تفاصيل
صوت الحق -
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التَّنفيذي لها للسنوات 2022- 2025م.
وأكد الخصاونة التزام الحكومة بتحقيق النتائج المرجوَّة من خارطة تحديث القطاع العام في الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال، وإعادة الألق لهذا القطاع الذي كانت له إسهامات كبيرة في مسيرة التنمية في الأردن والعديد من الدول الشقيقة عبر عقود ماضية.
كما أكد الخصاونة أن خارطة تحديث القطاع العام حيَّة ومرنة، وقابلة للتحديث والتطوير، وهي مفتوحة على أي تحسينات إيجابية، لافتاً إلى أنه ستكون هناك وقفات للمراجعة والتحسين على التوصيات التي تتضمنها الخارطة، وإعادة النظر فيها وفقاً لتقدُّم سير العمل بتنفيذها وحلّ أيِّ معيقات قانونية أو مؤسسية أو إدارية أو فنية.
ووافق مجلس الوزراء بهذا الصدد على تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات 2022 – 2025م.
وتضم اللجنة في عضويتها وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزير الداخلية، ووزير دولة لشؤون الاعلام، ووزير دولة للشؤون القانونية ورئيس ديوان الخدمة المدنية.
كما وافق المجلس على استحداث وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام والتحوُّل الرقمي في رئاسة الوزراء، والسَّير قدماً في إجراءات بدء هذه الوحدة لممارسة أعمالها، وتكليف الوحدة بإعداد الخطة التفصيلية السنوية للمرحلة الأولى من خارطة الطريق، ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء بمتابعة تقدُّم سير العمل في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن في وقت سابق أن خارطة الطريق لتحديث القطاع العام تتضمن برامج تنفيذية على مدى عشر سنوات المرحلة الأولى من هذه البرامج خلال الفترة من 2022م إلى 2025م، يليها برنامج تنفيذي على مدى 3 سنوات وبرنامج آخر وصولاً إلى السنوات العشر.
وأكد الخصاونة التزام الحكومة بتحقيق النتائج المرجوَّة من خارطة تحديث القطاع العام في الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال، وإعادة الألق لهذا القطاع الذي كانت له إسهامات كبيرة في مسيرة التنمية في الأردن والعديد من الدول الشقيقة عبر عقود ماضية.
كما أكد الخصاونة أن خارطة تحديث القطاع العام حيَّة ومرنة، وقابلة للتحديث والتطوير، وهي مفتوحة على أي تحسينات إيجابية، لافتاً إلى أنه ستكون هناك وقفات للمراجعة والتحسين على التوصيات التي تتضمنها الخارطة، وإعادة النظر فيها وفقاً لتقدُّم سير العمل بتنفيذها وحلّ أيِّ معيقات قانونية أو مؤسسية أو إدارية أو فنية.
ووافق مجلس الوزراء بهذا الصدد على تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات 2022 – 2025م.
وتضم اللجنة في عضويتها وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزير الداخلية، ووزير دولة لشؤون الاعلام، ووزير دولة للشؤون القانونية ورئيس ديوان الخدمة المدنية.
كما وافق المجلس على استحداث وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام والتحوُّل الرقمي في رئاسة الوزراء، والسَّير قدماً في إجراءات بدء هذه الوحدة لممارسة أعمالها، وتكليف الوحدة بإعداد الخطة التفصيلية السنوية للمرحلة الأولى من خارطة الطريق، ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء بمتابعة تقدُّم سير العمل في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن في وقت سابق أن خارطة الطريق لتحديث القطاع العام تتضمن برامج تنفيذية على مدى عشر سنوات المرحلة الأولى من هذه البرامج خلال الفترة من 2022م إلى 2025م، يليها برنامج تنفيذي على مدى 3 سنوات وبرنامج آخر وصولاً إلى السنوات العشر.
