وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن
صوت الحق -
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وجاء هذا التثبيت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية وقدرة الأردن على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى المرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الأردن.
وبينت الوكالة، أن الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة التجنب والتهرب الضريبي والجمركي ستؤدي إلى تعزيز حصيلة الإيرادات المحلية وتضييق العجز المالي هذا العام، حيث من المتوقع أن يصل العجز المالي للحكومة العامة خلال العام 2022 إلى ما نسبته 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.
كما توقعت الوكالة انخفاض العجز المالي للحكومة تدريجياً ليصل إلى ما نسبته 2.7 بالمئة عام 2024.
على صعيد متصل تتوقع وكالة "فيتش" وصول مستوى الدين العام الى ذروته عام 2022، وانخفاضه تدريجيًا على المدى المتوسط نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لإعادة زخم النمو بما في ذلك التدابير المنوي اتخاذها لتعزيز مشاركة القوى العاملة بين النساء والشباب، وتعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية على نطاق أوسع.
وأشارت الوكالة إلى الدعم الدولي الذي يحظى به الأردن والعلاقات المتينة التي تربطه بالدول الأخرى وعلى رأسها العلاقات مع الولايات المتحدة التي تنوي توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن تتضمن الالتزام بتقديم 1.45 مليار دولار أميركي كحد أدنى سنوياً على شكل مساعدات اقتصادية وعسكرية خلال الأعوام 2023-2029، وهو ما يفوق مستوى وفترة الدعم المقدم في مذكرة التفاهم السابقة.
وأوضحت الوكالة أن الأردن نجح في الحد بشكل كبير من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني في ضوء امتلاكه الاحتياطات الكافية من مخزون القمح، وزيادة صادرات الأسمدة بشكل كبير، والانتعاش القوي الذي طرأ على قطاع السياحة.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس الى أن "ثبات تصنيف الأردن في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة في العالم هو مؤشر رئيس على كفاءة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ما ينعكس إيجابا على التصنيفات الائتمانية وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في منعة الاقتصاد الأردني ومرونته".
وأضاف العسعس، "إننا سنعمل على الاستفادة من ثبات هذا التصنيف لدعم الجهود في المحافظة على الاستقرار المالي في الأردن من خلال خفض الدين العام وخدمته وإعادة زخم النمو المؤدي لخلق الوظائف، سيما بين فئة الشباب".
يشار الى أن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي جاء كعامل إيجابي في الحفاظ على تصنيف الأردن كونه يرتكز على عدد من الإصلاحات الهيكلية ويهدف الى تخفيض نسبة الديْن الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال مجموعة من ضوابط الإنفاق العام وتعزيز كفاءته، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتعزيز الإدارة الضريبية.
وجاء هذا التثبيت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية وقدرة الأردن على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى المرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الأردن.
وبينت الوكالة، أن الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة التجنب والتهرب الضريبي والجمركي ستؤدي إلى تعزيز حصيلة الإيرادات المحلية وتضييق العجز المالي هذا العام، حيث من المتوقع أن يصل العجز المالي للحكومة العامة خلال العام 2022 إلى ما نسبته 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.
كما توقعت الوكالة انخفاض العجز المالي للحكومة تدريجياً ليصل إلى ما نسبته 2.7 بالمئة عام 2024.
على صعيد متصل تتوقع وكالة "فيتش" وصول مستوى الدين العام الى ذروته عام 2022، وانخفاضه تدريجيًا على المدى المتوسط نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لإعادة زخم النمو بما في ذلك التدابير المنوي اتخاذها لتعزيز مشاركة القوى العاملة بين النساء والشباب، وتعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية على نطاق أوسع.
وأشارت الوكالة إلى الدعم الدولي الذي يحظى به الأردن والعلاقات المتينة التي تربطه بالدول الأخرى وعلى رأسها العلاقات مع الولايات المتحدة التي تنوي توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن تتضمن الالتزام بتقديم 1.45 مليار دولار أميركي كحد أدنى سنوياً على شكل مساعدات اقتصادية وعسكرية خلال الأعوام 2023-2029، وهو ما يفوق مستوى وفترة الدعم المقدم في مذكرة التفاهم السابقة.
وأوضحت الوكالة أن الأردن نجح في الحد بشكل كبير من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني في ضوء امتلاكه الاحتياطات الكافية من مخزون القمح، وزيادة صادرات الأسمدة بشكل كبير، والانتعاش القوي الذي طرأ على قطاع السياحة.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس الى أن "ثبات تصنيف الأردن في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة في العالم هو مؤشر رئيس على كفاءة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ما ينعكس إيجابا على التصنيفات الائتمانية وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في منعة الاقتصاد الأردني ومرونته".
وأضاف العسعس، "إننا سنعمل على الاستفادة من ثبات هذا التصنيف لدعم الجهود في المحافظة على الاستقرار المالي في الأردن من خلال خفض الدين العام وخدمته وإعادة زخم النمو المؤدي لخلق الوظائف، سيما بين فئة الشباب".
يشار الى أن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي جاء كعامل إيجابي في الحفاظ على تصنيف الأردن كونه يرتكز على عدد من الإصلاحات الهيكلية ويهدف الى تخفيض نسبة الديْن الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال مجموعة من ضوابط الإنفاق العام وتعزيز كفاءته، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتعزيز الإدارة الضريبية.
