الحكومة لن ترفع نسب بدل إجارة العقارات

صوت الحق - قرر مجلس الوزراء، الاثنين، الإبقاء على نسب بدل إجارة العقارات الموجودة في قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994 وعدم رفعها لتفادي أي أعباء مالية إضافية على المواطنين. وقد أوجب المشرع بموجب قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وأحكام المادة 5 من نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة رقم 78 لسنة 2013 على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات.

وكانت الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين رفعت كتاباً لرئيس الوزراء تطالب فيه عدم إعادة النظر ببدلات الإجارة للعقود المبرمة قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 وعدم زيادتها بالوقت الراهن في ظل الوضع الاقتصادي والتراجع في حركة النشاط العقاري. على صعيد آخر وبهدف دعم مسيرة التنمية في محافظة معان، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح خصم تشجيعي للمشاريع الممولة من برنامج تمويل المشاريع الانتاجية في المحافظة.


وتضمن القرار الشروط الواجب توفرها للاستفادة من الخصم التشجيعي لهذه المشاريع بتقديم طلب من قبل المقترض لغايات الحصول على الخصم التشجيعي وديمومة واستمرارية المشروع وأن يكون مرخصاً لمدة أربع سنوات من تاريخ صرف الدفعة الأخيرة من القرض.


وأن يكون المقترض ملتزماً بسداد كافة الأقساط المستحقة على القرض عند صدور قرار الموافقة على منح الخصم.


ومن شأن القرار أن يسهم في تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمساهمة في توفير فرص العمل والحدّ من البطالة وتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة.