1.5 مليار دينار عجز الميزان التجاري للمملكة مع منطقة التجارة العربية
صوت الحق -
- ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 104 بالمئة، ليصل إلى نحو 1.534 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 749 مليون دينار.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 15.1 بالمئة، لتبلغ نحو 1.239 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 1.076 مليار دينار.
كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن بشكل واضح، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من هذا العام، بنسبة 52 بالمئة، لتبلغ نحو 2.773 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 1.825 مليار دينار.
ووفقا للتقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ نحو 390 مليون دينار، كما تصدرت السعودية كذلك قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية نحو 1.460 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، قد بلغ في النصف الأول من هذا العام نحو 1.070 مليار دينار. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن يستورد أكثر من 85 بالمئة، مما يستهلكه من الطعام والشراب، لذا يكون الميزان التجاري لصالح العديد من الدول.
وأضاف أن الميزان التجاري بين الأردن والعالم العربي، ولاسيما فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة يصب لصالح الدول التي تمتلك قدرات تصنيعية وزراعية كبيرة، مبينا أن هناك إنجازا وتقدما صناعيا وزراعيا في الأردن لكن عند الحديث عن المنتج نجد الأردن لا يزال دولة مستوردة، بالتالي سيظهر هذا التباين الواضح في الميزان التجاري.
وأكد الكباريتي أن تقليل الفجوة في الميزان التجاري يتم من خلال أن تكون دولة زراعية وصناعية، منتجة وخدماتية، مشيرا إلى أن الوصول لهذه المرحلة يتطلب أن يكون لديها اقتصاد قوي مبني على استراتيجية مستقبلية مختلفة، وإعادة النظر في كل من مقومات الاستثمار و سلة الضرائب، والعمل على تقزيم البيروقراطية الكبيرة في الوزارات، والسعي نحو تخفيض الكلف ولاسيما الطاقة، وإضافة إلى العمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
ووفقا لبيانات إحصائية، تعد المنتجات الصيدلانية، ومنتجات الأغذية ومنتجات المملكة الحيوانية والنباتية، والأسمدة، والحديد الصب والصلب ومنتجات الحديد، والفوسفات الخام، من أكثر المنتجات الأردنية تصديراً إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
فيما تعد المنتجات الأكثر استيراداً من الدول العربية، النفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والمنتجات من الذهب، والمنتجات الغذائية والزراعية، إضافة إلى مواد خام البلاستيك وغيرها.
(بترا)
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 15.1 بالمئة، لتبلغ نحو 1.239 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 1.076 مليار دينار.
كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن بشكل واضح، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من هذا العام، بنسبة 52 بالمئة، لتبلغ نحو 2.773 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 1.825 مليار دينار.
ووفقا للتقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ نحو 390 مليون دينار، كما تصدرت السعودية كذلك قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية نحو 1.460 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، قد بلغ في النصف الأول من هذا العام نحو 1.070 مليار دينار. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن يستورد أكثر من 85 بالمئة، مما يستهلكه من الطعام والشراب، لذا يكون الميزان التجاري لصالح العديد من الدول.
وأضاف أن الميزان التجاري بين الأردن والعالم العربي، ولاسيما فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة يصب لصالح الدول التي تمتلك قدرات تصنيعية وزراعية كبيرة، مبينا أن هناك إنجازا وتقدما صناعيا وزراعيا في الأردن لكن عند الحديث عن المنتج نجد الأردن لا يزال دولة مستوردة، بالتالي سيظهر هذا التباين الواضح في الميزان التجاري.
وأكد الكباريتي أن تقليل الفجوة في الميزان التجاري يتم من خلال أن تكون دولة زراعية وصناعية، منتجة وخدماتية، مشيرا إلى أن الوصول لهذه المرحلة يتطلب أن يكون لديها اقتصاد قوي مبني على استراتيجية مستقبلية مختلفة، وإعادة النظر في كل من مقومات الاستثمار و سلة الضرائب، والعمل على تقزيم البيروقراطية الكبيرة في الوزارات، والسعي نحو تخفيض الكلف ولاسيما الطاقة، وإضافة إلى العمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
ووفقا لبيانات إحصائية، تعد المنتجات الصيدلانية، ومنتجات الأغذية ومنتجات المملكة الحيوانية والنباتية، والأسمدة، والحديد الصب والصلب ومنتجات الحديد، والفوسفات الخام، من أكثر المنتجات الأردنية تصديراً إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
فيما تعد المنتجات الأكثر استيراداً من الدول العربية، النفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والمنتجات من الذهب، والمنتجات الغذائية والزراعية، إضافة إلى مواد خام البلاستيك وغيرها.
(بترا)
