ستاندرد اند بورز تثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن
صوت الحق -
أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B"، في ضوء قيام الأردن بتنفيذ عدد من الإصلاحات المتعلقة بتحفيز الاستثمار والقدرة التنافسية، وتوسيع القاعدة الضريبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي يحظى به الأردن في مختلف المجالات.
وأشارت الوكالة إلى تحقيق مؤشرات المالية العامة خلال العامين الماضيين نتائج إيجابية وأفضل من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة نتيجة للإصلاحات الهيكلية المتخذة من قبل الحكومة المتمثلة بتوسيع القاعدة الضريبية، وسد الثغرات وتحسين الامتثال الضريبي، والإصلاحات الجمركية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عجز الحكومة المركزية من 7 بالمئة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ليصل إلى 5.4 بالمئة في العام 2021.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط العجز المالي للحكومة المركزية ما نسبته 4.6 بالمئة خلال الأعوام (2022-2025)، وأن يبدأ صافي دين الحكومة العامة بالانخفاض ليصل في عام 2025 إلى ما نسبته 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبهذا الصدد، أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس، لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، إلى أن "ثبات تصنيف الأردن في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم هو مؤشر لنجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لغايات الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية والنقدية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على التصنيفات الائتمانية وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني ومنعته".
وأضاف العسعس "سنعمل على مواصلة الجهود في المحافظة على الاستقرار المالي في الأردن من خلال العمل على استدامة الدين العام وخدمته وإعادة زخم النمو لتوفير الوظائف، لا سيما بين فئة الشباب".
وعلى صعيد السياسة النقدية، أشارت الوكالة إلى تمكن الأردن من المحافظة على مستوى جيد من الاحتياطيات الأجنبية خلال فترة الجائحة لترتفع بقيمة 3.6 مليار دولار منذ بداية عام 2020 لتصل إلى 19 مليار دولار في نهاية عام 2021، ولغايات المحافظة على الاستقرار النقدي وفي ضوء ارتباط الدينار الأردني بالدولار، قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة بالتزامن مع قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة اكثر من مرة خلال العام 2022، متوقعة أن لا تصل معدلات التضخم في الأردن إلى الارتفاعات التي شهدتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، حيث من المتوقع أن يصل معدل التضخم ذروته في نهاية عام 2022 ليصل إلى ما نسبته 4.2 بالمئة ليبدأ بالانخفاض والوصول إلى 2.5 بالمئة في عام 2025.
وفي السياق ذاته، أشار محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني يأتي مدعوماً بالإدارة السليمة لسياسات الاقتصاد الكلي وبثقة المؤسسات الدولية بالاستجابة الهادفة والاستباقية للسياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني، لا سيما خلال جائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات، كما يأتي ذلك ترجمة لقوة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وفقا لما تظهره أحدث المؤشرات الاقتصادية الكلية والنقدية والمصرفية وكذلك مؤشرات السلامة المصرفية التي تؤكد صلابة البنوك العاملة وكفاءتها وإدارتها للمخاطر وقدرتها على الاستجابة المناسبة والمسؤولة لتوجهات البنك المركزي ومواكبة أفضل التطورات التقنية والتكنولوجية والمصرفية العالمية، ما أسهم في امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية التي تعرض لها الاقتصاد الأردني خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الوكالة أن الأردن نجح في الحد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني في ضوء امتلاكه الاحتياطيات الكافية من مخزون مادة القمح وإبرام الحكومة العقود الآجلة للغاز الطبيعي، وزيادة صادرات الأسمدة بشكل كبير، والانتعاش الذي طرأ على قطاع السياحة.
يشار إلى أن وكالة ستاندرد اند بورز قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لعدد كبير من الاقتصادات الناشئة في ضوء ما تعانيه هذه الاقتصادات من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانقطاع إمدادات الغاز، بالإضافة إلى قيام الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وكان لإتمام 4 مراجعات سابقة بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الأثر الإيجابي في الحفاظ على الاستقرار المالي للأردن وعلى التصنيف الائتماني، باعتبار أن البرنامج يرتكز على عدد من الإصلاحات الهيكلية ويهدف لتخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال مجموعة من ضوابط الإنفاق العام وتعزيز كفاءته، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية.
وأشارت الوكالة إلى تحقيق مؤشرات المالية العامة خلال العامين الماضيين نتائج إيجابية وأفضل من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة نتيجة للإصلاحات الهيكلية المتخذة من قبل الحكومة المتمثلة بتوسيع القاعدة الضريبية، وسد الثغرات وتحسين الامتثال الضريبي، والإصلاحات الجمركية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عجز الحكومة المركزية من 7 بالمئة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ليصل إلى 5.4 بالمئة في العام 2021.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط العجز المالي للحكومة المركزية ما نسبته 4.6 بالمئة خلال الأعوام (2022-2025)، وأن يبدأ صافي دين الحكومة العامة بالانخفاض ليصل في عام 2025 إلى ما نسبته 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبهذا الصدد، أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس، لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، إلى أن "ثبات تصنيف الأردن في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم هو مؤشر لنجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لغايات الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية والنقدية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على التصنيفات الائتمانية وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني ومنعته".
وأضاف العسعس "سنعمل على مواصلة الجهود في المحافظة على الاستقرار المالي في الأردن من خلال العمل على استدامة الدين العام وخدمته وإعادة زخم النمو لتوفير الوظائف، لا سيما بين فئة الشباب".
وعلى صعيد السياسة النقدية، أشارت الوكالة إلى تمكن الأردن من المحافظة على مستوى جيد من الاحتياطيات الأجنبية خلال فترة الجائحة لترتفع بقيمة 3.6 مليار دولار منذ بداية عام 2020 لتصل إلى 19 مليار دولار في نهاية عام 2021، ولغايات المحافظة على الاستقرار النقدي وفي ضوء ارتباط الدينار الأردني بالدولار، قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة بالتزامن مع قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة اكثر من مرة خلال العام 2022، متوقعة أن لا تصل معدلات التضخم في الأردن إلى الارتفاعات التي شهدتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، حيث من المتوقع أن يصل معدل التضخم ذروته في نهاية عام 2022 ليصل إلى ما نسبته 4.2 بالمئة ليبدأ بالانخفاض والوصول إلى 2.5 بالمئة في عام 2025.
وفي السياق ذاته، أشار محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني يأتي مدعوماً بالإدارة السليمة لسياسات الاقتصاد الكلي وبثقة المؤسسات الدولية بالاستجابة الهادفة والاستباقية للسياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني، لا سيما خلال جائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات، كما يأتي ذلك ترجمة لقوة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وفقا لما تظهره أحدث المؤشرات الاقتصادية الكلية والنقدية والمصرفية وكذلك مؤشرات السلامة المصرفية التي تؤكد صلابة البنوك العاملة وكفاءتها وإدارتها للمخاطر وقدرتها على الاستجابة المناسبة والمسؤولة لتوجهات البنك المركزي ومواكبة أفضل التطورات التقنية والتكنولوجية والمصرفية العالمية، ما أسهم في امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية التي تعرض لها الاقتصاد الأردني خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الوكالة أن الأردن نجح في الحد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني في ضوء امتلاكه الاحتياطيات الكافية من مخزون مادة القمح وإبرام الحكومة العقود الآجلة للغاز الطبيعي، وزيادة صادرات الأسمدة بشكل كبير، والانتعاش الذي طرأ على قطاع السياحة.
يشار إلى أن وكالة ستاندرد اند بورز قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لعدد كبير من الاقتصادات الناشئة في ضوء ما تعانيه هذه الاقتصادات من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانقطاع إمدادات الغاز، بالإضافة إلى قيام الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وكان لإتمام 4 مراجعات سابقة بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الأثر الإيجابي في الحفاظ على الاستقرار المالي للأردن وعلى التصنيف الائتماني، باعتبار أن البرنامج يرتكز على عدد من الإصلاحات الهيكلية ويهدف لتخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال مجموعة من ضوابط الإنفاق العام وتعزيز كفاءته، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية.
