مجلس النواب يبحث اليوم “خدمة ضباط الجيش وخدمة العلم”
صوت الحق -
يعقد مجلس النواب الأربعاء؛ جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية؛ لاستكمال مناقشة ملحق أعمال الجلسة الخامسة/ الملحق رقم (3) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
كما يناقش المجلس الملحق رقم (4) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق، معدلي “الضباط وخدمة العلم”.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات، إن اللجنة أقرت مواد مشروع قانون خدمة الضباط بعد دراستها ومناقشتها مع المعنيين.
وأوضح أن مشروع القانون جاء لقوننة العديد من الإجراءات من بينها إعادة النظر بالإجازات والإعارة والانتداب، مشيرا إلى أن المجلس النيابي السابق أقر قانون خدمة الأفراد، فيما جاءت التعديلات الحالية لتواكب تلك التعديلات على مشروع قانون خدمة الضباط.
وقال مدير القضاء العسكري حازم المجالي، إن من أبرز التعديلات على مشروع القانون أنه “إذا صدر القرار النهائي بتبرئة الضابط أو عدم مسؤوليته عما أسند إليه، أو منعت محاكمته، أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم فيستحق كامل راتبه وعلاواته عن مدة توقيفه”.
وبين مدير شؤون الأفراد أحمد طلعت أنه إذا استقال الضابط بناء على طلبه، فيعاد للرتبة والراتب الذي كان يتقاضاه.
وعلى صعيد متصل، أقرت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.
وقال مدير شؤون الأفراد أحمد طلعت، إنه على الرغم من أن خدمة العلم متوقفة حاليا، فقد دعا الأردنيين الذكور لتفعيل دفتر خدمة العلم، مشيرا إلى أن مشروع القانون أعفى الشاب من الخدمة سواء كان وحيدا لوالديه أو أحدهما سواء كانا على قيد الحياة، أو أحدهما أو متوفين أو أحدهما.
الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022 جاءت لتمكين القوات المسلحة الأردنية من مواكبة التطورات التكنولوجية وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية، إضافة إلى أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة الأردنية ولتحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم.
كما يناقش المجلس الملحق رقم (4) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق، معدلي “الضباط وخدمة العلم”.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات، إن اللجنة أقرت مواد مشروع قانون خدمة الضباط بعد دراستها ومناقشتها مع المعنيين.
وأوضح أن مشروع القانون جاء لقوننة العديد من الإجراءات من بينها إعادة النظر بالإجازات والإعارة والانتداب، مشيرا إلى أن المجلس النيابي السابق أقر قانون خدمة الأفراد، فيما جاءت التعديلات الحالية لتواكب تلك التعديلات على مشروع قانون خدمة الضباط.
وقال مدير القضاء العسكري حازم المجالي، إن من أبرز التعديلات على مشروع القانون أنه “إذا صدر القرار النهائي بتبرئة الضابط أو عدم مسؤوليته عما أسند إليه، أو منعت محاكمته، أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم فيستحق كامل راتبه وعلاواته عن مدة توقيفه”.
وبين مدير شؤون الأفراد أحمد طلعت أنه إذا استقال الضابط بناء على طلبه، فيعاد للرتبة والراتب الذي كان يتقاضاه.
وعلى صعيد متصل، أقرت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.
وقال مدير شؤون الأفراد أحمد طلعت، إنه على الرغم من أن خدمة العلم متوقفة حاليا، فقد دعا الأردنيين الذكور لتفعيل دفتر خدمة العلم، مشيرا إلى أن مشروع القانون أعفى الشاب من الخدمة سواء كان وحيدا لوالديه أو أحدهما سواء كانا على قيد الحياة، أو أحدهما أو متوفين أو أحدهما.
الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022 جاءت لتمكين القوات المسلحة الأردنية من مواكبة التطورات التكنولوجية وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية، إضافة إلى أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة الأردنية ولتحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم.
