اشتية: آن الأوان لإنهاء الاحتلال
صوت الحق -
أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، عن اعتزازه بخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقوفه خلف سيادته في تطبيق ما ورد فيه من توجهات وخطوات.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته بمُستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين في رام الله، إن خطاب الرئيس الفلسطيني مثّل الضمير الفلسطيني، ولخّص المظلمة التاريخية للشعب الفلسطيني، وأعاد تقييم الرواية الفلسطينية بكافة أبعادها الإنسانية والتاريخية والسياسية والقانونية، إذ قدّم سيادته للعالم خطاب المبادرة، والجرأة، والمكاشفة، والثقة، الذي يصون كرامة شعبنا وحقوقه وطموحاته.
وأضاف اشتية: “مرة أخرى يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي الغارق في المعايير المزدوجة، والساكت عن الحق الفلسطيني، للقيام بمسؤولياته تجاه شعب محتل”.
وتابع أنه آن الأوان لنرى حراكا دوليا تجاه حماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها، آن الأوان لإنهاء هذا الاحتلال، ومطلوب من الأمم المتحدة، التي ينص ميثاقها على صنع السلام، وضع تصور لذلك، واتخاذ خطوات على هذا الطريق.
وأكد رئيس الوزراء متابعة ما ورد في خطاب الرئيس، ووضعه موضع التنفيذ في كل ما يتعلق بالحكومة.
وحول اجتماع المانحين في نيويورك، أشار اشتية إلى أنه استعرض خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه 30 دولة ومؤسسة دولية، ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات، وإجراءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده ومقدراته، كذلك ما تقوم به دولة فلسطين والحكومة من إصلاح إداري ومالي ومؤسساتي.
كما أكد للمانحين أنه مهما عملنا من إصلاحات، فإن ذلك لن يضع حدا للأزمة؛ لأن الاحتلال هو أصل الأزمة، وهو المشكلة الرئيسية، وبدون إنهاء الاحتلال فإن بعض الخطوات ستكون صعبة التطبيق، والوضع الاقتصادي سيبقى معقدا، ولفت إلى أن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة لقيت ترحيبا من جميع المتحدثين في الاجتماع.
ولفت اشتية إلى التقارير التي قدمت لاجتماع الدول المانحة، والتي بينت أن معدل البطالة انخفض من 26% إلى 24%، حيث أصبح في قطاع غزة 44%، في حين انخفض في الضفة الغربية إلى 13.8%، وتوقعت التقارير أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بما نسبته 3.5% مع نهاية العام الحالي، وقد بقي الإنفاق هذا العام بمستوى الإنفاق في العام الماضي، فيما يستمر النظام النقدي والبنكي في التعافي من جائحة كورونا، وهذا يدل على متانة النظام المصرفي الفلسطيني.
وأشار إلى أن المانحين أكدوا أن على “إسرائيل” وقف قرصنة الأموال والاقتطاعات من المقاصة، كما طالبوها بمنح حرية العمل للفلسطينيين في المناطق المسماة “جـ”؛ لأن ذلك يعزز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، ويزيد من إيرادات الحكومة بما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن كل الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في المجال الاقتصادي لن تكون كافية من غير الخلاص من الاحتلال وإجراءاته على الأرض بما يشمل رفع الحصار عن غزة والقدس، ووقف قرصنة “إسرائيل” لأموالنا.
وأضاف: رغم الاقتطاعات الإسرائيلية وتراجع أموال المانحين من 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 1% عام 2021، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني بقي مقاوما وفاعلا وصامدا.
ونقلا عن وكالة “وفا”، قال اشتية: طالبْنا الحاضرين بالضغط على حكومة الاحتلال لاحترام الاتفاقات الموقعة، ووقف انتهاكاتها وتدميرها لحل الدولتين، وباستمرار الدعم المالي والسياسي، والحفاظ على حل الدولتين من خلال إجراءات جدية وحقيقية، وإلزام “إسرائيل” بذلك.
وأضاف: من يدعي أنه يؤمن بحل الدولتين عليه وقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة وفتح القدس أمام أهلها وإنهاء حصارها ووقف الاقتحامات المتكررة للمستوطنين التي وصلت ذروتها صباح اليوم.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على انتخابات الغرف التجارية، وقضايا تخص الوظيفة العمومية، ومشاريع بنى تحتية، ومشروع تطوير جبل قرنطل.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته بمُستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين في رام الله، إن خطاب الرئيس الفلسطيني مثّل الضمير الفلسطيني، ولخّص المظلمة التاريخية للشعب الفلسطيني، وأعاد تقييم الرواية الفلسطينية بكافة أبعادها الإنسانية والتاريخية والسياسية والقانونية، إذ قدّم سيادته للعالم خطاب المبادرة، والجرأة، والمكاشفة، والثقة، الذي يصون كرامة شعبنا وحقوقه وطموحاته.
وأضاف اشتية: “مرة أخرى يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي الغارق في المعايير المزدوجة، والساكت عن الحق الفلسطيني، للقيام بمسؤولياته تجاه شعب محتل”.
وتابع أنه آن الأوان لنرى حراكا دوليا تجاه حماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها، آن الأوان لإنهاء هذا الاحتلال، ومطلوب من الأمم المتحدة، التي ينص ميثاقها على صنع السلام، وضع تصور لذلك، واتخاذ خطوات على هذا الطريق.
وأكد رئيس الوزراء متابعة ما ورد في خطاب الرئيس، ووضعه موضع التنفيذ في كل ما يتعلق بالحكومة.
وحول اجتماع المانحين في نيويورك، أشار اشتية إلى أنه استعرض خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه 30 دولة ومؤسسة دولية، ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات، وإجراءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده ومقدراته، كذلك ما تقوم به دولة فلسطين والحكومة من إصلاح إداري ومالي ومؤسساتي.
كما أكد للمانحين أنه مهما عملنا من إصلاحات، فإن ذلك لن يضع حدا للأزمة؛ لأن الاحتلال هو أصل الأزمة، وهو المشكلة الرئيسية، وبدون إنهاء الاحتلال فإن بعض الخطوات ستكون صعبة التطبيق، والوضع الاقتصادي سيبقى معقدا، ولفت إلى أن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة لقيت ترحيبا من جميع المتحدثين في الاجتماع.
ولفت اشتية إلى التقارير التي قدمت لاجتماع الدول المانحة، والتي بينت أن معدل البطالة انخفض من 26% إلى 24%، حيث أصبح في قطاع غزة 44%، في حين انخفض في الضفة الغربية إلى 13.8%، وتوقعت التقارير أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بما نسبته 3.5% مع نهاية العام الحالي، وقد بقي الإنفاق هذا العام بمستوى الإنفاق في العام الماضي، فيما يستمر النظام النقدي والبنكي في التعافي من جائحة كورونا، وهذا يدل على متانة النظام المصرفي الفلسطيني.
وأشار إلى أن المانحين أكدوا أن على “إسرائيل” وقف قرصنة الأموال والاقتطاعات من المقاصة، كما طالبوها بمنح حرية العمل للفلسطينيين في المناطق المسماة “جـ”؛ لأن ذلك يعزز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، ويزيد من إيرادات الحكومة بما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن كل الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في المجال الاقتصادي لن تكون كافية من غير الخلاص من الاحتلال وإجراءاته على الأرض بما يشمل رفع الحصار عن غزة والقدس، ووقف قرصنة “إسرائيل” لأموالنا.
وأضاف: رغم الاقتطاعات الإسرائيلية وتراجع أموال المانحين من 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 1% عام 2021، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني بقي مقاوما وفاعلا وصامدا.
ونقلا عن وكالة “وفا”، قال اشتية: طالبْنا الحاضرين بالضغط على حكومة الاحتلال لاحترام الاتفاقات الموقعة، ووقف انتهاكاتها وتدميرها لحل الدولتين، وباستمرار الدعم المالي والسياسي، والحفاظ على حل الدولتين من خلال إجراءات جدية وحقيقية، وإلزام “إسرائيل” بذلك.
وأضاف: من يدعي أنه يؤمن بحل الدولتين عليه وقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة وفتح القدس أمام أهلها وإنهاء حصارها ووقف الاقتحامات المتكررة للمستوطنين التي وصلت ذروتها صباح اليوم.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على انتخابات الغرف التجارية، وقضايا تخص الوظيفة العمومية، ومشاريع بنى تحتية، ومشروع تطوير جبل قرنطل.
