الرفع الخامس لاسعار الفائدة يدخل حيز التنفيذ.. و”المركزي” ماض بالحفاظ على جاذبية الدينار
صوت الحق -
- بدأ سريان قرار البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس على كافة الادوات النقدية، مع تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها عشر قطاعات.
ويعد هذا الرفع الخامس منذ نهاية العام الماضي حيث كانت الاولى 25 نقطة أساس و الثانية 50 نقطة أساس، فيما كان الرفع في المرة الثالثة والرابعة والخامسة في كل واحدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وذكر البنك المركزي بأن هذا القرار يأتي اتساقًا مع هدف البنك المركزي المتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، إلى جانب التزام البنك التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية، وتطورات أسعار الفائدة.
ويجابه البنك المركزي ارتفاع التضخم والذي بلغ نحو 5.7%، حيث بين بأن هذا القرار يأتي في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محلياً، وظروف عدم اليقين المتولدة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية.
وقالت مصادر مصرفية لـ “الغد”، أن القرارات تهدف بشكل رئيسي للمحافظة على جاذبية الدينار خصوصا أن البنوك المركزية قد رفعت هي الاخرى ومنها دول مجلس التعاون الخليجي.
واوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمه ” يوجد منافسة للابقاء على عائد مناسب للمودعين وبالتالي المحافظة على هامش بين سعر الفائدة على الدينار والدولار لصالح الدينار”.
وارتفعت الودائع لدى البنوك بمقدار 1.7 مليار دينار ليصل رصيدها 41.2 مليار دينار في نهاية شهر تموز2022، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً مقداره 1.9 مليار دينار خلال نفس الفترة، ليصل رصيدها 31.9 مليار دينار.
وبينت المصادر بأنه ورغم الرفعات الاخيرة إلا أن الاسعار الحالية هي قريبة من مستوياتها نهاية 2020،بعد أن خفض المركزي الاردني لمجابهة تداعيات كورنا ما مقداره 2.25%.
ولفتت المصادر الى أن المركزي يحافظ في سياساته النقدية على تخفيف اسعار الفائدة على عدد من القطاعات الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي.
واعلن البنك المركزي بأن سيستمر في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها عشر قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، واستمرار ثباتها طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات.
كما تم تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغ قيمته 700 مليون دينار، حتى نهاية العام الحالي، مع الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين ضمن هذا البرنامج عند مستواه الحالي بما لا يتجاوز %2، ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا من تاريخ منح التمويل. علمًا بأن التمويل ضمن هذا البرنامج يمنح، أيضًا، وفقًا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض.
ويُذكر أن البنك المركزي قام من خلال هذين البرنامجين بتمويل حوالي 7,825 مشروعًا، بقيمة بلغت نحو 1,824.9 مليون دينار، وساهمت بخلق نحو 14,517 فرصة عمل، بالإضافة إلى الحفاظ على حوالي 151 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كورونا. هذا ويبلغ حجم التمويل المتاح ضمن البرنامجين حوالي 690.5 مليون دينار.
وتشير البيانات للفترة المُتاحة من العام الحالي إلى بلوغ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ما مقداره 16.8 مليار دولار، يكفي لتغطية 8.7 شهرًا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل المتعارف عليه دوليًّا البالغ ثلاثة أشهر.
واظهرت العديد من المؤشرات الاقتصادية أداءً ايجابياً خلال الفترة المُتاحة من العام الحالي، لا سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي، وبشكل خاص الدخل السياحي، الذي ارتفع خلال الثمانية شهور الأولى من هذا العام إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو فاقت 161%، هذا إلى جانب نمو تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، والصادرات بنسبة 43.4% خلال النصف الأول من العام.
ويعد هذا الرفع الخامس منذ نهاية العام الماضي حيث كانت الاولى 25 نقطة أساس و الثانية 50 نقطة أساس، فيما كان الرفع في المرة الثالثة والرابعة والخامسة في كل واحدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وذكر البنك المركزي بأن هذا القرار يأتي اتساقًا مع هدف البنك المركزي المتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، إلى جانب التزام البنك التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية، وتطورات أسعار الفائدة.
ويجابه البنك المركزي ارتفاع التضخم والذي بلغ نحو 5.7%، حيث بين بأن هذا القرار يأتي في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محلياً، وظروف عدم اليقين المتولدة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية.
وقالت مصادر مصرفية لـ “الغد”، أن القرارات تهدف بشكل رئيسي للمحافظة على جاذبية الدينار خصوصا أن البنوك المركزية قد رفعت هي الاخرى ومنها دول مجلس التعاون الخليجي.
واوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمه ” يوجد منافسة للابقاء على عائد مناسب للمودعين وبالتالي المحافظة على هامش بين سعر الفائدة على الدينار والدولار لصالح الدينار”.
وارتفعت الودائع لدى البنوك بمقدار 1.7 مليار دينار ليصل رصيدها 41.2 مليار دينار في نهاية شهر تموز2022، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً مقداره 1.9 مليار دينار خلال نفس الفترة، ليصل رصيدها 31.9 مليار دينار.
وبينت المصادر بأنه ورغم الرفعات الاخيرة إلا أن الاسعار الحالية هي قريبة من مستوياتها نهاية 2020،بعد أن خفض المركزي الاردني لمجابهة تداعيات كورنا ما مقداره 2.25%.
ولفتت المصادر الى أن المركزي يحافظ في سياساته النقدية على تخفيف اسعار الفائدة على عدد من القطاعات الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي.
واعلن البنك المركزي بأن سيستمر في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها عشر قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، واستمرار ثباتها طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات.
كما تم تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغ قيمته 700 مليون دينار، حتى نهاية العام الحالي، مع الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين ضمن هذا البرنامج عند مستواه الحالي بما لا يتجاوز %2، ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا من تاريخ منح التمويل. علمًا بأن التمويل ضمن هذا البرنامج يمنح، أيضًا، وفقًا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض.
ويُذكر أن البنك المركزي قام من خلال هذين البرنامجين بتمويل حوالي 7,825 مشروعًا، بقيمة بلغت نحو 1,824.9 مليون دينار، وساهمت بخلق نحو 14,517 فرصة عمل، بالإضافة إلى الحفاظ على حوالي 151 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كورونا. هذا ويبلغ حجم التمويل المتاح ضمن البرنامجين حوالي 690.5 مليون دينار.
وتشير البيانات للفترة المُتاحة من العام الحالي إلى بلوغ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ما مقداره 16.8 مليار دولار، يكفي لتغطية 8.7 شهرًا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل المتعارف عليه دوليًّا البالغ ثلاثة أشهر.
واظهرت العديد من المؤشرات الاقتصادية أداءً ايجابياً خلال الفترة المُتاحة من العام الحالي، لا سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي، وبشكل خاص الدخل السياحي، الذي ارتفع خلال الثمانية شهور الأولى من هذا العام إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو فاقت 161%، هذا إلى جانب نمو تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، والصادرات بنسبة 43.4% خلال النصف الأول من العام.
