خبراء ومختصون ينتقدون التباطؤ في العمل بالرؤية الاقتصادية
صوت الحق -
* المرصد الاقتصادي يدعو إلى التشاركية في وضع الخطة التنفيذية للرؤية الاقتصادية
دعا خبراء متخصصون في مجال الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر وتغيّر المناخ إلى ضرورة التشاركية الحقيقية في بناء الخطة التنفيذية للرؤية الاقتصادية للأعوام القادمة، والابتعاد عن سياسات "الجزر المعزولة"، وتساءلوا عن الأسباب الكامنة وراء استبعاد اللجان التي عملت في الرؤية الاقتصادية عن إعداد الخطة التنفيذية مما سيخلق فجوة بين الرؤية وأهدافها والخطة التنفيذية والمؤشرات الموضوعة لتحقيق ذلك.
وأشار الخبراء خلال ورشة عمل عقدها المرصد الاقتصادي لرؤية التحديث الاقتصادي في معهد السياسة والمجتمع إلى أنّ هنالك غموضاً في عملية تصميم الخطة التنفيذية، ومن الضروري الاهتمام ببناء المؤشرات بصورة دقيقة، والخشية من أن تأخذ الخطة التنفيذية طابع العمل البيروقراطي الاعتيادي، مما يفشل الأمال المبنية على تحقيق ذلك.
ولفت المتحدثون خلال الجلسة التي عقدت في معهد السياسة والمجتمع إلى الفجوات الواضحة بين الرؤية الاقتصادية وخطة الإصلاح الإداري، إذ من الواضح أنّهما غير مترابطتين ولا متكاملتين، ولم تؤخذ الرؤية الاقتصادية بصورة جدية عند إعلان الخطة الإدارية، بالرغم من أهمية الترابط بين عملية تنفيذ الرؤية الاقتصادية من جهة وتطوير الجهاز الإداري من جهةٍ أخرى.
من جهةٍ أخرى أعاد المرصد الاقتصادي التأكيد على أنّ هنالك تباطؤاً حكومياً في بناء الخطة التنفيذية وإعلان المؤشرات الرقمية لها، من جهة، وعلى عدم وجود خطة تنفيذية مباشرة وسريعة لإنجاز الإصلاحات السريعة المطلوبة التي تحدثت عنها الرؤية الاقتصادية ودعت إلى القيام بها على المدى القصير بعد إعلان الرؤية، وهو الأمر الذي لا يوجد تقرير حكومي واضح بمدى الإنجاز في تطبيقه.
القطاع الإداريّ
على صعيد الأمن الغدائي أشار المتخصصون إلى وجود مشكلة حقيقية على مستوى البيانات الدقيقة، وهي مشكلة واجهت المشاركين في ورشات الرؤية الاقتصادية، لذلك عانت الرؤية من مشكلة في نقص البيانات في كثير من الأحيان، ما يصعّب علمية بناء مؤشرات الأداء. وأوضح الخبراء والمتخصصون أن الدراسات المتعلقة بملف الزراعة على سبيل المثال تتم عن طريق الكشف بشكل عشوائي غير مدروس، مما يضطرنا إلى أخذ المعلومات من المنظمات العالمية عوضًا عن أخذها من الجهات المعنية المحلية.
من جهته أشار المنسق العام للمرصد د. محمد عبد الحميد القضاة إلى أنّ هنالك توافقاً في الورشة على ضرورة المساهمة في تصميم وبناء الخطة التنفيذية ومؤشرات الأداء، وأنّه تمّ تشكيل لجنتين في المرصد من هذه الورشة لمتابعة الخطة التنفيذية في مجال الاقتصاد الأخضر وفي مجال الأمن الغذائي، وسوف يتم نشر توصياتهما ومقترحاتهما في الشهر القادم.
وأضاف القضاة أنّ عمل المرصد سيقوم على مراقبة ومتابعة الالتزام الحكومي بتنفيذ مؤشرت الأداء KPIs، والعمل على تقديم توصيات ومقترحات للخطة التنفيذية ولعملية بناء مؤشرات الأداء، وتحليل فيما إذا كانت المؤشرات تعكس الأهداف المطلوبة من الخطة وفيما إذا كانت ستؤدي إلى عملية ناجحة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
دعا خبراء متخصصون في مجال الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر وتغيّر المناخ إلى ضرورة التشاركية الحقيقية في بناء الخطة التنفيذية للرؤية الاقتصادية للأعوام القادمة، والابتعاد عن سياسات "الجزر المعزولة"، وتساءلوا عن الأسباب الكامنة وراء استبعاد اللجان التي عملت في الرؤية الاقتصادية عن إعداد الخطة التنفيذية مما سيخلق فجوة بين الرؤية وأهدافها والخطة التنفيذية والمؤشرات الموضوعة لتحقيق ذلك.
وأشار الخبراء خلال ورشة عمل عقدها المرصد الاقتصادي لرؤية التحديث الاقتصادي في معهد السياسة والمجتمع إلى أنّ هنالك غموضاً في عملية تصميم الخطة التنفيذية، ومن الضروري الاهتمام ببناء المؤشرات بصورة دقيقة، والخشية من أن تأخذ الخطة التنفيذية طابع العمل البيروقراطي الاعتيادي، مما يفشل الأمال المبنية على تحقيق ذلك.
ولفت المتحدثون خلال الجلسة التي عقدت في معهد السياسة والمجتمع إلى الفجوات الواضحة بين الرؤية الاقتصادية وخطة الإصلاح الإداري، إذ من الواضح أنّهما غير مترابطتين ولا متكاملتين، ولم تؤخذ الرؤية الاقتصادية بصورة جدية عند إعلان الخطة الإدارية، بالرغم من أهمية الترابط بين عملية تنفيذ الرؤية الاقتصادية من جهة وتطوير الجهاز الإداري من جهةٍ أخرى.
من جهةٍ أخرى أعاد المرصد الاقتصادي التأكيد على أنّ هنالك تباطؤاً حكومياً في بناء الخطة التنفيذية وإعلان المؤشرات الرقمية لها، من جهة، وعلى عدم وجود خطة تنفيذية مباشرة وسريعة لإنجاز الإصلاحات السريعة المطلوبة التي تحدثت عنها الرؤية الاقتصادية ودعت إلى القيام بها على المدى القصير بعد إعلان الرؤية، وهو الأمر الذي لا يوجد تقرير حكومي واضح بمدى الإنجاز في تطبيقه.
القطاع الإداريّ
على صعيد الأمن الغدائي أشار المتخصصون إلى وجود مشكلة حقيقية على مستوى البيانات الدقيقة، وهي مشكلة واجهت المشاركين في ورشات الرؤية الاقتصادية، لذلك عانت الرؤية من مشكلة في نقص البيانات في كثير من الأحيان، ما يصعّب علمية بناء مؤشرات الأداء. وأوضح الخبراء والمتخصصون أن الدراسات المتعلقة بملف الزراعة على سبيل المثال تتم عن طريق الكشف بشكل عشوائي غير مدروس، مما يضطرنا إلى أخذ المعلومات من المنظمات العالمية عوضًا عن أخذها من الجهات المعنية المحلية.
من جهته أشار المنسق العام للمرصد د. محمد عبد الحميد القضاة إلى أنّ هنالك توافقاً في الورشة على ضرورة المساهمة في تصميم وبناء الخطة التنفيذية ومؤشرات الأداء، وأنّه تمّ تشكيل لجنتين في المرصد من هذه الورشة لمتابعة الخطة التنفيذية في مجال الاقتصاد الأخضر وفي مجال الأمن الغذائي، وسوف يتم نشر توصياتهما ومقترحاتهما في الشهر القادم.
وأضاف القضاة أنّ عمل المرصد سيقوم على مراقبة ومتابعة الالتزام الحكومي بتنفيذ مؤشرت الأداء KPIs، والعمل على تقديم توصيات ومقترحات للخطة التنفيذية ولعملية بناء مؤشرات الأداء، وتحليل فيما إذا كانت المؤشرات تعكس الأهداف المطلوبة من الخطة وفيما إذا كانت ستؤدي إلى عملية ناجحة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
