استئناف الاستماع لشهود قضية عمارة اللويبدة
صوت الحق -
تستأنف محكمة صلح جزاء عمان،اليوم الاحد ، الاستماع للشهود في قضية عمارة اللويبدة التي انهارت وتسببت في وفاة 14 شخصاً والتي أوقف عليها ثلاثة أشخاص متهمين بالتسبب بالوفاة مكرر 14 مرة وتهم الايذاء.
و قررت المحكمة في الجلسة السابقة تمديد توقيف المشتكى عليهم في قضية انهيار بناية سكنية في جبل اللويبدة بعمان، في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.
وعقدت المحكمة جلستها الثانية في القضية الثلاثاء الماضي برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وقررت استدعاء شهود النيابة العامة البالغ عددهم نحو 28 لمناقشتهم من قبل وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم في القضية.
وكانت المحكمة بدأت النظر في القضية يوم 25 أيلول الماضي، وستعقد جلساتها مرتين اسبوعيا وحددت موعدهما كل أحد وثلاثاء.
وأنكر المتهمون الثلاثة في القضية التهم المسندة إليهم أمام المحكمة والمتمثلة بالتسبب بالوفاة مكرر 14 مرة، والتسبب بالايذاء مكرر 9 مرات.
كما استمعت المحكمة لستة شهود قدمتهم النيابة العامة في القضية خلال جلستها الأولى.
ونجم عن انهيار البناية السكنية المكونة من عدة طوابق وفاة 14 شخصا وإصابة 9 آخرين.
وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية وجمعت الأدلة من موقع الحادث وأجرت الخبرات الفنية اللازمة، وشكل المدعي العام المختص لجنة فنية مختصة لتحديد الأسباب الدقيقة لانهيار البناية وتحديد المسؤولية القانونية عن ذلك.
و قررت المحكمة في الجلسة السابقة تمديد توقيف المشتكى عليهم في قضية انهيار بناية سكنية في جبل اللويبدة بعمان، في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.
وعقدت المحكمة جلستها الثانية في القضية الثلاثاء الماضي برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وقررت استدعاء شهود النيابة العامة البالغ عددهم نحو 28 لمناقشتهم من قبل وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم في القضية.
وكانت المحكمة بدأت النظر في القضية يوم 25 أيلول الماضي، وستعقد جلساتها مرتين اسبوعيا وحددت موعدهما كل أحد وثلاثاء.
وأنكر المتهمون الثلاثة في القضية التهم المسندة إليهم أمام المحكمة والمتمثلة بالتسبب بالوفاة مكرر 14 مرة، والتسبب بالايذاء مكرر 9 مرات.
كما استمعت المحكمة لستة شهود قدمتهم النيابة العامة في القضية خلال جلستها الأولى.
ونجم عن انهيار البناية السكنية المكونة من عدة طوابق وفاة 14 شخصا وإصابة 9 آخرين.
وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية وجمعت الأدلة من موقع الحادث وأجرت الخبرات الفنية اللازمة، وشكل المدعي العام المختص لجنة فنية مختصة لتحديد الأسباب الدقيقة لانهيار البناية وتحديد المسؤولية القانونية عن ذلك.
