30 معتقلا فلسطينيا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
صوت الحق -
يواصل 30 معتقلا إداريا فلسطينيا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، ستكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم بأربع غرف في سجن “عوفر”، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن “هداريم”، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن “النقب”.
وتهدد إدارة سجون الاحتلال بفرض عقوبات على المعتقلين المضربين عن الطعام، علما أنها وفي جميع حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي منها (حرمان المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم انفراديا، كما تتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا والتنكيل بهم).
ودعا نادي الأسير الفلسطيني، إلى ضرورة تكثيف الإسناد الشعبي الفلسطيني للمعتقلين المضربين عن الطعام، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة.
يذكر ان عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني “النقب” و”عوفر”، مضيفا أن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الحالي ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الحالي أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.
ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الحالي، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري، لافتا إلى أن ما يزيد على 80 بالمئة من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، ستكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم بأربع غرف في سجن “عوفر”، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن “هداريم”، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن “النقب”.
وتهدد إدارة سجون الاحتلال بفرض عقوبات على المعتقلين المضربين عن الطعام، علما أنها وفي جميع حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي منها (حرمان المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم انفراديا، كما تتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا والتنكيل بهم).
ودعا نادي الأسير الفلسطيني، إلى ضرورة تكثيف الإسناد الشعبي الفلسطيني للمعتقلين المضربين عن الطعام، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة.
يذكر ان عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني “النقب” و”عوفر”، مضيفا أن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الحالي ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الحالي أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.
ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الحالي، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري، لافتا إلى أن ما يزيد على 80 بالمئة من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
