الحكومة تفتح قانون الانتخاب على "استحياء" خوفا من غضب النواب
صوت الحق -
دشنت المملكة عام 2016، قانون انتخاب جديد تبنى القوائم النسبية المفتوحة، التي قامت على انقاض القوائم الوطنية والغاء قانون الصوت الواحد المثير للجدل، ما عد خطوة بالاتجاه الصحيح.
ودشن الملك عبدالله الثاني، مرحلة جديدة لناحية التأكيد على فكرة إجراء تعديل على القانون بكل محاسنه وقال :"إن القانون الحالي قد يكون بحاجة لتعديلات بسيطة هنا وهناك وأنا أدعم ذلك، لكن جوهر القانون قوي" وطالب الحكومة والنواب والاعيان والقوى السياسية والحزبية بالقيام بهذا الدور.
الحكومة التقت الإشارة الملكية على "استحياء" وطلبت البدء بدراسة مشروع تعديل قانون الانتخاب 2016 دون إحداث ضجيج وصخب، خوفا من غضب النواب، الذين قد يفهموا خطوة الحكومة النية بحل البرلمان، وذلك وفق ما أسر به مسؤول حكومي مطلع لـ عمون.
وبحسب المسؤول الذي فضل عدم بيان هويته، فإن الحكومة ستتبع إستراتجية "المطمطة" بتعديل القانون، بحيث يكون المشروع جاهز بالتزامن مع انتهاء فترة المجلس النيابي القانوني والبالغة 4 سنوات.
وقال، إن الحكومة بدأت بفتح قانون انتخاب مجلس النواب 2016 النافذ، تنفيذا للإشارة الملكية السابقة، لافتا إلى أن القانون النافذ توافقياً وعصرياً، وإجراء تعديل بسيط عليه يقضي بتبني فكرة القوائم النسبية المغلقة للمساعدة في الوصول الى فكرة الحكومات البرلمانية والعتبة الانتخابية، هو المتطلب لعدد من الاصوات للحصول على مقعد نيابي، ثم تخفيض عدد اعضاء المجلس من 130 نائباً إلى 80 نائباً بسبب إقرار اللامركزية.
وبذات السياق، أكد المدير التنفيذي لمركز الحياة "راصد" د. عامر بني عامر، انه لا قيمة لاية تحركات حكومية بدون قرار سياسي يقضي بفتح القانون ودراسة الاقتراحات والبدائل.
وقال عامر بني عامر، لـ عمون، إن فقد الحكومة للثقة الشعبية وربما البرلمانية، يضعها موضع الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن افكاره او فكرة ما.
ووفق قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني لسنة 2016، وبإختلاف عن قانون 2013، باتباع القائمة النسبية المفتوحة، لملئ مقاعد البرلمان الـ 130 واحتساب الفوز في القائمة النسبية المفتوحة، على مستوى الدائرة الانتخابية، وتحسب النتائج بأن تحصل كل قائمة على مقاعد الدائرة الانتخابية، بنسبة عدد الأصوات، التي حصلت عليها كقائمة، من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية ذاتها، ويحدد الفائزين من هذه القائمة على أساس أعلى الأصوات، التي حصل عليها المرشحون في القائمة، وفي حال تعذر إكمال ملئ المقاعد بالنسبة الصحيحة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملئ هذه المقاعد.
واشترط القانون النافذ ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية، مع مراعاة، ما يخص ترشح المرأة بانه على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة.
وبدأت الحياة البرلمانية في البلاد، عام 1989، إثر "هبة نيسان" ثم جرت انتخابات 1993 بتعديل قانون الانتخاب، والانتخاب بموجب الصوت الواحد، ثم 1997 و2003 و2007 وفي 2009 جرى الابقاء على الصوت الواحد ولكن بتعديل "القوائم الوهمية" ثم انتخابات 2013 بموجب القوائم الوطنية إلى انتخابات 2016، تم التخلص من الصوت الواحد واستحداث القوائم النسبية المفتوحة.
ودشن الملك عبدالله الثاني، مرحلة جديدة لناحية التأكيد على فكرة إجراء تعديل على القانون بكل محاسنه وقال :"إن القانون الحالي قد يكون بحاجة لتعديلات بسيطة هنا وهناك وأنا أدعم ذلك، لكن جوهر القانون قوي" وطالب الحكومة والنواب والاعيان والقوى السياسية والحزبية بالقيام بهذا الدور.
الحكومة التقت الإشارة الملكية على "استحياء" وطلبت البدء بدراسة مشروع تعديل قانون الانتخاب 2016 دون إحداث ضجيج وصخب، خوفا من غضب النواب، الذين قد يفهموا خطوة الحكومة النية بحل البرلمان، وذلك وفق ما أسر به مسؤول حكومي مطلع لـ عمون.
وبحسب المسؤول الذي فضل عدم بيان هويته، فإن الحكومة ستتبع إستراتجية "المطمطة" بتعديل القانون، بحيث يكون المشروع جاهز بالتزامن مع انتهاء فترة المجلس النيابي القانوني والبالغة 4 سنوات.
وقال، إن الحكومة بدأت بفتح قانون انتخاب مجلس النواب 2016 النافذ، تنفيذا للإشارة الملكية السابقة، لافتا إلى أن القانون النافذ توافقياً وعصرياً، وإجراء تعديل بسيط عليه يقضي بتبني فكرة القوائم النسبية المغلقة للمساعدة في الوصول الى فكرة الحكومات البرلمانية والعتبة الانتخابية، هو المتطلب لعدد من الاصوات للحصول على مقعد نيابي، ثم تخفيض عدد اعضاء المجلس من 130 نائباً إلى 80 نائباً بسبب إقرار اللامركزية.
وبذات السياق، أكد المدير التنفيذي لمركز الحياة "راصد" د. عامر بني عامر، انه لا قيمة لاية تحركات حكومية بدون قرار سياسي يقضي بفتح القانون ودراسة الاقتراحات والبدائل.
وقال عامر بني عامر، لـ عمون، إن فقد الحكومة للثقة الشعبية وربما البرلمانية، يضعها موضع الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن افكاره او فكرة ما.
ووفق قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني لسنة 2016، وبإختلاف عن قانون 2013، باتباع القائمة النسبية المفتوحة، لملئ مقاعد البرلمان الـ 130 واحتساب الفوز في القائمة النسبية المفتوحة، على مستوى الدائرة الانتخابية، وتحسب النتائج بأن تحصل كل قائمة على مقاعد الدائرة الانتخابية، بنسبة عدد الأصوات، التي حصلت عليها كقائمة، من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية ذاتها، ويحدد الفائزين من هذه القائمة على أساس أعلى الأصوات، التي حصل عليها المرشحون في القائمة، وفي حال تعذر إكمال ملئ المقاعد بالنسبة الصحيحة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملئ هذه المقاعد.
واشترط القانون النافذ ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية، مع مراعاة، ما يخص ترشح المرأة بانه على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة.
وبدأت الحياة البرلمانية في البلاد، عام 1989، إثر "هبة نيسان" ثم جرت انتخابات 1993 بتعديل قانون الانتخاب، والانتخاب بموجب الصوت الواحد، ثم 1997 و2003 و2007 وفي 2009 جرى الابقاء على الصوت الواحد ولكن بتعديل "القوائم الوهمية" ثم انتخابات 2013 بموجب القوائم الوطنية إلى انتخابات 2016، تم التخلص من الصوت الواحد واستحداث القوائم النسبية المفتوحة.
