الحرة السورية الأردنية تشهد حركة استثمارية وتبادلا تجاريا جيدا
صوت الحق -
أكد المدير العام لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة الدكتور عرفان الخصاونة، أن المنطقة تشهد حركة استثمارية، وحجم تبادل تجاري جيد بين البلدين منذ إعادة افتتاحها بداية العام الحالي.
وحسب الدكتور الخصاونة، بلغ وزن البضائع الواردة إلى المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي، 45 ألف طن، بقيمة إجمالية تزيد على 82 مليون دولار، وبعدد شاحنات ناقلة وصل إلى 1950 شاحنة، فيما تم تصويب أوضاع نحو 190 شركة بمختلف القطاعات من اصل 590 كانت تعمل قبل الإغلاق.
وبين إن البضائع الواردة إلى المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي توزعت بين ألواح الطاقة الشمسية والمواد الغذائية والزراعية والإنشائية وقطع غيار السيارات، موضحا أن عدد الشاحنات التي تدخل حاليا يبلغ نحو 70 شاحنة يوميا من البوابتين الأردنية والسورية.
وأشار الخصاونة، خلال مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري، المقام حاليا بالعاصمة دمشق، إلى وجود تعاون من الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، لاستقطاب المستثمرين وإعادة الزخم للنشاط التجاري والاستثماري فيها.
ولفت إلى أن مشاركة المنطقة بالمنتدى تأتي بهدف إطلاع المشاركين والزوار على مجالات الاستثمار المتاحة بالمنطقة والخدمات المقدّمة والحوافز والميزات التنافسية والبنى التحتية المؤهلة والتسهيلات المقدمة لهم لزيادة حجم الاستثمار وكذلك استقطاب المستثمرين لتوقيع عقود استثمارية.
وأوضح الخصاونة أن المنطقة المقامة على مساحة 6500 دونم، يتوفر فيها حاليا نحو 5 آلاف دونم متاحة للاستثمار بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية ومعارض السيارات، داعيا المهتمين لزيارتها والاستفادة من المزايا التي تقدمها للمستثمرين.
و أشار إلى أن المنطقة تمنح الصناعيين المتواجدين فيها عقودا طويلة الأجل، من حيث إيجارات الأراضي تصل إلى 25 عاما، فيما تمنح العقود التجارية مدة عقدية طويلة تصل إلى نحو 15 عاما بأسعار تشجيعية ومنافسة.
ولفت إلى وجود إعفاءات ضريبية من الدخل الناتج عن الأعمال التجارية الناشئة بالمنطقة قد تصل مدتها إلى 15 عاما، إضافة إلى وجود بوابتين الأولى من الجانب الأردني يستفيد منها التاجر الأردني في نقل بضاعته من الأراضي الأردنية وإدخالها إلى الأراضي السورية أو الموانئ السورية، وكذلك بوابة سورية يستفيد منها التاجر السوري في إدخال بضاعته للمنطقة الحرة عبر الأراضي الأردنية سواء للسوق المحلية أو ميناء العقبة ودول الخليج.
وتأسست المنطقة الحرة الأردنية السورية عام 1976، قرب مركزي حدود جابر الأردني ونصيب السوري، برأسمال مشترك من البلدين بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك.
وحسب الدكتور الخصاونة، بلغ وزن البضائع الواردة إلى المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي، 45 ألف طن، بقيمة إجمالية تزيد على 82 مليون دولار، وبعدد شاحنات ناقلة وصل إلى 1950 شاحنة، فيما تم تصويب أوضاع نحو 190 شركة بمختلف القطاعات من اصل 590 كانت تعمل قبل الإغلاق.
وبين إن البضائع الواردة إلى المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي توزعت بين ألواح الطاقة الشمسية والمواد الغذائية والزراعية والإنشائية وقطع غيار السيارات، موضحا أن عدد الشاحنات التي تدخل حاليا يبلغ نحو 70 شاحنة يوميا من البوابتين الأردنية والسورية.
وأشار الخصاونة، خلال مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري، المقام حاليا بالعاصمة دمشق، إلى وجود تعاون من الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، لاستقطاب المستثمرين وإعادة الزخم للنشاط التجاري والاستثماري فيها.
ولفت إلى أن مشاركة المنطقة بالمنتدى تأتي بهدف إطلاع المشاركين والزوار على مجالات الاستثمار المتاحة بالمنطقة والخدمات المقدّمة والحوافز والميزات التنافسية والبنى التحتية المؤهلة والتسهيلات المقدمة لهم لزيادة حجم الاستثمار وكذلك استقطاب المستثمرين لتوقيع عقود استثمارية.
وأوضح الخصاونة أن المنطقة المقامة على مساحة 6500 دونم، يتوفر فيها حاليا نحو 5 آلاف دونم متاحة للاستثمار بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية ومعارض السيارات، داعيا المهتمين لزيارتها والاستفادة من المزايا التي تقدمها للمستثمرين.
و أشار إلى أن المنطقة تمنح الصناعيين المتواجدين فيها عقودا طويلة الأجل، من حيث إيجارات الأراضي تصل إلى 25 عاما، فيما تمنح العقود التجارية مدة عقدية طويلة تصل إلى نحو 15 عاما بأسعار تشجيعية ومنافسة.
ولفت إلى وجود إعفاءات ضريبية من الدخل الناتج عن الأعمال التجارية الناشئة بالمنطقة قد تصل مدتها إلى 15 عاما، إضافة إلى وجود بوابتين الأولى من الجانب الأردني يستفيد منها التاجر الأردني في نقل بضاعته من الأراضي الأردنية وإدخالها إلى الأراضي السورية أو الموانئ السورية، وكذلك بوابة سورية يستفيد منها التاجر السوري في إدخال بضاعته للمنطقة الحرة عبر الأراضي الأردنية سواء للسوق المحلية أو ميناء العقبة ودول الخليج.
وتأسست المنطقة الحرة الأردنية السورية عام 1976، قرب مركزي حدود جابر الأردني ونصيب السوري، برأسمال مشترك من البلدين بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك.
