الرمثا: سرق مسجدًا ودفع قيمة مسروقاته فنجا من الحبس
صوت الحق -
أفلت شخص كان قد سرق مسجدا في مدينة الرمثا من عقوبة الحبس 4 سنوات بعد أن أجرى مصالحة مع نائب عام إربد ودفع قيمة المسروقات والنفقات الإدارية والقضائية التي ترتبت على الدعوى.
ونقضت محكمة التمييز قرار محكمة استئناف اربد والتي أيدت فيه الأخيرة قرار جنايات الرمثا، بحبس السارق مدة 4 سنوات بعد ثبوت سرقته “شفاط كهربائي” قيمته 300 دينار لمسجد في مدينة الرمثا، إلا أن محكمة التمييز طالبت بالإفراج عن اللص لكونه أجرى مصالحة عن طريق النائب العام وأعاد قيمة المسروقات.
وكان المتهم سرق من أحد المساجد، “شفاط كهربائي” تصل قيمته 300 دينار فيما قام ببيعه بمبلغ 20 دينارا، وأثناء عملية السرقة حدث تماس كهربائي، وعلى ضوء ذلك اكتشف أمام المسجد السرقة وأبلغ الشرطة والتي بدورها تمكنت من القبض على السارق.
وكانت لجنة قضائية مشكلة استنادا الى قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته قررت الموافقة على قرار النائب العام / إربد على وقف الملاحقة بحق المميز”السارق”، بعد قبول النائب العام المصالحة مع المتهم ووقف التنفيذ بحقه أصبح نافذاً بعد الموافقة عليه من قبل اللجنة القضائية المشار إليها .
وكانت اللجنة القضائية، غرمت المتهم قيمة الشفاط 300دينار إضافة الى النفقات الإدارية والقضائية التي ترتب على الدعوى.
وعلى ضوء المصالحة الواردة في الدعوى، قررت محكمة التمييز نقض الحكم المميز الصادر بحق المتهم واعتباره كأن لم يكن والإفراج عنه فوراً ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً لأي داعٍ آخر.
ونقضت محكمة التمييز قرار محكمة استئناف اربد والتي أيدت فيه الأخيرة قرار جنايات الرمثا، بحبس السارق مدة 4 سنوات بعد ثبوت سرقته “شفاط كهربائي” قيمته 300 دينار لمسجد في مدينة الرمثا، إلا أن محكمة التمييز طالبت بالإفراج عن اللص لكونه أجرى مصالحة عن طريق النائب العام وأعاد قيمة المسروقات.
وكان المتهم سرق من أحد المساجد، “شفاط كهربائي” تصل قيمته 300 دينار فيما قام ببيعه بمبلغ 20 دينارا، وأثناء عملية السرقة حدث تماس كهربائي، وعلى ضوء ذلك اكتشف أمام المسجد السرقة وأبلغ الشرطة والتي بدورها تمكنت من القبض على السارق.
وكانت لجنة قضائية مشكلة استنادا الى قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته قررت الموافقة على قرار النائب العام / إربد على وقف الملاحقة بحق المميز”السارق”، بعد قبول النائب العام المصالحة مع المتهم ووقف التنفيذ بحقه أصبح نافذاً بعد الموافقة عليه من قبل اللجنة القضائية المشار إليها .
وكانت اللجنة القضائية، غرمت المتهم قيمة الشفاط 300دينار إضافة الى النفقات الإدارية والقضائية التي ترتب على الدعوى.
وعلى ضوء المصالحة الواردة في الدعوى، قررت محكمة التمييز نقض الحكم المميز الصادر بحق المتهم واعتباره كأن لم يكن والإفراج عنه فوراً ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً لأي داعٍ آخر.
