البدور: أشخاص يتاجرون بملف الأدوية المخدرة
صوت الحق -
قال رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان إبراهيم البدور، الاثنين، إن هناك أشخاصا يتاجرون بملف "الأدوية المخدرة"، حيث يوجد أماكن يباع فيها دواء "لاريكا" في الأردن بـ 75 دينارا.
واضاف أن بعض الأدوية إذا أعطيت بكميات عالية تعطي مزاجا مخدرا، وعلى سبيل المثال دواء "لاريكا" الخاص بالأعصاب ويعطيه الأطباء بعيارات معينة منطقية ويعطي بعيارات عالية لحالات نادرة جدا، وكذلك الترامال، وذلك وفق تصريح للمملكة.
ووفق بالبدور "هناك مشكلة في التعاطي وهناك مشكلة في التجارة بهذه الأصناف، وهذه الادوية مرخصة وتعطى في حالات مرضية محددة. والكمية الكبيرة منها تعطي شعور بالتخدير والعظمة والخروج عن المألوف".
وقال البدور إن "دفتر الوصفات الطبية الآمنة يحتوي على 5 صفحة أي 50 وصفة، وبحسب ما أبلغني أحد أعضاء نقابة الأطباء أحيانا يصل سعر الدفتر 1500 دينار."، فيما رد رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة على أن ملف الدفاتر لو ثبت لنقابة الأطباء أن أي عضو من منتسبيها قام ببيع هذا الدفتر بهذا المبلغ (1500 دينار) لقمنا فورا باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويله إلى الجهات الأمنية.
وأضاف القرالة موضحا: "ما حصل هو أن أحد مروجي المخدرات راجع نقابة الأطباء وطلب ان تبيعه النقابة هذه الدفاتر وقال ان هذه الدفاتر تباع بـ 1500 دينار."
وتابع: " عندما بدء تنفيذ القرار بتاريخ 1/4/2022 كان يسمح للطبيب بالحصول على عدد دفاتر غير محدد، ولكن اللجنة قامت بمراجعة دورية وقامت بتحديد أعداد الدفاتر وفقا للتخصصات الطبية المحددة."
نقابة الأطباء
قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة إنه لا يوجد دراسة تتعلق بصرف الأدوية المخدرة بكميات كبيرة من قبل الأطباء.
واضاف القرالة "نحن في نقابة الأطباء قمنا بعدة إجراءات لضبط صرف هذه الادوية المخدرة (...) هناك كتاب من نقابة الأطباء صادر بتاريخ 14/3/2022 وهذا الكتاب بدأ العمل به من تاريخ 1/4/2022 بإصدار وصفات طبية آمنة(دفتر)".
وقال القرالة إن هذه الوصفة الطبية لا يمكن تزويرها وفيها أكثر من 15 علامة آمنة لا يمكن رؤيتها إلا من خلال أجهزة معينة، والدفتر يوجد بها كامل معلومات الطبيب وعنوانه ورقم هاتفه وكل وصفة تكون مرقمة.
وتابع: "نحن بصدد إجراء دراسة حول صرف الادوية بكميات كبيرة أم لا".
"في تاريخ 1/8/2022 تم تشكيل لجنة من المجلس الحالي من قبل أعضاء مجلس النقابة وأطباء مختصين من جميع الجمعيات لوضع تعليمات لصرف هذه الدفاتر وبحسب التعليمات التي صدرت قبل شهرين تم تقسيم الأطباء لعدة أصناف، وبحسب دراسة اللجنة يصرف للأطباء بحسب التخصصات المحددة 3 دفاتر كل شهر بالحد الأقصى، وباقي التخصصات يصرف لهم دفترين كل شهر.وهذه التعليمات تخضع للمراجعة الدورية كل 3 شهور أو حسب ما تقتضيه الحاجة." وفق القرالة
وشدد القرالة على أن صرف الأطباء للأدوية المخدرة بشكل كبير لا يوجد عليه أي دراسة في الأردن.
ووفق القرالة "الوصفات الجديدة جاءت لحماية الطبيب، لأن الوصفات السابقة كانت تطبع في أي مطبعة وكان يتم تزوريها ويتم تزوير الاختام وتصرف على أسماء أطباء."
وقال القرالة إن الدفتر تم إصداره بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهي جهة حكومية.
وحول وجود تزوير للدفاتر في الفترة الماضية قال القرالة: "هناك تصريحات حكومية بأنه كان هناك تزوير واعتراف من جهات حكومية انه كان هناك تزوير لهذه الوصفات وتزوير للأختام (...) نحن لحماية الطبيب أصدرنا هذه الوصفات واصدرنا تعليمات لإجراء دراسة."
وأكد القرالة أن هناك أكثر من 15 ألف طبيب ممارس في القطاع الخاص.
وبحسب القرالة "إذا كان هناك أطباء يخالفون القانون والدستور الطبي فنحن أول جهة سنحاسبهم ونحيلهم إلى الجهات الرسمية وقد يكون هناك أكثر من مصدر لهذه الأدوية مثل التهريب"
وقال القرالة: "قبل أن يكون هناك دراسة واضحة وصريحة لا نستطيع ان نتهم أي شخص بأنه يقوم بصرف هذه الادوية دون وجه حق."
ولفت لوجود أكثر من 50 عيادة طب نفسي تتبع لوزارة الصحة وتصرف هذه الأدوية والمسؤولية مشتركة ولا تقع فقط على عاتق النقابة.
واضاف أن بعض الأدوية إذا أعطيت بكميات عالية تعطي مزاجا مخدرا، وعلى سبيل المثال دواء "لاريكا" الخاص بالأعصاب ويعطيه الأطباء بعيارات معينة منطقية ويعطي بعيارات عالية لحالات نادرة جدا، وكذلك الترامال، وذلك وفق تصريح للمملكة.
ووفق بالبدور "هناك مشكلة في التعاطي وهناك مشكلة في التجارة بهذه الأصناف، وهذه الادوية مرخصة وتعطى في حالات مرضية محددة. والكمية الكبيرة منها تعطي شعور بالتخدير والعظمة والخروج عن المألوف".
وقال البدور إن "دفتر الوصفات الطبية الآمنة يحتوي على 5 صفحة أي 50 وصفة، وبحسب ما أبلغني أحد أعضاء نقابة الأطباء أحيانا يصل سعر الدفتر 1500 دينار."، فيما رد رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة على أن ملف الدفاتر لو ثبت لنقابة الأطباء أن أي عضو من منتسبيها قام ببيع هذا الدفتر بهذا المبلغ (1500 دينار) لقمنا فورا باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويله إلى الجهات الأمنية.
وأضاف القرالة موضحا: "ما حصل هو أن أحد مروجي المخدرات راجع نقابة الأطباء وطلب ان تبيعه النقابة هذه الدفاتر وقال ان هذه الدفاتر تباع بـ 1500 دينار."
وتابع: " عندما بدء تنفيذ القرار بتاريخ 1/4/2022 كان يسمح للطبيب بالحصول على عدد دفاتر غير محدد، ولكن اللجنة قامت بمراجعة دورية وقامت بتحديد أعداد الدفاتر وفقا للتخصصات الطبية المحددة."
نقابة الأطباء
قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة إنه لا يوجد دراسة تتعلق بصرف الأدوية المخدرة بكميات كبيرة من قبل الأطباء.
واضاف القرالة "نحن في نقابة الأطباء قمنا بعدة إجراءات لضبط صرف هذه الادوية المخدرة (...) هناك كتاب من نقابة الأطباء صادر بتاريخ 14/3/2022 وهذا الكتاب بدأ العمل به من تاريخ 1/4/2022 بإصدار وصفات طبية آمنة(دفتر)".
وقال القرالة إن هذه الوصفة الطبية لا يمكن تزويرها وفيها أكثر من 15 علامة آمنة لا يمكن رؤيتها إلا من خلال أجهزة معينة، والدفتر يوجد بها كامل معلومات الطبيب وعنوانه ورقم هاتفه وكل وصفة تكون مرقمة.
وتابع: "نحن بصدد إجراء دراسة حول صرف الادوية بكميات كبيرة أم لا".
"في تاريخ 1/8/2022 تم تشكيل لجنة من المجلس الحالي من قبل أعضاء مجلس النقابة وأطباء مختصين من جميع الجمعيات لوضع تعليمات لصرف هذه الدفاتر وبحسب التعليمات التي صدرت قبل شهرين تم تقسيم الأطباء لعدة أصناف، وبحسب دراسة اللجنة يصرف للأطباء بحسب التخصصات المحددة 3 دفاتر كل شهر بالحد الأقصى، وباقي التخصصات يصرف لهم دفترين كل شهر.وهذه التعليمات تخضع للمراجعة الدورية كل 3 شهور أو حسب ما تقتضيه الحاجة." وفق القرالة
وشدد القرالة على أن صرف الأطباء للأدوية المخدرة بشكل كبير لا يوجد عليه أي دراسة في الأردن.
ووفق القرالة "الوصفات الجديدة جاءت لحماية الطبيب، لأن الوصفات السابقة كانت تطبع في أي مطبعة وكان يتم تزوريها ويتم تزوير الاختام وتصرف على أسماء أطباء."
وقال القرالة إن الدفتر تم إصداره بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهي جهة حكومية.
وحول وجود تزوير للدفاتر في الفترة الماضية قال القرالة: "هناك تصريحات حكومية بأنه كان هناك تزوير واعتراف من جهات حكومية انه كان هناك تزوير لهذه الوصفات وتزوير للأختام (...) نحن لحماية الطبيب أصدرنا هذه الوصفات واصدرنا تعليمات لإجراء دراسة."
وأكد القرالة أن هناك أكثر من 15 ألف طبيب ممارس في القطاع الخاص.
وبحسب القرالة "إذا كان هناك أطباء يخالفون القانون والدستور الطبي فنحن أول جهة سنحاسبهم ونحيلهم إلى الجهات الرسمية وقد يكون هناك أكثر من مصدر لهذه الأدوية مثل التهريب"
وقال القرالة: "قبل أن يكون هناك دراسة واضحة وصريحة لا نستطيع ان نتهم أي شخص بأنه يقوم بصرف هذه الادوية دون وجه حق."
ولفت لوجود أكثر من 50 عيادة طب نفسي تتبع لوزارة الصحة وتصرف هذه الأدوية والمسؤولية مشتركة ولا تقع فقط على عاتق النقابة.
