صندوق النقد محذرا العالم: الأسوأ لم يأت بعد
صوت الحق -
حذّر صندوق النقد الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، من ركود عالمي في العام المقبل 2023، مؤكدا على أن "الأسوأ لم يأت بعد" لاقتصادات العالم.
وأشار التقرير إلى أن توقعاته للنمو لم تتغير للعام الحالي وبقيت عند 3.2%، في حين خفض التوقعات للعام المقبل إلى 2.7%، وهي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعات تموز/يوليو الماضي.
وبين أن "التباطؤ في عام 2023 سيكون واسع النطاق، حيث تستعد البلدان التي تمثل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي للانكماش هذا العام أو العام المقبل"، فيما أوضح أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر؛ الولايات المتحدة، الصين، ومنطقة اليورو مستمرة في التعثر.
وبشكل عام، ستعيد صدمات هذا العام فتح الجراح الاقتصادية التي تم التأمت جزئيًا فقط بعد جائحة كورونا، فيما من المرجح أن ينكمش ثلث الاقتصاد العالمي وسط تقلص الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار.
ووفق التقرير "لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه تحديات حادة، شكلها الحرب الروسية في أوكرانيا، وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة الناجمة عن ضغوط التضخم المستمرة والمتسعة، والتباطؤ في الصين"، الذي أشار إلى أن "كل مكان في العالم تقريبا، يتسبب الارتفاع السريع في الأسعار، وخاصة أسعار الغذاء والطاقة، في معاناة شديدة للأسر، ولا سيما للفقراء".
وأضاف أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، ثبت أن ضغوط التضخم أوسع وأكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، حيث من المتوقع أن يبلغ التضخم العالمي ذروته عند 9.5% هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 4.1% بحلول عام 2024.
وتوقع أن يتوسع التضخم إلى ما وراء الغذاء والطاقة، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي العالمي من معدل شهري سنوي قدره 4.2% في نهاية عام 2021 إلى 6.7% في تموز/يوليو.
وبين التقرير أن ضغوط تزايد الأسعار لا تزال تمثل التهديد الأكثر إلحاحًا للازدهار الحالي والمستقبلي من خلال الضغط على الدخل الحقيقي وتقويض استقرار الاقتصاد الكلي، فيما تركز البنوك المركزية على استعادة استقرار الأسعار، التي تسارعت وتيرتها بشكل حاد. لذا، تحتاج البنوك المركزية إلى الحفاظ على ثباتها في السياسة النقدية التي تركز بشدة على ترويض التضخم.
وأشار التقرير إلى أن توقعاته للنمو لم تتغير للعام الحالي وبقيت عند 3.2%، في حين خفض التوقعات للعام المقبل إلى 2.7%، وهي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعات تموز/يوليو الماضي.
وبين أن "التباطؤ في عام 2023 سيكون واسع النطاق، حيث تستعد البلدان التي تمثل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي للانكماش هذا العام أو العام المقبل"، فيما أوضح أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر؛ الولايات المتحدة، الصين، ومنطقة اليورو مستمرة في التعثر.
وبشكل عام، ستعيد صدمات هذا العام فتح الجراح الاقتصادية التي تم التأمت جزئيًا فقط بعد جائحة كورونا، فيما من المرجح أن ينكمش ثلث الاقتصاد العالمي وسط تقلص الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار.
ووفق التقرير "لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه تحديات حادة، شكلها الحرب الروسية في أوكرانيا، وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة الناجمة عن ضغوط التضخم المستمرة والمتسعة، والتباطؤ في الصين"، الذي أشار إلى أن "كل مكان في العالم تقريبا، يتسبب الارتفاع السريع في الأسعار، وخاصة أسعار الغذاء والطاقة، في معاناة شديدة للأسر، ولا سيما للفقراء".
وأضاف أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، ثبت أن ضغوط التضخم أوسع وأكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، حيث من المتوقع أن يبلغ التضخم العالمي ذروته عند 9.5% هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 4.1% بحلول عام 2024.
وتوقع أن يتوسع التضخم إلى ما وراء الغذاء والطاقة، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي العالمي من معدل شهري سنوي قدره 4.2% في نهاية عام 2021 إلى 6.7% في تموز/يوليو.
وبين التقرير أن ضغوط تزايد الأسعار لا تزال تمثل التهديد الأكثر إلحاحًا للازدهار الحالي والمستقبلي من خلال الضغط على الدخل الحقيقي وتقويض استقرار الاقتصاد الكلي، فيما تركز البنوك المركزية على استعادة استقرار الأسعار، التي تسارعت وتيرتها بشكل حاد. لذا، تحتاج البنوك المركزية إلى الحفاظ على ثباتها في السياسة النقدية التي تركز بشدة على ترويض التضخم.
