الأردنيون بإنتظار مطيع ورفاقه في قفص الاتهام الثلاثاء
صوت الحق -
- تبدأ محكمة امن الدولة غداً الثلاثاء بإجراء محاكمة علنية للمتهمين بقضية السجائر المقلدة، المتهم الرئيس رجل الاعمال عوني مطيع ورفاقه وزير المياه والري الاسبق مدير المناطق الحرة، منير عويس واللواء المتقاعد مدير الجمارك السابق وضاح الحمود ونحو 27 آخرين.
وتأجلت المحاكمة مرتين، بسبب تقدیم احد المتھمین في القضیة (محمود احمد حماد) طعنا امام محكمة التمییز للطعن بقرار رفض اخلاء سبیله بالكفالة في المرة الاولى، ودخول اللواء الحمود للمستشفى لاسباب صحية في المرة الثانية.
وأعلن مدعي عام محكمة أمن الدولة، القاضي العسكري فواز العتوم، لائحة الاتهام بشأن قضية الدخان المقلد والمزور والتهم الموجهة لكل من مطيع وعويس، والحمود والمتهمين الـ 26.
وبلغت قيمة الأضرار التي سببتها قضية عوني مطيع وشركائه على الإقتصاد الأردني نحو (539) مليون دينار، وفقاً للائحة الإتهام التي نشرتها دائرة الادعاء العام في وقت سابق.
وأشارت اللائحة، إلى أن هذا المبلغ، يعتبر من الروافد الأساسية لخزينة الدولة، وقد نجم عنها عمليات غش وتهريب وتقليد علامات تجارية، بالإضافة إلى رشاوى واساءة استعمال السلطة ومارسها الـ (54) متهماً.
وأوضحت اللائحة، أن عدد الأشخاص المتورطين في القضية بلغ (29) متهماً، بالإضافة إلى (24) شركة، فيما بلغ عدد الشهود (141) شاهداً.
وتضمن ملف القضية، (135) وثيقة تتنوع ما بين: ملفات تحقيقية وبيانات جمركية وضبوطات تفتيش وتقارير لجان جرد ونحوها من الوثائق ذات الصلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.
وكشفت لائحة الاتهام في القضية التي شغلت الرأي العام ، الإستعانة، بفنيين من الباكستان و الصين لإنتاج دخان "لشركات عالمية"، مقلد مطابق للمواصفات .
كما كشفت اللائحة ، أن الوزير الأسبق المتهم منير عويس، سعى لإقصاء الموظفين، الذين يقفون ضد عمليات التهريب، في المناطق الحرة والتنموية.
ووفق للائحة ، بدأ الوزير الاسبق عويس بصفته رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة والمناطق التنموية وقت الأعمال الاجرامية، "بمخطط يهدف لإقصاء الموظفين الذين يقفون امام عمليات التهريب في المنطقة الحرة الزرقاء وخاصة التي تتعلق بالشركات التابعة للمتهم عوني مطيع".
وذكرت اللائحة، أن الإقصاء كان "بحجة اعادة هيكلة لشركة المناطق الحرة وذلك تشجيعا للاستثمار"، مشيرة إلى أن "الهدف الحقيقي هو التسهيل لعمليات التهريب من قبل الشركات التابعة للمتهم عوني، بإصدار استثناءات لتلك الشركات مستغلين سلطاتهم القانونية بحكم وظائفهم"
كما اظهرت لائحة الاتهام ، شبهة تورط مدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود في التعاون مع المتهم مطيع بتسهيل مهامه مقابل مبالغ مادية، واتفق مع مطيع على تقاضي مبلغ 25 ألف دينار شهريا "كراتب"مقابل تسهيل عمليات التهريب، لافتة إلى ان مطيع والحمود اقسما على "القرآن الكريم"بأن (لا يخون احدهما الأخر).
وبحسب لائحة الاتهام ايضاً، فإن الحمود في عام 2015 تولى منصبه وبحكم وظيفته نائب رئيس مجلس المناطق الحرة والتنموية، قام المتهم مطيع في بداية عام 2016 بزيارة الحمود في منزله بحجة الشكوى من اجراءات المنطقة الحرة، وان هناك موظفين يعيقون عمله، فوجد قبول لدى الحمود بتذليل اية عقبات تعيق تهريب السجائر من المنطقة الحرة وبنقل او احالة اي موظف الى التقاعد يعيق اعمال مطيع مقابل دفع اموال للحمود.
وأشارت إلى ان مطيع اختتم حديثه للحمود بجملة "ساعدني وما بنختلف، والوظيفة مش دايمة الك"، وبناء عليه تم الاتفاق على دفع مبالغ مالية لقاء ان يقوم الحمود بتبليغ عوني عن أية مداهمات تنوي الجهات المختصة بما فيها الجمارك على شركات المتهم الاول سواء مسجلة به رسميا او تعود له فعليا.
وبنفس الوقت أكدت، ان المتهم الحمود بدأ بتلقي الرشاوى من مطيع مقابل تسهيل عمليات تهريب الدخان من المنطقة الحرة في الزرقاء الى السوق المحلي بنقل الموظفين المعيقين او احالتهم الى التقاعد، والابلاغ عن المداهمات.
كما اوضحت اللائحة أن الحمود عمل على التواصل مع المتهم سالم الخصاونة مساعد مدير عام جمرك العقبة لشؤون المعاينة، واتفقا على تسهيل عمليات التهريب المتعلقة بالتبغ ومستلزمات الانتاج والمواد الاولية المتعلقة بشركات مطيع مقابل حصة من الاموال التي كان يتقاضاه الحمود من مطيع كرشاوى.
وبينت اللائحة، ان الحمود زار جمرك العقبة وأصدر امرا شفهيا لمدير المركز بمنع موظفي وحدة القيمة من النزول الى المعاينة والاكتفاء بالعينات التي تم تزويدهم بها من قبل المعاينين الجمركيين، بعد ان مهد الحمود والخصاونة لموظفي جمرك العقبة واستمالتهم للخصاونة صرفت لهم علاوة استثنائية الامر الذي لم يكن معمول به من قبل في أي مركز جمركي آخر، واستفرد المتهم الخصاونة بعمليات المعاينة الانتقائية حتى اصبح يلقب بـ "اخطبوط جمرك العقبة"، وبعد ذلك بقي الحمود يبلغ مطيع بالمداهمات ويتلقى الرشاوى، وبترتيب من شقيق مطيع.
ووردت معلومة لمدير مكافحة التهريب الجمركي ضامن بني فواز ، وفي ايار 2016 ، ان هناك كميات كبيرة من السجائر المهربة في السوق المحلي تحديدا من شركات ومصانع مطيع، وقام بني فواز بكتابة مذكرة للحمود الذي رفعها لوزير المالية اضطراريا، وبعد الحصول على الموافقة قام بني فواز بتجهيز الدوريات العائدة له لمداهمة المصانع في المنطقة الحرة الزرقاء، وبهذه الاثناء وردت له معلومة ان الشركات العائدة لمطيع نقلت البضائع لمستودعات اخرى غير معلومة بعد ان قام الحمود بتسريب خبر المداهمة لمطيع.
وقام مدير شرطة البيئة العميد عماد الشواورة، بالاتصال مع مدير مكافحة التهريب ، في منتصف العام 2016 واخبره بوجود مستودع يحتوي على سجائر مهربة في عين غزال يعود للمتهم عوني، وطلب اسناد من دوريات مكافحة التهريب، وقبل المداهمة وبعد محاصرة المستودعات اتصل الحمود ببني فواز وطلب منه سحب دورية المكافحة، وعدم مداهمة المستودعات، الا ان الاخير رفض بحجة ان اصحاب المعلومة هم شرطة البيئة، وقال الحمود انه سيتخذ الاجراء واتصل بمدير شرطة البيئة وطلب منه سحب الدوريات بحجة ان الوضع متابع من قبل الجمارك، واتصل مجددا بضامن وطلب منه سحب دوريته وبذلك امتثل لامر الحمود خاصة وانه تم سحب دورية البيئة.
ووفقا للائحة الاتهام فقد حصل الحمود مقابل هذه الافعال على مبالغ مالية مختلفة، منها مبلغ 30 ألف دينار تقاضاها كرشوة من عوني، وتسلمها في منطقة ام اذينة بواسطة متهم اخر.
كما اتفق المتهمون مطيع والحمود والخصاونة وسلامة على تهريب حاويتي دخان قدمتا من احدى الدول العربية، تحمل وصف ورق كتابة وطباعة، وهي في الحقيقة تحمل انواعا مختلفة من الدخان، وعند وصول الحاويتين الى العقبة تلقى الخصاونة اوامر من الحمود بتسهيل مرور الحاويتين دون معاينة، وتم ايهام المعاين الجمركي بانه سيتم ضبطها لاحقا، وتم تهريب الحاويتين واخراجهما من جمرك العقبة.
وكان لدى بني فواز علم بالحاويتين وابلغ الحمود عن ضرورة ضبطهما، الا انه بقي يؤخر حتى وصلت الى منطقة سطح معان، واتصل بني فواز بالحمود وطلب منه ضبطها الا انه رفض، وبعد قطعها مسافة تحت المراقبة كرر ضامن طلبه الا ان الحمود اجابه “انت مودي فاردة ورا الحاويتين”، الامر الذي اثار استهجان بني فواز.
وبعد وصول الحاويتين الى اللبن، عاود بني فواز طلب ضبط الحاويتين، ورفض الحمود، مبلغا بني فواز ان الحاويتين متجهتان الى الرمثا، وبقيت المراقبة للحاويتين مستمرة الى ان وصلتا حرة الزرقاء، والمفرق، ثم مدينة الرمثا، الى ان جرى اغلاق الطريق امام دورية مكافحة التهريب.
وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الحاويتين نحو 4 ملايين دينار، وبلغت الغرامات الجمركية عليهما نحو 8 ملايين دينار ، وعلى اثر ذلك وخوفا من اكتشاف امره قام الحمود بتوجيه كتاب الى النزاهة ومكافحة الفساد عن الحاويتين لابعاد الشبهة عن نفسه.
وبدأ الأمر ينكشف عام 2017 بعد ابلاغ الحمود شقيق مطيع عن مداهمات قريبة من مصانعهم في المنطقة الحرة بالزرقاء، الا ان شقيق مطيع لم يبلغه بذلك، وبالفعل تمت المداهمات من قبل دائرة الجمارك العامة والمناطق الحرة والاجهزة الامنية، وتم ضبط كميات كبيرة.
وعلى اثر المداهمة ولدى معرفة مطيع بها أخذ يصرخ قائلا ‘بعد كل الي اعطيناه اياه من مصاري، قلب علينا الحمود، واذا فعلا قلب علينا والله لافضحه’، ثم زار مطيع الحمود في منزله معاتبا على عدم ابلاغه بالمداهمة فاخبره الحمود انه ابلغ شقيقه قبل وقوعها وعلل شقيق مطيع عدم اخباره بانه نسي الامر!
وحسب اللائحة فقد قام مطيع بزيارة الحمود في منزله قبل ليلة من هروبه من الاردن، حيث قام مطيع باعطاء الحمود 50 ألف دينار لقاء ابلاغه بضرورة مغادرة البلاد قبل اكتشاف أمره واعطائه الاذن بذلك.
وتأجلت المحاكمة مرتين، بسبب تقدیم احد المتھمین في القضیة (محمود احمد حماد) طعنا امام محكمة التمییز للطعن بقرار رفض اخلاء سبیله بالكفالة في المرة الاولى، ودخول اللواء الحمود للمستشفى لاسباب صحية في المرة الثانية.
وأعلن مدعي عام محكمة أمن الدولة، القاضي العسكري فواز العتوم، لائحة الاتهام بشأن قضية الدخان المقلد والمزور والتهم الموجهة لكل من مطيع وعويس، والحمود والمتهمين الـ 26.
وبلغت قيمة الأضرار التي سببتها قضية عوني مطيع وشركائه على الإقتصاد الأردني نحو (539) مليون دينار، وفقاً للائحة الإتهام التي نشرتها دائرة الادعاء العام في وقت سابق.
وأشارت اللائحة، إلى أن هذا المبلغ، يعتبر من الروافد الأساسية لخزينة الدولة، وقد نجم عنها عمليات غش وتهريب وتقليد علامات تجارية، بالإضافة إلى رشاوى واساءة استعمال السلطة ومارسها الـ (54) متهماً.
وأوضحت اللائحة، أن عدد الأشخاص المتورطين في القضية بلغ (29) متهماً، بالإضافة إلى (24) شركة، فيما بلغ عدد الشهود (141) شاهداً.
وتضمن ملف القضية، (135) وثيقة تتنوع ما بين: ملفات تحقيقية وبيانات جمركية وضبوطات تفتيش وتقارير لجان جرد ونحوها من الوثائق ذات الصلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.
وكشفت لائحة الاتهام في القضية التي شغلت الرأي العام ، الإستعانة، بفنيين من الباكستان و الصين لإنتاج دخان "لشركات عالمية"، مقلد مطابق للمواصفات .
كما كشفت اللائحة ، أن الوزير الأسبق المتهم منير عويس، سعى لإقصاء الموظفين، الذين يقفون ضد عمليات التهريب، في المناطق الحرة والتنموية.
ووفق للائحة ، بدأ الوزير الاسبق عويس بصفته رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة والمناطق التنموية وقت الأعمال الاجرامية، "بمخطط يهدف لإقصاء الموظفين الذين يقفون امام عمليات التهريب في المنطقة الحرة الزرقاء وخاصة التي تتعلق بالشركات التابعة للمتهم عوني مطيع".
وذكرت اللائحة، أن الإقصاء كان "بحجة اعادة هيكلة لشركة المناطق الحرة وذلك تشجيعا للاستثمار"، مشيرة إلى أن "الهدف الحقيقي هو التسهيل لعمليات التهريب من قبل الشركات التابعة للمتهم عوني، بإصدار استثناءات لتلك الشركات مستغلين سلطاتهم القانونية بحكم وظائفهم"
كما اظهرت لائحة الاتهام ، شبهة تورط مدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود في التعاون مع المتهم مطيع بتسهيل مهامه مقابل مبالغ مادية، واتفق مع مطيع على تقاضي مبلغ 25 ألف دينار شهريا "كراتب"مقابل تسهيل عمليات التهريب، لافتة إلى ان مطيع والحمود اقسما على "القرآن الكريم"بأن (لا يخون احدهما الأخر).
وبحسب لائحة الاتهام ايضاً، فإن الحمود في عام 2015 تولى منصبه وبحكم وظيفته نائب رئيس مجلس المناطق الحرة والتنموية، قام المتهم مطيع في بداية عام 2016 بزيارة الحمود في منزله بحجة الشكوى من اجراءات المنطقة الحرة، وان هناك موظفين يعيقون عمله، فوجد قبول لدى الحمود بتذليل اية عقبات تعيق تهريب السجائر من المنطقة الحرة وبنقل او احالة اي موظف الى التقاعد يعيق اعمال مطيع مقابل دفع اموال للحمود.
وأشارت إلى ان مطيع اختتم حديثه للحمود بجملة "ساعدني وما بنختلف، والوظيفة مش دايمة الك"، وبناء عليه تم الاتفاق على دفع مبالغ مالية لقاء ان يقوم الحمود بتبليغ عوني عن أية مداهمات تنوي الجهات المختصة بما فيها الجمارك على شركات المتهم الاول سواء مسجلة به رسميا او تعود له فعليا.
وبنفس الوقت أكدت، ان المتهم الحمود بدأ بتلقي الرشاوى من مطيع مقابل تسهيل عمليات تهريب الدخان من المنطقة الحرة في الزرقاء الى السوق المحلي بنقل الموظفين المعيقين او احالتهم الى التقاعد، والابلاغ عن المداهمات.
كما اوضحت اللائحة أن الحمود عمل على التواصل مع المتهم سالم الخصاونة مساعد مدير عام جمرك العقبة لشؤون المعاينة، واتفقا على تسهيل عمليات التهريب المتعلقة بالتبغ ومستلزمات الانتاج والمواد الاولية المتعلقة بشركات مطيع مقابل حصة من الاموال التي كان يتقاضاه الحمود من مطيع كرشاوى.
وبينت اللائحة، ان الحمود زار جمرك العقبة وأصدر امرا شفهيا لمدير المركز بمنع موظفي وحدة القيمة من النزول الى المعاينة والاكتفاء بالعينات التي تم تزويدهم بها من قبل المعاينين الجمركيين، بعد ان مهد الحمود والخصاونة لموظفي جمرك العقبة واستمالتهم للخصاونة صرفت لهم علاوة استثنائية الامر الذي لم يكن معمول به من قبل في أي مركز جمركي آخر، واستفرد المتهم الخصاونة بعمليات المعاينة الانتقائية حتى اصبح يلقب بـ "اخطبوط جمرك العقبة"، وبعد ذلك بقي الحمود يبلغ مطيع بالمداهمات ويتلقى الرشاوى، وبترتيب من شقيق مطيع.
ووردت معلومة لمدير مكافحة التهريب الجمركي ضامن بني فواز ، وفي ايار 2016 ، ان هناك كميات كبيرة من السجائر المهربة في السوق المحلي تحديدا من شركات ومصانع مطيع، وقام بني فواز بكتابة مذكرة للحمود الذي رفعها لوزير المالية اضطراريا، وبعد الحصول على الموافقة قام بني فواز بتجهيز الدوريات العائدة له لمداهمة المصانع في المنطقة الحرة الزرقاء، وبهذه الاثناء وردت له معلومة ان الشركات العائدة لمطيع نقلت البضائع لمستودعات اخرى غير معلومة بعد ان قام الحمود بتسريب خبر المداهمة لمطيع.
وقام مدير شرطة البيئة العميد عماد الشواورة، بالاتصال مع مدير مكافحة التهريب ، في منتصف العام 2016 واخبره بوجود مستودع يحتوي على سجائر مهربة في عين غزال يعود للمتهم عوني، وطلب اسناد من دوريات مكافحة التهريب، وقبل المداهمة وبعد محاصرة المستودعات اتصل الحمود ببني فواز وطلب منه سحب دورية المكافحة، وعدم مداهمة المستودعات، الا ان الاخير رفض بحجة ان اصحاب المعلومة هم شرطة البيئة، وقال الحمود انه سيتخذ الاجراء واتصل بمدير شرطة البيئة وطلب منه سحب الدوريات بحجة ان الوضع متابع من قبل الجمارك، واتصل مجددا بضامن وطلب منه سحب دوريته وبذلك امتثل لامر الحمود خاصة وانه تم سحب دورية البيئة.
ووفقا للائحة الاتهام فقد حصل الحمود مقابل هذه الافعال على مبالغ مالية مختلفة، منها مبلغ 30 ألف دينار تقاضاها كرشوة من عوني، وتسلمها في منطقة ام اذينة بواسطة متهم اخر.
كما اتفق المتهمون مطيع والحمود والخصاونة وسلامة على تهريب حاويتي دخان قدمتا من احدى الدول العربية، تحمل وصف ورق كتابة وطباعة، وهي في الحقيقة تحمل انواعا مختلفة من الدخان، وعند وصول الحاويتين الى العقبة تلقى الخصاونة اوامر من الحمود بتسهيل مرور الحاويتين دون معاينة، وتم ايهام المعاين الجمركي بانه سيتم ضبطها لاحقا، وتم تهريب الحاويتين واخراجهما من جمرك العقبة.
وكان لدى بني فواز علم بالحاويتين وابلغ الحمود عن ضرورة ضبطهما، الا انه بقي يؤخر حتى وصلت الى منطقة سطح معان، واتصل بني فواز بالحمود وطلب منه ضبطها الا انه رفض، وبعد قطعها مسافة تحت المراقبة كرر ضامن طلبه الا ان الحمود اجابه “انت مودي فاردة ورا الحاويتين”، الامر الذي اثار استهجان بني فواز.
وبعد وصول الحاويتين الى اللبن، عاود بني فواز طلب ضبط الحاويتين، ورفض الحمود، مبلغا بني فواز ان الحاويتين متجهتان الى الرمثا، وبقيت المراقبة للحاويتين مستمرة الى ان وصلتا حرة الزرقاء، والمفرق، ثم مدينة الرمثا، الى ان جرى اغلاق الطريق امام دورية مكافحة التهريب.
وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الحاويتين نحو 4 ملايين دينار، وبلغت الغرامات الجمركية عليهما نحو 8 ملايين دينار ، وعلى اثر ذلك وخوفا من اكتشاف امره قام الحمود بتوجيه كتاب الى النزاهة ومكافحة الفساد عن الحاويتين لابعاد الشبهة عن نفسه.
وبدأ الأمر ينكشف عام 2017 بعد ابلاغ الحمود شقيق مطيع عن مداهمات قريبة من مصانعهم في المنطقة الحرة بالزرقاء، الا ان شقيق مطيع لم يبلغه بذلك، وبالفعل تمت المداهمات من قبل دائرة الجمارك العامة والمناطق الحرة والاجهزة الامنية، وتم ضبط كميات كبيرة.
وعلى اثر المداهمة ولدى معرفة مطيع بها أخذ يصرخ قائلا ‘بعد كل الي اعطيناه اياه من مصاري، قلب علينا الحمود، واذا فعلا قلب علينا والله لافضحه’، ثم زار مطيع الحمود في منزله معاتبا على عدم ابلاغه بالمداهمة فاخبره الحمود انه ابلغ شقيقه قبل وقوعها وعلل شقيق مطيع عدم اخباره بانه نسي الامر!
وحسب اللائحة فقد قام مطيع بزيارة الحمود في منزله قبل ليلة من هروبه من الاردن، حيث قام مطيع باعطاء الحمود 50 ألف دينار لقاء ابلاغه بضرورة مغادرة البلاد قبل اكتشاف أمره واعطائه الاذن بذلك.
