القضاء يستمع لـ 43 شاهدا بحادثة سقوط خزان غاز في العقبة
صوت الحق -
واصلت محكمة بداية جزاء العقبة استماعها لشهود النّيابة العامة في قضية سقوط خزان غاز بأحد موانئ مدينة العقبة، والذي تسبَّب بوفاة 13 شخصا وأكثر من 200 مصاب في نهاية شهر حزيران الماضي.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها في القضية يوم 12 تموز الماضي، وتمَّ خلالها سؤال الأظنَّاء عن الجرم المسند إليهم وأجابوا بأنَّهم غير مذنبين، وبدأت بالاستماع لبينات النيابة العامة عبر جلسات أسبوعية.
وقامت المحكمة بتحويل المصابين إلى الطّب الشَّرعي للحصول على تقارير طبية قطعية عن حالتهم الصحية، وتواصل استكمال بينات الدَّعوى وصولا الى العدالة.
واستكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية سقوط الخزان الذي تسبَّب بوفاة 13 شخصا، وأصدر مدَّعي عام العقبة قرار ظن بإحالة 10 أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة، بعد أن تقرر توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل.
وأسند المدعي العام للمشتكى عليهم جميعا جرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة، وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء. (بترا) بركات الزيود
وعقدت المحكمة أولى جلساتها في القضية يوم 12 تموز الماضي، وتمَّ خلالها سؤال الأظنَّاء عن الجرم المسند إليهم وأجابوا بأنَّهم غير مذنبين، وبدأت بالاستماع لبينات النيابة العامة عبر جلسات أسبوعية.
وقامت المحكمة بتحويل المصابين إلى الطّب الشَّرعي للحصول على تقارير طبية قطعية عن حالتهم الصحية، وتواصل استكمال بينات الدَّعوى وصولا الى العدالة.
واستكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية سقوط الخزان الذي تسبَّب بوفاة 13 شخصا، وأصدر مدَّعي عام العقبة قرار ظن بإحالة 10 أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة، بعد أن تقرر توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل.
وأسند المدعي العام للمشتكى عليهم جميعا جرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة، وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء. (بترا) بركات الزيود
