تحذيرات من الحجز عبر المكاتب السياحية غير المرخصة
صوت الحق -
- جددت وزارة السياحة والآثار وجمعية وكلاء السياحة والسفر، تحذير المواطنين من حجز الرحلات السياحية من خلال المكاتب غير المرخصة.
كما حذرت الحكومة والجمعية من الاعتماد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاستقاء المعلومات حول الرحلات أو السفر.
وتأتي هذه التحذيرات بعد وصول شكاوى مواطنين لوزارة السياحة والآثار والجمعية حول عدم التزام بعض المكاتب السياحية في برامجها المعلنة، إضافة الى غياب الخدمات المتفق عليها في الرحلة.
وطالب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسه، المواطنين، بالحذر والابتعاد عن عمليات حجز رحلاتهم السياحية عبر المكاتب السياحية غير المرخصة والرحلات الوهمية المعلنة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال هلسه “إن الشكاوى مستمرة حول المكاتب غير المرخصة والصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف أن “الجمعية، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تقوم بمحاسبة أي مكتب غير مرخص يقوم بممارسة أعماله السياحية المخالفة للقانون”.
وأشار الى أن الجمعية والوزارة، إضافة الى الشرطة السياحية ودائرة الجرائم الالكترونية، ستنظم لجنة مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها لحماية المواطن وحتى لا يقع ضحية لممارسة أعمالهم غير المسموحة وغير القانونية.
وأكد هلسه أهمية الحجز من خلال مكاتب السياحة والسفر المرخصة والمعتمدة لدى الجمعية ووزارة السياحة والآثار وليضمن المواطن حصوله على البرامج والخدمات المعلنة كافة، والتزام المكاتب بتقديمها دون أي زيادة وحسب البرنامج المعلن.
وأضاف “يوجد في الجمعية لجنة مختصة لمتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين بحق المكاتب السياحية التي لم تلتزم بتقديم خدماتها أو برنامجها؛ إذ تلزم الجمعية المكتب بدفع فروقات الرحلة وتقوم بتسييل كفالته حتى يدفع تلك الفروقات”، مؤكدا رقابة الجمعية على المكاتب السياحية بالالتزام في برامجها السياحية والخدمات المعلنة.
وتابع هلسه أن الجمعية تقوم بإجراءاتها اللازمة بخصوص هذه الشكاوى بعد دراستها وعرضها على لجنة الشكاوى في الجمعية، مبينا أن الجمعية تحول بناء على قرار لجنة الشكاوى بعض مكاتب السياحة والسفر لوزارة السياحة والآثار لتطبيق أحكام القانون في الوزارة؛ حيث يتم إغلاق بعض المكاتب في بعض الحالات أو تحويلها إلى النائب العام حسب نوع المخالفة المرتكبة من المكتب.
وأكد أن لجنة الشكاوى في الجمعية تقوم بتعويض المسافرين المتقدمين بالشكوى المرتكبة عن طريق المكاتب السياحية التي تم السفر من خلالها.
ويشار الى أن لجنة الشكاوى في الجمعية تتلقى أي شكوى أو ملاحظة مقدمة مباشرة من الزبائن أو من خلال الموقع الإلكتروني info@jsta.jo ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب يقوم بعمل مخالفة، إضافة إلى أخذ تعهدات من المكتب بعدم ارتكاب مخالفات جديدة، مؤكدا أن التعهد الذي يؤخذ على المكتب يعد إلزاميا، وإذا تم إجراء مخالفات أخرى يحول المكتب مباشرة الى لجنة تأديبية تصل عقوبتها الى الإغلاق.
ويذكر أن الجمعية وضعت قرارات تهدف إلى حماية المواطن وتطوير القطاع وتركز قرارات الجمعية على تحويل كل من لا يطبق ويلتزم التزاما كاملا بتلك القرارات من مكاتب وشركات السياحة إلى مجلس تأديبي للنظر في العقوبة التي يستحقها، مشددا على أولوية حماية المواطن من بعض المكاتب السياحية.
ومن جهته، حذر مدير الإعلام و العلاقات العامة الناطق الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار د.أحمد الرفاعي، من عمليات النصب و الاحتيال التي يتعرض لها المواطن الذي يحجز من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الوهمية.
وأكد الرفاعي أن الوزارة تقوم بممارسة عملها الرقابي على تلك الصفحات وعلى مكاتب السياحة والسفر غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وحسب قانون الوزارة، فإنه بناء على أحكام المادة (9) من قانون السياحة وتعديلاته رقم (20) لسنة 1988 “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي مهنة سياحية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى القانون أعلاه والأنظمة الصادرة بموجبه”.
وعن الأشخاص الذين يمارسون المهنة ويعلنون عن رحلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قال الرفاعي “إن الوزارة تقوم بالتأكد منهم من خلال الهاتف أو الايميل، وفي حال كان الشخص يروج لحسابه الشخصي يتخذ بحقه الإجراءات القانونية حسب الأصول، أما في حال كان المكتب غير مرخص، فإنه يتم إغلاقه بشكل مباشر”.
وطالب بأن تتم عمليات الحجز من خلال مكاتب سياحية مرخصة للتأكد من حصول المواطن على حقه في البرنامج المعلن.
ويذكر أن عدد مكاتب السياحة والسفر التي جددت تراخيصها في العام الماضي بلغت نحو 692 مكتبا سياحيا موزعة في مختلف محافظات المملكة.
ويقدر عدد موظفي مكاتب السياحة والسفر بـ6.5 ألف موظف في مختلف محافظات المملكة.
كما حذرت الحكومة والجمعية من الاعتماد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاستقاء المعلومات حول الرحلات أو السفر.
وتأتي هذه التحذيرات بعد وصول شكاوى مواطنين لوزارة السياحة والآثار والجمعية حول عدم التزام بعض المكاتب السياحية في برامجها المعلنة، إضافة الى غياب الخدمات المتفق عليها في الرحلة.
وطالب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسه، المواطنين، بالحذر والابتعاد عن عمليات حجز رحلاتهم السياحية عبر المكاتب السياحية غير المرخصة والرحلات الوهمية المعلنة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال هلسه “إن الشكاوى مستمرة حول المكاتب غير المرخصة والصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف أن “الجمعية، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تقوم بمحاسبة أي مكتب غير مرخص يقوم بممارسة أعماله السياحية المخالفة للقانون”.
وأشار الى أن الجمعية والوزارة، إضافة الى الشرطة السياحية ودائرة الجرائم الالكترونية، ستنظم لجنة مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها لحماية المواطن وحتى لا يقع ضحية لممارسة أعمالهم غير المسموحة وغير القانونية.
وأكد هلسه أهمية الحجز من خلال مكاتب السياحة والسفر المرخصة والمعتمدة لدى الجمعية ووزارة السياحة والآثار وليضمن المواطن حصوله على البرامج والخدمات المعلنة كافة، والتزام المكاتب بتقديمها دون أي زيادة وحسب البرنامج المعلن.
وأضاف “يوجد في الجمعية لجنة مختصة لمتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين بحق المكاتب السياحية التي لم تلتزم بتقديم خدماتها أو برنامجها؛ إذ تلزم الجمعية المكتب بدفع فروقات الرحلة وتقوم بتسييل كفالته حتى يدفع تلك الفروقات”، مؤكدا رقابة الجمعية على المكاتب السياحية بالالتزام في برامجها السياحية والخدمات المعلنة.
وتابع هلسه أن الجمعية تقوم بإجراءاتها اللازمة بخصوص هذه الشكاوى بعد دراستها وعرضها على لجنة الشكاوى في الجمعية، مبينا أن الجمعية تحول بناء على قرار لجنة الشكاوى بعض مكاتب السياحة والسفر لوزارة السياحة والآثار لتطبيق أحكام القانون في الوزارة؛ حيث يتم إغلاق بعض المكاتب في بعض الحالات أو تحويلها إلى النائب العام حسب نوع المخالفة المرتكبة من المكتب.
وأكد أن لجنة الشكاوى في الجمعية تقوم بتعويض المسافرين المتقدمين بالشكوى المرتكبة عن طريق المكاتب السياحية التي تم السفر من خلالها.
ويشار الى أن لجنة الشكاوى في الجمعية تتلقى أي شكوى أو ملاحظة مقدمة مباشرة من الزبائن أو من خلال الموقع الإلكتروني info@jsta.jo ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب يقوم بعمل مخالفة، إضافة إلى أخذ تعهدات من المكتب بعدم ارتكاب مخالفات جديدة، مؤكدا أن التعهد الذي يؤخذ على المكتب يعد إلزاميا، وإذا تم إجراء مخالفات أخرى يحول المكتب مباشرة الى لجنة تأديبية تصل عقوبتها الى الإغلاق.
ويذكر أن الجمعية وضعت قرارات تهدف إلى حماية المواطن وتطوير القطاع وتركز قرارات الجمعية على تحويل كل من لا يطبق ويلتزم التزاما كاملا بتلك القرارات من مكاتب وشركات السياحة إلى مجلس تأديبي للنظر في العقوبة التي يستحقها، مشددا على أولوية حماية المواطن من بعض المكاتب السياحية.
ومن جهته، حذر مدير الإعلام و العلاقات العامة الناطق الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار د.أحمد الرفاعي، من عمليات النصب و الاحتيال التي يتعرض لها المواطن الذي يحجز من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الوهمية.
وأكد الرفاعي أن الوزارة تقوم بممارسة عملها الرقابي على تلك الصفحات وعلى مكاتب السياحة والسفر غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وحسب قانون الوزارة، فإنه بناء على أحكام المادة (9) من قانون السياحة وتعديلاته رقم (20) لسنة 1988 “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي مهنة سياحية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى القانون أعلاه والأنظمة الصادرة بموجبه”.
وعن الأشخاص الذين يمارسون المهنة ويعلنون عن رحلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قال الرفاعي “إن الوزارة تقوم بالتأكد منهم من خلال الهاتف أو الايميل، وفي حال كان الشخص يروج لحسابه الشخصي يتخذ بحقه الإجراءات القانونية حسب الأصول، أما في حال كان المكتب غير مرخص، فإنه يتم إغلاقه بشكل مباشر”.
وطالب بأن تتم عمليات الحجز من خلال مكاتب سياحية مرخصة للتأكد من حصول المواطن على حقه في البرنامج المعلن.
ويذكر أن عدد مكاتب السياحة والسفر التي جددت تراخيصها في العام الماضي بلغت نحو 692 مكتبا سياحيا موزعة في مختلف محافظات المملكة.
ويقدر عدد موظفي مكاتب السياحة والسفر بـ6.5 ألف موظف في مختلف محافظات المملكة.
