بينهم أطفال.. وفاة 6 مرضى في غزة بسبب قيود الاحتلال
صوت الحق -
تسببت الإجراءات الإسرائيلية المستمرة بتقويض الحق في حرية الحركة والتنقل بغرض العلاج في وفاة المواطن المريض بسرطان الدم أكرم أحمد محمد السلطان (62 عاماً)، من سكان شمالي محافظة غزة، وذلك جراء المماطلة في منحه تصريح مرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، للوصول إلى مستشفى المطلع في القدس لتلقي العلاج.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه بحسب توثيقه، فإن عدد المرضى الذين توفوا جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قبل سلطات الاحتلال، ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم إلى 6 مرضى، من بينهم 3 أطفال.
وحمّل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة السلطان، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وملزمة بتأمين الرعاية الصحية لسكان الأرض المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي تهدف بذلك إلى إيقاع الأذى والعقاب الجماعي بحق المدنيين، وهي انتهاكات منظمة قد ترقى لمستوى جرائم الحرب.
وطالب المركز المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون أية قيود.
وأكد المركز أن استمرار الحصانة والإفلات من العقاب الذي تتمتع به سلطات الاحتلال وقواتها شكل سببا أساسيا لاستمرار وتصاعد انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض المحتلة.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه بحسب توثيقه، فإن عدد المرضى الذين توفوا جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قبل سلطات الاحتلال، ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم إلى 6 مرضى، من بينهم 3 أطفال.
وحمّل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة السلطان، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وملزمة بتأمين الرعاية الصحية لسكان الأرض المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي تهدف بذلك إلى إيقاع الأذى والعقاب الجماعي بحق المدنيين، وهي انتهاكات منظمة قد ترقى لمستوى جرائم الحرب.
وطالب المركز المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون أية قيود.
وأكد المركز أن استمرار الحصانة والإفلات من العقاب الذي تتمتع به سلطات الاحتلال وقواتها شكل سببا أساسيا لاستمرار وتصاعد انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض المحتلة.
