قرارات مجلس الوزراء
صوت الحق -
أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022م.
وتأتي التَّعديلات لغايات تحفيز الاستثمار في قطاعات العقار والإسكان، وزيادة حجم التَّداول في سوق العقار، من خلال تخفيض نسبة الرُّسوم المستوفاة عن عقود البيع والهِبة.
كما سيتمُّ بموجب التَّعديلات تحديد قيم الرُّسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي، بما يتناسب مع القيم الحقيقيَّة للخدمات والقيمة الشِّرائيَّة للدِّينار، بالإضافة إلى إعفاء معاملات البيع اللَّاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتمُّ من خلال عقود بيع المرابحة التي تُجريها البنوك الإسلاميَّة للعقارات.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفيَّة لسنة 2022م؛ بهدف مواكبة التَّحدِّيات التي تواجه قطاع المياه، وتطوير التَّشريعات النَّاظمة له، والمحافظة على الاستخراج الآمن للأحواض الجوفيَّة.
كما يأتي النظِّام لغايات الاستمرار بدعم المزارعين والقطاع الزِّراعي من خلال تحديد أثمان المياه المستخرجة من الآبار الزِّراعيَّة ذات الملوحة في جميع مناطق المملكة.
وأقرَّ المجلس كذلك نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022م، الذي يهدف إلى تحديد المستفيدين الحقيقيّين من الشَّركات المسجَّلة في المملكة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام شركة البريد الأردني خالد اللحَّام.
وتأتي التَّعديلات لغايات تحفيز الاستثمار في قطاعات العقار والإسكان، وزيادة حجم التَّداول في سوق العقار، من خلال تخفيض نسبة الرُّسوم المستوفاة عن عقود البيع والهِبة.
كما سيتمُّ بموجب التَّعديلات تحديد قيم الرُّسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي، بما يتناسب مع القيم الحقيقيَّة للخدمات والقيمة الشِّرائيَّة للدِّينار، بالإضافة إلى إعفاء معاملات البيع اللَّاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتمُّ من خلال عقود بيع المرابحة التي تُجريها البنوك الإسلاميَّة للعقارات.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفيَّة لسنة 2022م؛ بهدف مواكبة التَّحدِّيات التي تواجه قطاع المياه، وتطوير التَّشريعات النَّاظمة له، والمحافظة على الاستخراج الآمن للأحواض الجوفيَّة.
كما يأتي النظِّام لغايات الاستمرار بدعم المزارعين والقطاع الزِّراعي من خلال تحديد أثمان المياه المستخرجة من الآبار الزِّراعيَّة ذات الملوحة في جميع مناطق المملكة.
وأقرَّ المجلس كذلك نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022م، الذي يهدف إلى تحديد المستفيدين الحقيقيّين من الشَّركات المسجَّلة في المملكة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام شركة البريد الأردني خالد اللحَّام.
