صلح عمان تقرر عدم إجابة طلب ترجمة ورق في تقرير الخبرة بقضية انهيار اللويبدة
صوت الحق -
قررت الهيئة المختصة بالنظر في قضية انهيار بنايتين في منطقة اللويبدة برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، عدم إجابة طلب وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم، والخاص بترجمة ورقة وردت بتقرير الخبرة الذي حدد أسباب الانهيار من اللغة الإنجليزية إلى العربية.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العلنية 11 في القضية، وأعلنت عدم إجابة طلب الاطلاع على البرامج الحاسوبية التي استخدمها الخبراء، ووردت في تقرير الخبرة، حيث إن من وضع التقرير ستتم مناقشتهم أمام المحكمة.
وبينت المحكمة في قرارها أن المحكمة تستظهر الحقيقة ولا تجلب بينة، وأن تقرير الخبرة مكتوب باللغة العربية، وأن الورقة المكتوبة باللغة الإنجليزية هي نتائج للمختبر، ويتم مناقشة الخبراء بها خلال جلسات المحاكمة.
وقررت المحكمة استكمال الاستماع لبينات النيابة العامة، ودعوة أحد شهودها في الجلسة المقبلة، والتي حددتها المحكمة يوم الأحد بداية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة لـــــ 31 بينة مقدمة من قبل النيابة العامة.
واستمعت المحكمة لخبيرين من أعضاء لجنة الخبراء التي قدمت تقريرا توضح فيه أسباب انهيار البناية الرئيسة، والتي انهارت على مبنى مستقل بجانبها، وتسبب الحادث بوفاة 14 شخصا، وإصابة 9 آخرين.
وقال تقرير الخبرة المقدم للمحكمة، إن سبب انهيار البناية الرئيس، هو أعمال الصيانة التي كانت تجري في ذلك اليوم، وإزالة عمود الوسط في التسوية وإزالة أحد جدرانها.
واستمعت المحكمة حتى الآن إلى 24 شاهدا، من بينهم ذوو المتوفين ومصابون ما زالوا قيد العلاج في المستشفى.
وكانت المحكمة قد بدأت النظر في القضية يوم 25 أيلول الماضي، وقررت الإفراج عن المشتكى عليهم الثلاثة بعد انتهاء مدة التوقيف المقررة وفق القانون والمحددة بشهر.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العلنية 11 في القضية، وأعلنت عدم إجابة طلب الاطلاع على البرامج الحاسوبية التي استخدمها الخبراء، ووردت في تقرير الخبرة، حيث إن من وضع التقرير ستتم مناقشتهم أمام المحكمة.
وبينت المحكمة في قرارها أن المحكمة تستظهر الحقيقة ولا تجلب بينة، وأن تقرير الخبرة مكتوب باللغة العربية، وأن الورقة المكتوبة باللغة الإنجليزية هي نتائج للمختبر، ويتم مناقشة الخبراء بها خلال جلسات المحاكمة.
وقررت المحكمة استكمال الاستماع لبينات النيابة العامة، ودعوة أحد شهودها في الجلسة المقبلة، والتي حددتها المحكمة يوم الأحد بداية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة لـــــ 31 بينة مقدمة من قبل النيابة العامة.
واستمعت المحكمة لخبيرين من أعضاء لجنة الخبراء التي قدمت تقريرا توضح فيه أسباب انهيار البناية الرئيسة، والتي انهارت على مبنى مستقل بجانبها، وتسبب الحادث بوفاة 14 شخصا، وإصابة 9 آخرين.
وقال تقرير الخبرة المقدم للمحكمة، إن سبب انهيار البناية الرئيس، هو أعمال الصيانة التي كانت تجري في ذلك اليوم، وإزالة عمود الوسط في التسوية وإزالة أحد جدرانها.
واستمعت المحكمة حتى الآن إلى 24 شاهدا، من بينهم ذوو المتوفين ومصابون ما زالوا قيد العلاج في المستشفى.
وكانت المحكمة قد بدأت النظر في القضية يوم 25 أيلول الماضي، وقررت الإفراج عن المشتكى عليهم الثلاثة بعد انتهاء مدة التوقيف المقررة وفق القانون والمحددة بشهر.
