أكثر من 137 مليون دولار المبادلات التجارية بين الأردن وقطر
صوت الحق -
تجاوز حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما قيمته 500 مليون ريال (137.3 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 4.8 بالمئة، مقارنة بـ 476 مليون ريال (130.7 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من العام 2021، وفقا لبيانات وأرقام إحصائية تحليلية لجهاز التخطيط والإحصاء القطري.
وتوقعت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع المبادلات التجارية بين الأردن وقطر حتى نهاية العام الحالي وخلال العام 2023، استنادا إلى استمرار وتيرة نمو التبادل التجاري وحركة الاستيراد والتصدير بين البلدين، بمساهمة ملموسة من القطاع الخاص الأردني والقطري.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى قطر على المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، مثل العديد من أصناف الخضار والفاكهة، واللحوم، التمور بأنواعها، والأجبان والألبان الطازجة، واللحوم ومشتقاتها، والدواجن ومشتقاتها، والحبوب، والحلويات، والكعك بأنواعه، والأرز، والعصائر، والمكسرات، والزيوت والسمنة بأنواعهما، والمخللات، والأعشاب، والعسل، والطيور، والقهوة الأردنية، والبيض.
أما صادرات قطر للأردن، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، وقضبان الحديد، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي، والمحاليل الطبية، إضافة إلى بعض السلع والمنتجات الغذائية.
وأثنى رجال أعمال قطريون في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على جودة السلع والمنتجات الأردنية في السوق القطرية، والإقبال الكبير الذي تحظى به من مختلف شرائح المستهلكين.
وقال حمد الشملان وهو رجل أعمال قطري، إن الصناعة الأردنية حققت مستويات متقدمة وقفزات نوعية متطورة في غضون السنوات القليلة الماضية، حيث استطاعت المنتجات الأردنية أن تنافس بقوة في السوق القطري بالمقارنة مع سلع ومنتجات مثيلة مستوردة من أسواق أخرى عربية وأجنبية.
وأضاف أن المنتجات الأردنية وخاصة الغذائية منها، استطاعت بجودتها العالية وتنافسيتها الكبيرة وأسعارها المعقولة، أن تفرض وجودها وتصل إلى أماكن وأسواق بعيدة حول العالم وليس منطقتنا فحسب.
وأكد أن المنتجات والسلع الغذائية المصنعة في الأردن بشكل خاص، أصبح لها اليوم حضورا قويا وانتشارا واسعا في قطر، وأصبحت تحتل مكانة مرموقة على موائد المستهلكين القطريين والمقيمين، وفي أولوية قوائم مشترياتهم الاعتيادية.
من جانبه، قال رجل الأعمال القطري، ناصر السويدي إن معظم متاجر الدوحة والأسواق التجارية ومراكز التسوق الكبرى ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف مناطق قطر، أصبحت اليوم لا تخلو من السلع والمنتجات الأردنية، وهو ما يؤشر إلى مدى كفاءة وجودة هذه المنتجات، ونوعيتها المفضلة لدى المستهلكين، فضلا عن مقدرتها الكبيرة التي تتمتع بها في تلبية تطلعات ورغبات المستهلكين.
وتابع أن المستهلك القطري، أصبح اليوم معتادا على البضائع والمنتجات الأردنية أكثر من أي وقت، بالنظر إلى مواصفات ومعايير هذه المنتجات، وزخم توفرها في مختلف أسواق قطر، حتى أصبح انتشارها في المتاجر أمرا عاديا، ومرحبا به من المستهلكين.
ويعتمد السوق القطري بشكل أساسي على السلع والمنتجات الغذائية الأردنية، حيث تحظى بمميزات عديدة من حيث الجودة والنوعية ومستويات الأسعار المعتدلة مقارنة مع السلع المنافسة التي تستوردها قطر من أسواق عالمية أخرى.
ويحرص القطاع الخاص في البلدين على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، والنهوض بها بشكل أوسع، بما يعود بالفائدة على اقتصادي الأردن وقطر، وتوسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية المشتركة بما يدعم نمو التجارة البينية.
وكان حجم التجارة بين الأردن وقطر قد تجاوز خلال السنوات العشر الماضية، 11.5 مليار ريال (3.17 مليار دولار)، بحسب جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
وبلغ حجم صادرات قطر للأردن، خلال الأعوام الممتدة من 2012 حتى 2017 حوالي 5.35 مليار ريال مقابل 2.44 مليار للواردات، لتبلغ قيمة الفارق بين الصادرات والواردات 2.91 مليار ريال تمثل فائضا تجاريا لصالح قطر، أما خلال الأعوام الممتدة من 2018 وحتى نهاية العام 2021، فقد تحول الفائض التجاري لصالح الأردن بواقع مليار ريال، حيث بلغت قيمة صادرات قطر خلال تلك الأعوام قرابة 1.2 مليار ريال مقابل 2.2 مليار واردات.
وتوقعت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع المبادلات التجارية بين الأردن وقطر حتى نهاية العام الحالي وخلال العام 2023، استنادا إلى استمرار وتيرة نمو التبادل التجاري وحركة الاستيراد والتصدير بين البلدين، بمساهمة ملموسة من القطاع الخاص الأردني والقطري.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى قطر على المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، مثل العديد من أصناف الخضار والفاكهة، واللحوم، التمور بأنواعها، والأجبان والألبان الطازجة، واللحوم ومشتقاتها، والدواجن ومشتقاتها، والحبوب، والحلويات، والكعك بأنواعه، والأرز، والعصائر، والمكسرات، والزيوت والسمنة بأنواعهما، والمخللات، والأعشاب، والعسل، والطيور، والقهوة الأردنية، والبيض.
أما صادرات قطر للأردن، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، وقضبان الحديد، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي، والمحاليل الطبية، إضافة إلى بعض السلع والمنتجات الغذائية.
وأثنى رجال أعمال قطريون في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على جودة السلع والمنتجات الأردنية في السوق القطرية، والإقبال الكبير الذي تحظى به من مختلف شرائح المستهلكين.
وقال حمد الشملان وهو رجل أعمال قطري، إن الصناعة الأردنية حققت مستويات متقدمة وقفزات نوعية متطورة في غضون السنوات القليلة الماضية، حيث استطاعت المنتجات الأردنية أن تنافس بقوة في السوق القطري بالمقارنة مع سلع ومنتجات مثيلة مستوردة من أسواق أخرى عربية وأجنبية.
وأضاف أن المنتجات الأردنية وخاصة الغذائية منها، استطاعت بجودتها العالية وتنافسيتها الكبيرة وأسعارها المعقولة، أن تفرض وجودها وتصل إلى أماكن وأسواق بعيدة حول العالم وليس منطقتنا فحسب.
وأكد أن المنتجات والسلع الغذائية المصنعة في الأردن بشكل خاص، أصبح لها اليوم حضورا قويا وانتشارا واسعا في قطر، وأصبحت تحتل مكانة مرموقة على موائد المستهلكين القطريين والمقيمين، وفي أولوية قوائم مشترياتهم الاعتيادية.
من جانبه، قال رجل الأعمال القطري، ناصر السويدي إن معظم متاجر الدوحة والأسواق التجارية ومراكز التسوق الكبرى ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف مناطق قطر، أصبحت اليوم لا تخلو من السلع والمنتجات الأردنية، وهو ما يؤشر إلى مدى كفاءة وجودة هذه المنتجات، ونوعيتها المفضلة لدى المستهلكين، فضلا عن مقدرتها الكبيرة التي تتمتع بها في تلبية تطلعات ورغبات المستهلكين.
وتابع أن المستهلك القطري، أصبح اليوم معتادا على البضائع والمنتجات الأردنية أكثر من أي وقت، بالنظر إلى مواصفات ومعايير هذه المنتجات، وزخم توفرها في مختلف أسواق قطر، حتى أصبح انتشارها في المتاجر أمرا عاديا، ومرحبا به من المستهلكين.
ويعتمد السوق القطري بشكل أساسي على السلع والمنتجات الغذائية الأردنية، حيث تحظى بمميزات عديدة من حيث الجودة والنوعية ومستويات الأسعار المعتدلة مقارنة مع السلع المنافسة التي تستوردها قطر من أسواق عالمية أخرى.
ويحرص القطاع الخاص في البلدين على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، والنهوض بها بشكل أوسع، بما يعود بالفائدة على اقتصادي الأردن وقطر، وتوسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية المشتركة بما يدعم نمو التجارة البينية.
وكان حجم التجارة بين الأردن وقطر قد تجاوز خلال السنوات العشر الماضية، 11.5 مليار ريال (3.17 مليار دولار)، بحسب جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
وبلغ حجم صادرات قطر للأردن، خلال الأعوام الممتدة من 2012 حتى 2017 حوالي 5.35 مليار ريال مقابل 2.44 مليار للواردات، لتبلغ قيمة الفارق بين الصادرات والواردات 2.91 مليار ريال تمثل فائضا تجاريا لصالح قطر، أما خلال الأعوام الممتدة من 2018 وحتى نهاية العام 2021، فقد تحول الفائض التجاري لصالح الأردن بواقع مليار ريال، حيث بلغت قيمة صادرات قطر خلال تلك الأعوام قرابة 1.2 مليار ريال مقابل 2.2 مليار واردات.
