منصة تسويق إلكتروني تُطيح بأموال عدد كبير من الأردنيين

بعد سنوات عديدة على حادثة البورصات الوهمية العام 2008، وقع مواطنين اردنيين من جديد ضحية للاحتيال ونصب إلكتروني عبر احد المنصات .

وفي التفاصيل، فقد انجرّت أعداد غير معروفة حتى الآن وراء تطبيق إلكتروني روّج له إعلاميا على أنه آمن في مجال الاستثمار ومُجدٍ من نواحي العوائد المادية باعتماد آلية التحويل للأموال والحصول على عوائد نقدية على كل 1000 دينار يتم دفعها وقد تصل إلى 33 دينارا يوميا.

الحادثة وفق الاستقراء والتتبع الأولي، يبدو أنها ليست محصورة بمنطقة جغرافية محددة، حيث بدأت الشكاوى تتوالى تباعا من قرى وبلدات ومدن أردنية، ومضامين الشكاوى متشابهة من حيث آلية التعرض لما يوسم أنه راهنا شبهة نصب واحتيال، حيث لم تتدخل أي جهة رسمية لتلقي الضوء على حقيقة ما جرى.

وحسب اتصالات عديدة من مواطنين ، فإنهم قاموا بإيداع أموال كبيرة من خلال منصة إلكترونية يتم تعبئتها ونسخ الرابط الموجود على المنصة ووضعه عبر المحفظة المحلية الذي يملكه المواطن وتحويل المبالغ المالية لتصله رسالة تُفيد أنه تم إيداع المبلغ بنجاح.

وأضافوا أن بعضهم قام بإيداع مبالغ مالية كبيرة من خلال المحافظ وقاموا باستلام الأرباح بشكل دوري والمتمثلة عن كل ألف دينار يتم إيداعها 30 دينارا يوميا، مشيرين إلى أنهم حصلوا على أرباح لأكثر من 10 أيام على التوالي ليتفاجأوا بعد ذلك بإيقاف السحب وإعطاء الأرباح وعدم تمكنهم من الدخول إلى المنصة.

وأشاروا إلى أن الشركة كانت تعطي عروض كبيرة في حال تم دعوة الأشخاص للاشتراك بالمنصة من خلال إعطاء الشخص 40 دينارا، فيما يحصل الشخص الذي قام بالاشتراك على 100 دينار فور إيداعه المبلغ، إضافة إلى أن هناك عروضا أخرى تتم في حال إيداع ألف دينار، بحيث يتم إعطاء الشخص أرباح 500 دينار.

وأكد المواطنون، أن المشرفين على التطبيق الإلكتروني قاموا بعمل حظر للأشخاص المشتركين، الأمر الذي حال دون قدرتهم على التواصل معهم، لافتين إلى أن التطبيق يضم المئات من المواطنين الذين قاموا بإيداع أموالهم.

وبحسب احد المحامين ، فإن هذه الجريمة تقع من باب الجرائم الاقتصادية في حال كان هناك أعداد كبيرة من المتضررين، الأمر الذي يتطلب من الحكومة التحرك الفوري لاتخاذ الإجراء القانوني وتحويل هذه القضية إلى المحاكم المختصة.

وأكد الخصاونة أن هذه الجريمة تمس بالاستقرار المالي وتضر بالمواطن كما حصل في قضية البورصات الوهمية التي وقعت عام 2008 والذي ذهب ضحيتها آلاف المواطنين، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية التحرك الفوري والتحقيق بالقضية لمنع وقوع ضحايا جدد.

وأشار إلى أن المواطن في الوقت نفسه مطالب بالحذر من الصفحات الوهمية وتحويل الأموال في ظل الوسائل الاحتيالية الإلكترونية المتعددة الذين يقومون به بعض الأشخاص بهدف الحصول على الأموال بطريق احتيالية وإيهام المجني عليه بوجود أرباح كبيرة على المبالغ التي يتم إيداعها بحجة الاستثمار.

ودعا المحامي المواطنين الذين أودعوا أموالهم بهذه الطريقة إلى تسجيل شكاوي رسمية إلى الجهات الأمنية المختصة أو توكيل محاميين للسير بالإجراءات القانونية لملاحقة الأشخاص المتسببين وإمكانية الحجز على أموالهم في حال كانوا داخل الأردن.