إدانة عضو مجلس أمة أسبق بهدر المال العام
صوت الحق -
المحكمة ألزمت المدانين مبلغ 198 ألفا و392 دينارا
المحكمة أعلنت عدم مسؤولية المدانين عن بقية الجرائم المسندة إليهم
أدانت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس أمة أسبق ومدير شركة تأمين مساهمة عامة تحت التصفية بجريمتي هدر المال العام وتعارض المصالح، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وبحسب المحكمة، فقد أُلزم المدانون بمبلغ 198 ألفا و392 دينارا، جرى صرفها بسبب هذه الأفعال في هذه الجرائم وفق قانون الجرائم الاقتصادية.
وغرمت المحكمة المدانين أيضا مبلغ 20 ألف دينار والرسوم بواقع 10 آلاف دينار لكل واحد منهما، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية ومصاريف الخبرة.
كذلك أعلنت عدم مسؤولية المدانين عن بقية الجرائم المسندة إليهم، وسيكون هذا القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة، وصدر وجاهيا بحقهما.
واستمعت المحكمة في الجلسة ما قبل الأخيرة لشاهدين قدمتهم النيابة العامة، والمتهم بها أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين ونجله وأحد أعضاء مجلس الإدارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمتي هدر المال العام وتعارض المصالح، واستمعت إلى 16 شاهدا فيها، وثلاثة خارج البلاد، بالإضافة إلى خبرات مالية ومحاسبية و15 بينة خطية.
المحكمة ألزمت المدانين مبلغ 198 ألفا و392 دينارا
المحكمة أعلنت عدم مسؤولية المدانين عن بقية الجرائم المسندة إليهم
أدانت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس أمة أسبق ومدير شركة تأمين مساهمة عامة تحت التصفية بجريمتي هدر المال العام وتعارض المصالح، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وبحسب المحكمة، فقد أُلزم المدانون بمبلغ 198 ألفا و392 دينارا، جرى صرفها بسبب هذه الأفعال في هذه الجرائم وفق قانون الجرائم الاقتصادية.
وغرمت المحكمة المدانين أيضا مبلغ 20 ألف دينار والرسوم بواقع 10 آلاف دينار لكل واحد منهما، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية ومصاريف الخبرة.
تهمتا هدر المال العام وتعارض المصالح
كذلك أعلنت عدم مسؤولية المدانين عن بقية الجرائم المسندة إليهم، وسيكون هذا القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة، وصدر وجاهيا بحقهما.
واستمعت المحكمة في الجلسة ما قبل الأخيرة لشاهدين قدمتهم النيابة العامة، والمتهم بها أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين ونجله وأحد أعضاء مجلس الإدارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمتي هدر المال العام وتعارض المصالح، واستمعت إلى 16 شاهدا فيها، وثلاثة خارج البلاد، بالإضافة إلى خبرات مالية ومحاسبية و15 بينة خطية.
