مئات الحضانات المنزلية في البلقاء و”التنمية” تؤكد عدم ترخيص أي منها
صوت الحق -
البلقاء- في سعيهن لتحسين اوضاعهن المالية، تتجه العديد من السيدات (ربات منازل) بمحافظة البلقاء الى تحويل بيوتهن الى حضانات، معتمدات على العلاقات الشخصية والمعارف من اجل استقطاب الزبائن، فيما تهدد معضلة عدم الترخيص طموح الاستمرار في هذا النشاط الذي يدر دخلا لأسر يفتقد بعضها لأي مصدر دخل.
وباتت “الحضانات المنزلية” والتي تقدر بالمئات تنتشر بشكل لافت في الآونة الاخيرة، في وقت تتابع الجهات المعنية ممثلة بمديرية التنمية الاجتماعية هذا النوع من النشاط الذي يعد مخالفا ويستوجب الحصول على الترخيص.
في المقابل، تعد مسألة العمل تحت مظلة الترخيص أمرا معقدا، وفق ما تؤكده عاملات في هذا المجال، أوضحن لـ”الغد”، “أن شروط الترخيص يصعب توافرها في منزل متواضع يعود لأسرة محتاجة، غير ان هذا المنزل يوفر البيئة السليمة لرعاية الاطفال ويوفر شروط الصحة والسلامة المطلوبة بالحضانات ولا يعد بيئة خطرة”، مؤكدات “أن لجوءهن الى هذا النوع من العمل أمر قسري فرضته الحاجة ولا يأتي من باب الترف او التسلية”.
وتختصر الخمسينية أم عمران، قصص العديد من السيدات اللواتي حولن منازلهن إلى حضانات في محافظة البلقاء.
تقول أم عمران، “إنها لا تمتلك القدرة على تلبية شروط الحصول على ترخيص لحضانتها المنزلية، وهي ألا يتجاوز عدد الأطفال داخل المنزل الواحد 7 أطفال، إلى جانب ضرورة الكشف على موقع المنزل والتأكد من تنظيمه ووجود تهوية وإنارة وتدفئة بشكل كاف، بالإضافة إلى العديد من الأمور التي تتعلق بالسلامة العامة وعدم تعريض الأطفال لأي خطر”.
وأضافت، “أنها وغالبية العاملات في هذا المجال، يقمن في منازل متواضعة لا يمكن لها أن تلبي شروط الترخيص، لكنها في الوقت ذاته لا تعد بيئة خطيرة على الأطفال، وتلبي إلى حد ما الشروط الأساسية لضمان سلامة الأطفال”.
ووفق أم عمران، “فإن السيدات العاملات في هذا المجال، لا يعملن فيه من باب الترف أو البحث عن الثروة، إنما ليسترن أنفسهن وعائلاتهن في ظل ظروف معيشية صعبة”، مشيرة إلى “أنها منفصلة عن زوجها ولديها ولدان و4 بنات لا يعمل أي منهم، لذلك بدأت منذ 5 سنوات عملها في هذا المجال بحثا عما يعينها على مواجهة ظروف الحياة”.
وقالت، “إن حضانتها المنزلية تضم 5 أطفال ترعاهم من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا، وبمردود شهري يبلغ نحو 250 دينارا، تقسمه على إيجاز المنزل والفواتير وبقية الالتزامات والاحتياجات”.
وتحدثت “الغد” كذلك إلى عدد من السيدات العاملات في مجال الحضانات المنزلية في محافظة البلقاء، حيث أكدن أن هذا المجال أخذ بالانتشار في المحافظة أكثر فأكثر، كونه يدر دخلا على من تحتاج عملا يتماشى مع إمكانياتها لا سيما أنه من داخل المنزل ولا يحتاج إلى كلف تنقل أو أي كلف أخرى، باستثناء تجهيزات بسيطة في الغرفة المخصصة للحضانة.
وأشرن أيضا إلى أن ارتفاع الأسعار والكلف في الحضانات المرخصة، بات يدفع الكثير من الأسر إلى وضع أطفالهم في الحضانات المنزلية، كون الأسعار فيها تقل بنسب تصل إلى أكثر من النصف، منها ما يتيح بقاء الأبناء أو الأطفال حتى أي وقت من اليوم وليس إلى ساعة أو وقت محدد.
ووفق ما ذكرن، تعتمد العاملات في هذا المجال للوصول ما إلى ما يمكن تسميتهم بـ”الزبائن”، على العلاقات الشخصية والمعارف، فيما يلجأ العديد منهن إلى منصات التواصل الاجتماعي، بينما تتفاوت الأجور لقاء ضم الأطفال في الحضانات المنزلية حسب المدة الزمنية إن كانت بشكل شهري منتظم أو يومي، أو طفل واحد أو أكثر من الاسرة ذاتها، إلا أنهن أكدن أن هذه الأجور وبكل الأحوال، تقل عن الحضانات المرخصة بما يصل الى النصف.
من جهته، أكد مصدر في وزارة التنمية الاجتماعية، عدم وجود أي حضانة منزلية مرخصة في محافظة البلقاء، رغم دعوات الوزارة المتكررة بضرورة ترخيص مثل هذا النوع من الحضانات وفي جميع أنحاء المملكة.
وأضاف المصدر لـ”الغد”، أن الوزارة سبق وأن عممت على كافة مديرياتها، بضرورة العمل على متابعة الحضانات والإعلانات التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الحضانات المنزلية التي تستقبل الأطفال دون وجود تراخيص رسمية.
كما عممت بأنه يمكن ترخيص الحضانات المنزلية بعدما أصبح ذلك متاحا عقب إصدار تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزليـة لسنة 2021، علما أن هذه التعليمات نافذة منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 15 تموز (يوليو) 2021.
وقال المصدر، إن تعميم الوزارة أشار إلى ضرورة العمل على متابعة تلك الحضانات والإعلانات وإلزامها بالترخيص ومخاطبة الحاكم الإداري في حال عدم التزامها بالترخيص حسب الأصول، مشددا على أن الوزارة تدعو الأسر إلى عدم إرسال أطفالهم لدور الحضانة المنزلية أو غيرها قبل التأكد من وجود ترخيص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
وباتت “الحضانات المنزلية” والتي تقدر بالمئات تنتشر بشكل لافت في الآونة الاخيرة، في وقت تتابع الجهات المعنية ممثلة بمديرية التنمية الاجتماعية هذا النوع من النشاط الذي يعد مخالفا ويستوجب الحصول على الترخيص.
في المقابل، تعد مسألة العمل تحت مظلة الترخيص أمرا معقدا، وفق ما تؤكده عاملات في هذا المجال، أوضحن لـ”الغد”، “أن شروط الترخيص يصعب توافرها في منزل متواضع يعود لأسرة محتاجة، غير ان هذا المنزل يوفر البيئة السليمة لرعاية الاطفال ويوفر شروط الصحة والسلامة المطلوبة بالحضانات ولا يعد بيئة خطرة”، مؤكدات “أن لجوءهن الى هذا النوع من العمل أمر قسري فرضته الحاجة ولا يأتي من باب الترف او التسلية”.
وتختصر الخمسينية أم عمران، قصص العديد من السيدات اللواتي حولن منازلهن إلى حضانات في محافظة البلقاء.
تقول أم عمران، “إنها لا تمتلك القدرة على تلبية شروط الحصول على ترخيص لحضانتها المنزلية، وهي ألا يتجاوز عدد الأطفال داخل المنزل الواحد 7 أطفال، إلى جانب ضرورة الكشف على موقع المنزل والتأكد من تنظيمه ووجود تهوية وإنارة وتدفئة بشكل كاف، بالإضافة إلى العديد من الأمور التي تتعلق بالسلامة العامة وعدم تعريض الأطفال لأي خطر”.
وأضافت، “أنها وغالبية العاملات في هذا المجال، يقمن في منازل متواضعة لا يمكن لها أن تلبي شروط الترخيص، لكنها في الوقت ذاته لا تعد بيئة خطيرة على الأطفال، وتلبي إلى حد ما الشروط الأساسية لضمان سلامة الأطفال”.
ووفق أم عمران، “فإن السيدات العاملات في هذا المجال، لا يعملن فيه من باب الترف أو البحث عن الثروة، إنما ليسترن أنفسهن وعائلاتهن في ظل ظروف معيشية صعبة”، مشيرة إلى “أنها منفصلة عن زوجها ولديها ولدان و4 بنات لا يعمل أي منهم، لذلك بدأت منذ 5 سنوات عملها في هذا المجال بحثا عما يعينها على مواجهة ظروف الحياة”.
وقالت، “إن حضانتها المنزلية تضم 5 أطفال ترعاهم من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا، وبمردود شهري يبلغ نحو 250 دينارا، تقسمه على إيجاز المنزل والفواتير وبقية الالتزامات والاحتياجات”.
وتحدثت “الغد” كذلك إلى عدد من السيدات العاملات في مجال الحضانات المنزلية في محافظة البلقاء، حيث أكدن أن هذا المجال أخذ بالانتشار في المحافظة أكثر فأكثر، كونه يدر دخلا على من تحتاج عملا يتماشى مع إمكانياتها لا سيما أنه من داخل المنزل ولا يحتاج إلى كلف تنقل أو أي كلف أخرى، باستثناء تجهيزات بسيطة في الغرفة المخصصة للحضانة.
وأشرن أيضا إلى أن ارتفاع الأسعار والكلف في الحضانات المرخصة، بات يدفع الكثير من الأسر إلى وضع أطفالهم في الحضانات المنزلية، كون الأسعار فيها تقل بنسب تصل إلى أكثر من النصف، منها ما يتيح بقاء الأبناء أو الأطفال حتى أي وقت من اليوم وليس إلى ساعة أو وقت محدد.
ووفق ما ذكرن، تعتمد العاملات في هذا المجال للوصول ما إلى ما يمكن تسميتهم بـ”الزبائن”، على العلاقات الشخصية والمعارف، فيما يلجأ العديد منهن إلى منصات التواصل الاجتماعي، بينما تتفاوت الأجور لقاء ضم الأطفال في الحضانات المنزلية حسب المدة الزمنية إن كانت بشكل شهري منتظم أو يومي، أو طفل واحد أو أكثر من الاسرة ذاتها، إلا أنهن أكدن أن هذه الأجور وبكل الأحوال، تقل عن الحضانات المرخصة بما يصل الى النصف.
من جهته، أكد مصدر في وزارة التنمية الاجتماعية، عدم وجود أي حضانة منزلية مرخصة في محافظة البلقاء، رغم دعوات الوزارة المتكررة بضرورة ترخيص مثل هذا النوع من الحضانات وفي جميع أنحاء المملكة.
وأضاف المصدر لـ”الغد”، أن الوزارة سبق وأن عممت على كافة مديرياتها، بضرورة العمل على متابعة الحضانات والإعلانات التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الحضانات المنزلية التي تستقبل الأطفال دون وجود تراخيص رسمية.
كما عممت بأنه يمكن ترخيص الحضانات المنزلية بعدما أصبح ذلك متاحا عقب إصدار تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزليـة لسنة 2021، علما أن هذه التعليمات نافذة منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 15 تموز (يوليو) 2021.
وقال المصدر، إن تعميم الوزارة أشار إلى ضرورة العمل على متابعة تلك الحضانات والإعلانات وإلزامها بالترخيص ومخاطبة الحاكم الإداري في حال عدم التزامها بالترخيص حسب الأصول، مشددا على أن الوزارة تدعو الأسر إلى عدم إرسال أطفالهم لدور الحضانة المنزلية أو غيرها قبل التأكد من وجود ترخيص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
