جولات حكومية لتسويق الكفاءات والخبرات الأردنية
صوت الحق -
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة إنه سيتم اعتبارا من العام المقبل التشبيك مع جميع الوزارات لتحديث استراتيجية الموارد البشرية لكل وزارة، إلى جانب العمل حاليا على دراسة دمج الوزارات والهيئات المستقلة.
وأكد في لقاء حواري في ديوان آل التل أمس الجمعة وإدارة المحامي عبدالرؤوف التل أنه" لا تهاون ولا تردد في معالجة أي اختلالات تتعلق بملء الشواغر العامة والعمل على تصويبها وإعادة الحق في الوظائف العامة لمستحقيها"، موضحا أن الوقائع تثبت أننا في مرحلة تتسم بالجدية والشفافية والنزاهة والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية في تعبئة الشواغر التي يطلبها القطاع.
وتابع "الديوان لا يصنع الوظائف وإنما يدير المخزون المتوفر لديه وفق القوانين والأسس والمعايير المتبعة".
وأشار إلى جملة من الأسس والمعايير تجري عملية تقييم لها تمهيدا لمراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها ضمن نهج يرتكز على توخي أقصى درجات ومعايير النزاهة ويراعي بعض الفوارق في المعايير المتصلة بالامتحان التنافسي خصوصا عامل الأقدمية في التخرج التي من شأنها التأثير على قدرات الممتحن في تذكر المعلومات التي درسها بوقت بعيد.
ولفت البطاينة إلى توجه جديد لدى الحكومة فيما يخص التعيين في الوظائف العليا والقيادية بأن تخضع مستقبلا للجنة تشكل لهذه الغاية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعدم ترك الوزارة أو الدائرة المعنية كجهة وحيدة في هذه المسالة لتأتي التعيينات أكثر عدالة وشفافية ونزاهة ويتم الإعلان عنها للجميع داخل وخارج المملكة.
وقال البطاينة إنه تم الاتفاق مع رئاسة الوزراء على وجوب تحويل أي تعيينات بعقود في مختلف الوزارات إلى ديوان الخدمة المدنية للنظر فيها من قبل لجنة متخصصة ترفع توصيتها إلى رئيس الوزراء، مبينا أن دور ديوان الخدمة لا ينحصر فقط في تنظيم أدوار المتقدمين للوظائف، بل يشمل ضمان كفاءة القطاع الحكومي وموظفيه وأن تحقيق عدالة الموارد البشرية والتركيز على الشباب والقضاء على الترهل الإداري من شأنه مواجهة التحديات في القطاع العام.
ولفت إلى وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعادة النظر بطرح التخصصات المشبعة والراكدة في الجامعات لتجميدها أو وقفها، مشيرا إلى أن مخزون طلبات التوظيف من تلك التخصصات يكفي لنحو 15 عاماً مقبلة.
وكشف عن أنه سيتم من خلال جولة خارجية لدول الخليج ودول أخرى تسويق الكفاءات والخبرات الأردنية للإسهام في توفير فرص العمل المناسبة لها.
وبين أنه سيتم من ضمن خطة الديوان لمراجعة آليات ومعايير التعيينات، إعادة النظر بالمقابلة الشخصية التي هي جزء من تلك المعايير، لافتاً إلى أن المقابلة والتي تتم بحضور مندوبين عن الديوان وآخرين من الوزارات والدوائر المعنية بطلب التوظيف ستكون مصورة إلى جانب منح صلاحيات لمندوب ديوان الخدمة إلغاء المقابلة في حال حصول مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأوضح البطاينة أن أسباب تراجع الدور التنافسي للبعض يعود إلى عدة أسباب منها توحيد القيد المدني بسبب الزواج وتقديم طلبات جديدة حصلت على نقاط أعلى من المتقدمين سابقاً أو نقل مكان الإقامة، حيث يعتمد الديوان في ذلك على سجلات دائرة الأحوال المدنية، مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على اتخاذ إجراءات صارمة للتأكد من عدم استغلال ذلك من قبل البعض للالتفاف على التعليمات إضافة إلى إعادة بعض الحالات التي استنكفت وذلك بعد اعتمادها من قبل لجنة الاستنكاف.
وقال إنه لن يكون هناك مساس أو تعد على دور أي طالب للتوظيف، مجددا تأكيد عزم الديوان مراجعة تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية، ودراسة إمكانية اعتماد حزمة من التعديلات لزيادة سرعة تقدم الدور كالتجميد المرحلي لطلبات المتقدمين الذين يعملون في القطاع الخاص بوظائف مستقرة. (بترا)
وأكد في لقاء حواري في ديوان آل التل أمس الجمعة وإدارة المحامي عبدالرؤوف التل أنه" لا تهاون ولا تردد في معالجة أي اختلالات تتعلق بملء الشواغر العامة والعمل على تصويبها وإعادة الحق في الوظائف العامة لمستحقيها"، موضحا أن الوقائع تثبت أننا في مرحلة تتسم بالجدية والشفافية والنزاهة والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية في تعبئة الشواغر التي يطلبها القطاع.
وتابع "الديوان لا يصنع الوظائف وإنما يدير المخزون المتوفر لديه وفق القوانين والأسس والمعايير المتبعة".
وأشار إلى جملة من الأسس والمعايير تجري عملية تقييم لها تمهيدا لمراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها ضمن نهج يرتكز على توخي أقصى درجات ومعايير النزاهة ويراعي بعض الفوارق في المعايير المتصلة بالامتحان التنافسي خصوصا عامل الأقدمية في التخرج التي من شأنها التأثير على قدرات الممتحن في تذكر المعلومات التي درسها بوقت بعيد.
ولفت البطاينة إلى توجه جديد لدى الحكومة فيما يخص التعيين في الوظائف العليا والقيادية بأن تخضع مستقبلا للجنة تشكل لهذه الغاية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعدم ترك الوزارة أو الدائرة المعنية كجهة وحيدة في هذه المسالة لتأتي التعيينات أكثر عدالة وشفافية ونزاهة ويتم الإعلان عنها للجميع داخل وخارج المملكة.
وقال البطاينة إنه تم الاتفاق مع رئاسة الوزراء على وجوب تحويل أي تعيينات بعقود في مختلف الوزارات إلى ديوان الخدمة المدنية للنظر فيها من قبل لجنة متخصصة ترفع توصيتها إلى رئيس الوزراء، مبينا أن دور ديوان الخدمة لا ينحصر فقط في تنظيم أدوار المتقدمين للوظائف، بل يشمل ضمان كفاءة القطاع الحكومي وموظفيه وأن تحقيق عدالة الموارد البشرية والتركيز على الشباب والقضاء على الترهل الإداري من شأنه مواجهة التحديات في القطاع العام.
ولفت إلى وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعادة النظر بطرح التخصصات المشبعة والراكدة في الجامعات لتجميدها أو وقفها، مشيرا إلى أن مخزون طلبات التوظيف من تلك التخصصات يكفي لنحو 15 عاماً مقبلة.
وكشف عن أنه سيتم من خلال جولة خارجية لدول الخليج ودول أخرى تسويق الكفاءات والخبرات الأردنية للإسهام في توفير فرص العمل المناسبة لها.
وبين أنه سيتم من ضمن خطة الديوان لمراجعة آليات ومعايير التعيينات، إعادة النظر بالمقابلة الشخصية التي هي جزء من تلك المعايير، لافتاً إلى أن المقابلة والتي تتم بحضور مندوبين عن الديوان وآخرين من الوزارات والدوائر المعنية بطلب التوظيف ستكون مصورة إلى جانب منح صلاحيات لمندوب ديوان الخدمة إلغاء المقابلة في حال حصول مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأوضح البطاينة أن أسباب تراجع الدور التنافسي للبعض يعود إلى عدة أسباب منها توحيد القيد المدني بسبب الزواج وتقديم طلبات جديدة حصلت على نقاط أعلى من المتقدمين سابقاً أو نقل مكان الإقامة، حيث يعتمد الديوان في ذلك على سجلات دائرة الأحوال المدنية، مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على اتخاذ إجراءات صارمة للتأكد من عدم استغلال ذلك من قبل البعض للالتفاف على التعليمات إضافة إلى إعادة بعض الحالات التي استنكفت وذلك بعد اعتمادها من قبل لجنة الاستنكاف.
وقال إنه لن يكون هناك مساس أو تعد على دور أي طالب للتوظيف، مجددا تأكيد عزم الديوان مراجعة تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية، ودراسة إمكانية اعتماد حزمة من التعديلات لزيادة سرعة تقدم الدور كالتجميد المرحلي لطلبات المتقدمين الذين يعملون في القطاع الخاص بوظائف مستقرة. (بترا)
