رئيس الوزراء: الارتجاف غير مقبول والفساد يتنافى مع قيمنا
صوت الحق -
اعتبر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الفساد يتنافى مع ثقافتنا وقيمنا، مبينا أن لدى الحكومة إطار قانوني قادر على التَّعامل معه وردعه في إطار استباقي وفي إطار المحاسبة القانونيَّة أيضاً.
وأكد أن الارتجاف في اتخاذ القرار غير مقبول، والإدارة تقوم على الاجتهاد العلمي المدروس والموضوعي الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة، والحماية السياسية من مجلس الوزراء لكل من يجتهد في اتخاذ القرار الشفاف والموضوعي لخدمة الوطن والمواطنين.
وقال الخصاونة، إن البعض راهن خلال المئويَّة الأولى من عمر الدولة على عدم قدرة الأردن على الصُّمود، لكن هذه الرهانات خابت وتكسَّرت على أعتاب دولة راسخة، تدخل مئويَّتها الثَّانية بعزيمة واقتدار، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد.
وأكد الخصاونة، خلال لقاء جمعه بالأُمناء والمدراء العامِّين اليوم الاربعاء، أن مسؤوليَّة القطاع العام تقديم الخدمات الفُضلى للمواطنين لأنهم يستحقون ذلك، وأن يكون قطاعاً عامَّاً مرناً وكفؤاً ليستعيد ألقه ومكانته.
وأضاف أن نجاح مشروع خارطة تحديث القطاع العام منوط بالتَّفاعل ما بين القيادات الحكوميَّة والموظَّفين في مختلف مؤسَّساتنا ودوائرنا الحكوميَّة، مشيرا إلى أن الخارطة لن تمسّ أيّ من الحقوق الوظيفيَّة للموظَّفين، ولن يُصار إلى تقليص أعداد الموظَّفين أو تسريحهم بأيِّ شكل من الأشكال.
وبين أن خارطة تحديث القطاع العام ستكرِّس مبدأ الثَّواب والعقاب بما يكفل مكافأة الموظَّف المبادر والمجتهد ومحاسبة المقصِّر في تقديم الخدمة للمواطنين.
وأوضح أن هيكلة المؤسَّسات ودمجها ليس المحور الأهم في خارطة تحديث القطاع العام، فهناك مكوِّنات أخرى أكثر أهميَّة وهي: الخدمات الحكوميَّة، والإجراءات والرَّقمنة، ورسم السِّياسات وصنع القرار، والموارد البشريَّة، والتَّشريعات، والثَّقافة المؤسسيَّة.
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة لن تتعامل مع مسألة دمج وهيكلة المؤسَّسات على أنَّها نصٌّ مقدَّس فهي قابلة للتعديل والتَّغيير، "ومنفتحون على أيِّ أفكار أو مقترحات موضوعيَّة في هذا الصَّدد".
وقال إن خارطة تحديث القطاع العام لن تكون "منتدى للكلام" فقد انتقلنا إلى مرحلة التَّنفيذ فوراً وبمواقيت زمنيَّة واضحة، واستحدثنا موقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام للإشراف على التَّنفيذ المباشر والفوري للخارطة.
وأكد أن المطلوب هو إعادة إنتاج ثقافة تعاملنا مع القطاع الخاص لتكون علاقته بالقطاع العام تكامليَّة؛ باعتباره شريكاً أساسيَّاً في عمليَّة التَّنمية وتوفير فرص العمل.
وشكر رئيس الوزراء أعضاء لجنة تحديث القطاع العام من حكوميين وقطاع خاص وخبراء على جهودهم التي أنتجت مخرجات الخارطة، كما اشاد بجهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقود حواراً عامَّاً توعويَّاً حول خارطة تحديث القطاع العام.
اعتبر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الفساد يتنافى مع ثقافتنا وقيمنا، مبينا أن لدى الحكومة إطار قانوني قادر على التَّعامل معه وردعه في إطار استباقي وفي إطار المحاسبة القانونيَّة أيضاً.
وأكد أن الارتجاف في اتخاذ القرار غير مقبول، والإدارة تقوم على الاجتهاد العلمي المدروس والموضوعي الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة، والحماية السياسية من مجلس الوزراء لكل من يجتهد في اتخاذ القرار الشفاف والموضوعي لخدمة الوطن والمواطنين.
وقال الخصاونة، إن البعض راهن خلال المئويَّة الأولى من عمر الدولة على عدم قدرة الأردن على الصُّمود، لكن هذه الرهانات خابت وتكسَّرت على أعتاب دولة راسخة، تدخل مئويَّتها الثَّانية بعزيمة واقتدار، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد.
وأكد الخصاونة، خلال لقاء جمعه بالأُمناء والمدراء العامِّين اليوم الاربعاء، أن مسؤوليَّة القطاع العام تقديم الخدمات الفُضلى للمواطنين لأنهم يستحقون ذلك، وأن يكون قطاعاً عامَّاً مرناً وكفؤاً ليستعيد ألقه ومكانته.
وأضاف أن نجاح مشروع خارطة تحديث القطاع العام منوط بالتَّفاعل ما بين القيادات الحكوميَّة والموظَّفين في مختلف مؤسَّساتنا ودوائرنا الحكوميَّة، مشيرا إلى أن الخارطة لن تمسّ أيّ من الحقوق الوظيفيَّة للموظَّفين، ولن يُصار إلى تقليص أعداد الموظَّفين أو تسريحهم بأيِّ شكل من الأشكال.
وبين أن خارطة تحديث القطاع العام ستكرِّس مبدأ الثَّواب والعقاب بما يكفل مكافأة الموظَّف المبادر والمجتهد ومحاسبة المقصِّر في تقديم الخدمة للمواطنين.
وأوضح أن هيكلة المؤسَّسات ودمجها ليس المحور الأهم في خارطة تحديث القطاع العام، فهناك مكوِّنات أخرى أكثر أهميَّة وهي: الخدمات الحكوميَّة، والإجراءات والرَّقمنة، ورسم السِّياسات وصنع القرار، والموارد البشريَّة، والتَّشريعات، والثَّقافة المؤسسيَّة.
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة لن تتعامل مع مسألة دمج وهيكلة المؤسَّسات على أنَّها نصٌّ مقدَّس فهي قابلة للتعديل والتَّغيير، "ومنفتحون على أيِّ أفكار أو مقترحات موضوعيَّة في هذا الصَّدد".
وقال إن خارطة تحديث القطاع العام لن تكون "منتدى للكلام" فقد انتقلنا إلى مرحلة التَّنفيذ فوراً وبمواقيت زمنيَّة واضحة، واستحدثنا موقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام للإشراف على التَّنفيذ المباشر والفوري للخارطة.
وأكد أن المطلوب هو إعادة إنتاج ثقافة تعاملنا مع القطاع الخاص لتكون علاقته بالقطاع العام تكامليَّة؛ باعتباره شريكاً أساسيَّاً في عمليَّة التَّنمية وتوفير فرص العمل.
وشكر رئيس الوزراء أعضاء لجنة تحديث القطاع العام من حكوميين وقطاع خاص وخبراء على جهودهم التي أنتجت مخرجات الخارطة، كما اشاد بجهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقود حواراً عامَّاً توعويَّاً حول خارطة تحديث القطاع العام.
