النواب يؤكد انتهاء الإشكال مع شركة غرندل
صوت الحق -
اعتبر مجلس النواب أن الإشكال الذي حصل يوم أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، مع مندوب شركة غرندل لتطوير الأعمال، منتيهًا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رؤساء الكتل البرلمانية والمكتب الدائم، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، تم فيه تدارس ذلك الإشكال.
وخلص الاجتماع إلى قبول الاعتذار الذي تقدم به رئيس هيئة المديرين في شركة غرندل الدكتور بسام فانوس والدكتور بسام البطوش، اللذين أكدا اعتزازهما بمجلس النواب ودوره الوطني.
وأكد مجلس النواب اعتزازه بمؤسسات الدولة الوطنية العامة والخاصة واحترامه المطلق للعشائر الأردنية، رافضًا أي إساءة تطالها أو محاولات الزج بها في أي خلاف أو اختلاف في الرأي.
وشدد على أن أبوابه مفتوحة أمام جميع الأردنيين بوصفه مجلسهم الذي يعبر عن إرادتهم الحرة من أجل النقاش وبحث جميع القضايا التي تهمهم في مختلف الميادين.
كما أعرب "النواب" عن رفضه الإساءة أو تجريح الأشخاص والمؤسسات، وأن أي قضية محط خلاف يتم حلها بالحوار الهادف والمسؤول.
واعتبر المجلس أن ذلك الموضوع منتهياً بعد أن تنازل الزميلان عبد الرحمن العوايشة وحسين الحراسيس عن حقهما الشخصي.
وقال إنه كمؤسسة من مؤسسات الدولة الدستورية، تتسع لكل أطياف الشعب الأردني، واقتداءً بمسيرة الهاشميين، واحتراماً للشعب الأردني، يعتبر القضية محض خلاف بين أخوة تطور إلى درجة الانفعال، وبالتالي تم طيه، وذلك تكريساً لمبدأ العفو عند المقدرة الذي عودنا عليه جلالة الملك عبدالله الثاني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رؤساء الكتل البرلمانية والمكتب الدائم، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، تم فيه تدارس ذلك الإشكال.
وخلص الاجتماع إلى قبول الاعتذار الذي تقدم به رئيس هيئة المديرين في شركة غرندل الدكتور بسام فانوس والدكتور بسام البطوش، اللذين أكدا اعتزازهما بمجلس النواب ودوره الوطني.
وأكد مجلس النواب اعتزازه بمؤسسات الدولة الوطنية العامة والخاصة واحترامه المطلق للعشائر الأردنية، رافضًا أي إساءة تطالها أو محاولات الزج بها في أي خلاف أو اختلاف في الرأي.
وشدد على أن أبوابه مفتوحة أمام جميع الأردنيين بوصفه مجلسهم الذي يعبر عن إرادتهم الحرة من أجل النقاش وبحث جميع القضايا التي تهمهم في مختلف الميادين.
كما أعرب "النواب" عن رفضه الإساءة أو تجريح الأشخاص والمؤسسات، وأن أي قضية محط خلاف يتم حلها بالحوار الهادف والمسؤول.
واعتبر المجلس أن ذلك الموضوع منتهياً بعد أن تنازل الزميلان عبد الرحمن العوايشة وحسين الحراسيس عن حقهما الشخصي.
وقال إنه كمؤسسة من مؤسسات الدولة الدستورية، تتسع لكل أطياف الشعب الأردني، واقتداءً بمسيرة الهاشميين، واحتراماً للشعب الأردني، يعتبر القضية محض خلاف بين أخوة تطور إلى درجة الانفعال، وبالتالي تم طيه، وذلك تكريساً لمبدأ العفو عند المقدرة الذي عودنا عليه جلالة الملك عبدالله الثاني.
