العمل النيابية تبحث قضية فصل موظفين بشركة غرندل
صوت الحق -
بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع، اليوم الأحد، موضوع فصل عدد من الموظفين في شركة غرندل، والاستماع لمطالب عدد من موظفي الشركة.
وطالب رئيس اللجنة، النائب حسين الحراسيس، بحضور مدير عام شركة غرندل باسم فانوس، ومدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، وعدد من العمال، بضرورة إعادة العمال المفصولين إلى عملهم، ممن لم يؤثروا سلبًا على أداء الشركة ومسيرة عملها، ورفع قيمة بدل المعيشة وخطورة العمل لموظفي غرندل.
بدورهم، أكد النواب: أسماء الرواحنة، عيد النعيمات، امغير الدعجة، أحمد القطاونة، عماد العدوان، هايل عياش، وشادي فريج، ضرورة أن تُحل مشاكل الموظفين وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
من جهته، قال فانوس إن العقد الموقع بين العامل والشركة “هو عقد قانوني”، ويجري تجديده سنويًا، لأن العقد الموقع بين شركتي غرندل والكهرباء يجدد سنويًا أيضًا.
وفيما يتعلق بالإجازات السنوية، أوضح فانوس أنه لا يتم ترصيدها للسنة التي تليها، إنما يجري تعويض العامل عن تلك الإجازات ماليًا.
وحول التأمين الصحي، قال فانوس إن العامل لا يتحمل أي اقتطاع من راتبه الشهري، جراء التزام الشركة بالتأمين الصحي لدى شركة خاصة.
وبشأن المُطالبات العمالية برفع قيمة بدل خطورة العمل وبدل المعيشة، بين فانوس أنه سيجري دراسة هذا الملف، وتزويد لجنة العمل النيابية بقرار الشركة.
من جانبه، قال الدهامشة إن هنالك نوعين من العقود: دائمة ومُحددة المُدة، والأخير أفضل لصاحب العمل من العقد الدائم، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الدستور كفل حق الانتساب للنقابات.
إلى ذلك، استعرض العمال الحضور، أبرز مطالبهم ومن أهمها: الانضمام لنقابة شركة الكهرباء، وتعديل التأمين الصحي، ورفع قيمة بدل الخطورة وبدل المعيشة الممنوحة لهم، وإعادة المفصولين لعملهم.
وطالب رئيس اللجنة، النائب حسين الحراسيس، بحضور مدير عام شركة غرندل باسم فانوس، ومدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، وعدد من العمال، بضرورة إعادة العمال المفصولين إلى عملهم، ممن لم يؤثروا سلبًا على أداء الشركة ومسيرة عملها، ورفع قيمة بدل المعيشة وخطورة العمل لموظفي غرندل.
بدورهم، أكد النواب: أسماء الرواحنة، عيد النعيمات، امغير الدعجة، أحمد القطاونة، عماد العدوان، هايل عياش، وشادي فريج، ضرورة أن تُحل مشاكل الموظفين وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
من جهته، قال فانوس إن العقد الموقع بين العامل والشركة “هو عقد قانوني”، ويجري تجديده سنويًا، لأن العقد الموقع بين شركتي غرندل والكهرباء يجدد سنويًا أيضًا.
وفيما يتعلق بالإجازات السنوية، أوضح فانوس أنه لا يتم ترصيدها للسنة التي تليها، إنما يجري تعويض العامل عن تلك الإجازات ماليًا.
وحول التأمين الصحي، قال فانوس إن العامل لا يتحمل أي اقتطاع من راتبه الشهري، جراء التزام الشركة بالتأمين الصحي لدى شركة خاصة.
وبشأن المُطالبات العمالية برفع قيمة بدل خطورة العمل وبدل المعيشة، بين فانوس أنه سيجري دراسة هذا الملف، وتزويد لجنة العمل النيابية بقرار الشركة.
من جانبه، قال الدهامشة إن هنالك نوعين من العقود: دائمة ومُحددة المُدة، والأخير أفضل لصاحب العمل من العقد الدائم، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الدستور كفل حق الانتساب للنقابات.
إلى ذلك، استعرض العمال الحضور، أبرز مطالبهم ومن أهمها: الانضمام لنقابة شركة الكهرباء، وتعديل التأمين الصحي، ورفع قيمة بدل الخطورة وبدل المعيشة الممنوحة لهم، وإعادة المفصولين لعملهم.
