إزدياد عدد الموقوفين بقضية المنصات الالكترونية في الأردن
إزداد عدد الموقوفين على قضية “المنصات الإلكترونية ” إلى عشرة أشخاص بعدما أوقف الادعاء العام في عمان 6 أشخاص اليوم الإثنين .
ووصلت مئات الشكاوى اليوم من مختلف مناطق المملكة للقضاء ، حتى بلغت أكثر من 1200 شكوى، من أن يصل العدد إلى أكثر من عشر الالاف شكوى خلال الاسبوع الحالي .
ويعمل فريق المدعين العامين لساعات متأخرة نتيجة الجهود الجبارة التي تبذلها النيابة العامة والمدعين العامين في استقبال هذا العدد الهائل من الشكاوى.
ووجهت تهم للموقوفين وهي غسيل أموال والاحتيال وتمويل الإرهاب، حيث أن هناك منصتان متهمتان منصة اسيابل والنملة الذهبية.
وقد تبين أن غالبية عمليات النصب تمت عبر الفيسبوك والإنستغرام، وكانت الملاحظة الغريبة المشتركة بين التقارير التي تحذر من عمليات النصب الالكتروني، أن غالبية الأشخاص الذين تعرضوا للنصب تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 39 عاماً، أي أنهم ليسوا من كبار السن مثلاً، الذين قد تنقصهم الخبرة في التكنولوجيا ودهاليزها بشكل عام.
وطرق النصب والاحتيال أصبحت تتغير وتتنوع بين فترة وأخرى، وقد أصبحت العملات الرقمية الوهمية، والألعاب الالكترونية، والتجارة الالكترونية (غير المنظمة)، وعروض المشاركة والمساهمة والاستثمار في مشاريع تدر أرباحاً شهرية خيالية، وعروض شراء الأسهم في شركات وهمية تحت مسميات كاذبة، من أكثر وسائل النصب والاحتيال على المستخدمين والمتفاعلين على منصات التواصل، وبدأت الدول تتشدد في وضع قوانين وتشريعات للراغبين في إطلاق مثل هذه الأعمال بشكل عام، ومع ذلك فإن هناك طرقاً وأساليب جديدة كل يوم يستخدمها (الهكرز)، وأصحاب الخبرات المالية البنكية، والعالمون في الاستثمارات الوهمية.
وقد تكون الأوضاع الاقتصادية السيئة، وتعلق البعض بحب المال، ورغبة البعض في الاستثمار والمغامرة، وقلة الخبرة والمعرفة، والفراغ الذي يعاني منه البعض، وقلة الخبرة؛ من أكثر الأسباب التي توقع في هذه المشاكل، ولكن من الضروري أن يحتاط الجميع، ويتعامل مع معلوماته المالية والبنكية الخاصة بكل حذر، ولا يتجاوب مع الإعلانات المغرية المبالغ فيها.
وقال مساعد رئيس جامعة جدارا أحمد العودات، في وقت سابق ، إن الكثير من مدفوعات المواطنين أضحت من خلال شبكات الإنترنت، والوضع القائم يفيد أنه لا يمكن الاستغناء عن بيئة الإنترنت.
