إغلاق 7 منشآت صحية وطبية لارتكبها مخالفات سلبية حرجة وإنذار 38
صوت الحق -
أغلقت وزارة الصحة 7 مؤسسات طبية وصحية؛ لارتكبها مخالفات سلبية حرجة، فضلا عن إنذار 38 أخرى، فيما تم تحويل 7 مؤسسات طبية وصحية إلى النائب العام، خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، وفق مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة الدكتور أمين المعايطة.
وقال المعايطة لـ”الغد” إن الإغلاق يكون مؤقتا لحين تصويب المؤسسة للمخالفة المرتكبة، موضحا أن من بين المؤسسات الطبية والصحية التي تم إغلاقها،7 مؤسسات تمت إعادة فتح اثنتين منها بعد تصويب أوضاعها.
وتختلف العقوبات بحق المخالفين، بدءا من الإخطار إلى الإنذار، إلى إغلاق المؤسسة الصحية وإحالتها إلى النائب العام، وذلك بحسب نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة.
وأشار المعايطة إلى أن قرارات الإغلاق تعتمد على حجم ونوع المخالفة، والإحالة للنائب العام، بينما يُحرر الإنذار للمؤسسة الطبية أو الصحية التي ترتكب مخالفات ليست حرجة ولا تستدعي الإغلاق.
وتنوعت العقوبات بين مخالفة شروط الترخيص، وعدم التقيد بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية.
وشملت الإجراءات، مؤسسات طبية ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان، ومختبرات طبية، ومراكز طب عام وطوارئ، وأخرى متخصصة بالعناية بالبشرة، والأشعة والبصريات والعلاج الطبيعي.
ولفت المعايطة الى ان الوزارة اخطرت 9 مؤسسات صحية بوجود سلبيات حرجة ثم عاودت زيارتها للتأكد من مدى التزامها بقانون الصحة العامة والأنظمة والتعليمات المقرة بموجبه.
وبين أن أعداد الأسرة في المستشفيات في القطاع الخاص حتى يوم أمس، بلغت 5124 سريرا.
نقلاً عن الغد
وقال المعايطة لـ”الغد” إن الإغلاق يكون مؤقتا لحين تصويب المؤسسة للمخالفة المرتكبة، موضحا أن من بين المؤسسات الطبية والصحية التي تم إغلاقها،7 مؤسسات تمت إعادة فتح اثنتين منها بعد تصويب أوضاعها.
وتختلف العقوبات بحق المخالفين، بدءا من الإخطار إلى الإنذار، إلى إغلاق المؤسسة الصحية وإحالتها إلى النائب العام، وذلك بحسب نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة.
وأشار المعايطة إلى أن قرارات الإغلاق تعتمد على حجم ونوع المخالفة، والإحالة للنائب العام، بينما يُحرر الإنذار للمؤسسة الطبية أو الصحية التي ترتكب مخالفات ليست حرجة ولا تستدعي الإغلاق.
وتنوعت العقوبات بين مخالفة شروط الترخيص، وعدم التقيد بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية.
وشملت الإجراءات، مؤسسات طبية ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان، ومختبرات طبية، ومراكز طب عام وطوارئ، وأخرى متخصصة بالعناية بالبشرة، والأشعة والبصريات والعلاج الطبيعي.
ولفت المعايطة الى ان الوزارة اخطرت 9 مؤسسات صحية بوجود سلبيات حرجة ثم عاودت زيارتها للتأكد من مدى التزامها بقانون الصحة العامة والأنظمة والتعليمات المقرة بموجبه.
وبين أن أعداد الأسرة في المستشفيات في القطاع الخاص حتى يوم أمس، بلغت 5124 سريرا.
نقلاً عن الغد
