مواطنون : نظام "القيمة الإدارية" للأراضي "ظالم" ولا يعطي القيمة الحقيقة للعقار
محمد ملكاوي - وصل لـ صوت الحق " العديد من الشكاوى من أصحاب "أراضي" يطالبون الحكومة، ممثلة بدائرة الأراضي و المساحة برفع الظلم الذي وقع عليهم بعد اعتماد نظام "القيمة الإدارية" للأسعار.
و يقضي هذا النظام بوضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة وذلك بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة وكذلك الحوض الذي تتبع له داخلها، و فيما إذا كان عليه بناء أم لا وغيرها من العوامل التي تدخل في قيمة التقدير.
الشكاوى جاءت كلها تتعلق بظلم واقع على اعتماد "تعميم السعر" على جميع أراضي الحوض في المنطقة المعينة، فكيف يمكن أن يحدث هذا الأمر، فهناك غبن و عدم مساواة، فمثلاً، الأرض التي تقع على الشارع التجاري يجب أن لا تكون مثل سعر الأرض التي لا تمتلك نفس المواصفات و تكون في "وادٍ" مثلاً.
علمآ ان قد بلغ عدد الاعتراضات التي سجلتها مديريات تسجيل الأراضي على القيمة الإدارية للشقق وقطع الأراضي اكثر من 1102 اعتراضاً، وذلك لنهاية شهر تموز الماضي.
واضاف المواطن محمد عذاربة لـ صوت الحق ان أسعار الأساس افضل بكثير لأنها مبنية على الإيجابيات والسلبيات أما السعر الإداري فهو غير منطقي ويوجد تقديرات مرتفعه جدا و يوجد منخفضه جدآ بالتالي اربكت المفهوم تماماً .
وقال مواطن رامي عواد انه يتم استغلال المواطن بين بايع ومشتري حيث ان البايع لا ينتظر على المشتري ان يعترض حيث ان مدة الاعتراض من 30 الى 40 يوم والمشتري استسلم الى الامر الواقع.
ويذكر أن الأراضي والمساحة أقرت تطبيق نظام القيمة الإدارية لأسعار الأراضي استناداً لأحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019، وذلك بعد ان تم نشرها بالجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للدائرة، حيث تم اعتماد القيم من اللجنة المركزية بعد أن نظرت بالاعتراضات المقدمة.
