دائرة الأراضي والمساحة ترد على ما نشرته صوت الحق حول القيمة الادارية للعقارات
صوت الحق -
اكد الناطق الاعلامي لدائرة الأراضي والمساحه الدكتور طلال الزبن لموقع صوت الحق ان انجاز مشروع القيمة الإدارية كانت ناتج عمل تشاركي جماعي مع القطاع الخاص والمواطنين والجهات التنظيمية ولم تنفرد دائرة الأراضي والمساحة بعملية التقدير ولايوجد أي تدخل او توجه حكومي لرفع التقديرات كما يشاع ونسبة رسم البيع وضريبة بيع العقار لم تتغير ومازالت نسبتها مجتمعة 6٪بدلاً من 9٪ و استمرار إعفاء الشقق من الرسوم لأول 150 متر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ4/1/2022.
وقال ان سعينا من خلال القيمة الادارية إلى وضع قيمة عادلة وشفافة للعقار من اجل استيفاء الرسوم القانونية بالشراكة مع المعنيين بالقطاع العقاري من القطاع الخاص والجهات التنظيمية والمواطنين ولكن هناك بعض قوى الشد العكسي تحاول افشال مشروع القيمة الإدارية ونحن معنيون بإنجاح هذا المشروع الوطني الذي يقلل الوقت والجهد ويحيد العامل الشخصي والاجتهاد الفردي والمزاجية في عملية التقدير، ليشكل نموذج تطويري يلبي طموح متلقي الخدمة (مواطن ومستثمر) ويواكب التطور التكنولوجي الحاصل في المملكة ونأمل ان يكون مستقبلا قاعدة بيانات يسهل الرجوع اليها لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبنوك مما ينعكس أثره الإيجابي في تسهيل معاملات الموطنين التي تستخدم قيم العقارات في إنجاز معاملاتها وعلى سبيل المثال لا الحصر الجهات التنظيمية والجهات الحكومية و كتّاب العدل في المحاكم والإقراض الزراعي والبنوك.
واضاف ان دائرة الأراضي والمساحة اشركت المواطنين في عملية التقدير في ثلاث مواضع كان أولها كان بتاريخ 14 كانون الثاني من العام 2020 عندما أطلقت الدائرة منصة "قيم عقارك" على موقعها الإلكتروني بهدف إشراك المواطنين والمستثمرين في وضع القيمة الإدارية، بصورة تفاعلية وتشاركية، حيث مكنت المنصة المواطنين من تقييم عقاراتهم والتي شكلت أحد المؤشرات المهمة التي تم الرجوع إليها من قبل اللجان للوصول إلى القيمة الإدارية بكل موضوعية وشفافية وثانيها بعد نشر القيم بالجريدة الرسمية والسماح لهم بالاعتراض لمدة ٣٠ يوم وثالثها بعد اعتماد القيم حيث لايزال اعادة النظر بالقيمة متاح لجميع الملّاك من خلال تعبئة نموذج اعادة النظر في مديرية التسجيل المعنية .
وبين الزبن لصوت الحق ان في ظل حجم العمل الهائل كان لابد ان تظهر بعض الفروقات والتشوهات في الأسعار والعمل يجري حالياً على تعديلها بعد أخذ التغذية الراجعة من المواطنين والنظر بطلبات إعادة النظر المقدمة والتي كانت نسبة منها سببها انخفاض القيمة المقدرة والبعض الاخر بسبب ثبات القيمة فيما كان اغلبها يتحدث عن الارتفاع، اما نسبة جميع طلبات اعادة النظر بمختلف انواعها كانت مقبولة بالنسبة لعدد إجمالي القطع والشقق في كل مديرية تسجيل.
واكد ان دائرة الأراضي والمساحة اعتمدت القيمة الإدارية استناداً لأحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019، وذلك بعد ان تم اعلانها في الصحف المحلية وفي مديريات التسجيل على موقع الدائرة الإلكتروني لمدة 30 يوم ونشرها بالجريدة الرسمية ، حيث تم اعتماد القيم من اللجنة المركزية بعد ان نظرت بالاعتراضات المقدمة، وتم تحديد القيمة الادارية من خلال لجنة التقديرالمشكلة في كل مديرية تسجيل والتي تضم شركاء من القطاع الخاص، ممثلة بعضوين من نقابة اصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين الأردنيين، كما تضم مقدرا معتمدا مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين، ومن القطاع الحكومي عضوا من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة مختصين بالتقدير، حيث يتم تقدير العقارات التابعة لمديرية التسجيل من خلال اللجنة المشكلة فيها بناءً على أسس ومعدلات بيوعات بأغلبية اعضائها.
وطمئن الزبن في تصريحه لصوت الحق المواطنين ان الدائرة تستقبل وتنظر بجميع طلبات اعادة النظر المقدمة من المالكين على السعر الإداري الجديد في المديريات التي طبقت فيها القيمة الادارية ، بحيث يستطيع المواطن معرفة القيمة الإدارية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة.
و في حال كانت القيمة غير عادلة من وجهة نظر المالك بإمكانه تقديم طلب اعادة نظر بالقيمة على الفور وهو متاح لجميع المالكين في المديريات التي طبقت فيها القيمة الإدارية ومؤكدين بنفس الوقت على ان دائرة الاراضي والمساحة تستقبل جميع الملاحظات الواردة من المواطنين والعاملين في القطاع العقاري وتقوم بدراستها من خلال اللجان المحلية المختصة وإذا تبين انها صحيحة تقوم بالتعديل صعودا او نزولا فور اعتمادها من اللجان المحلية والمركزية ونشرها بالجريدة الرسمية.
- فوائد القيمة الادارية:
1- يمكن مالك العقار من معرفة وحساب الرسوم مسبقا قبل البدء بالمعاملة من خلال الموقع الالكتروني للدائرة.
2- يقلل الوقت والجهد على متلقي الخدمة بشكل كبير حيث كان في السابق يستغرق وقت انجاز المعاملة في مديريات التسجيل التي تشهد نشاط عقاري اكثر من اسبوع نظراً لوجود كشف ميداني على قطعة الأرض من أجل تقديرها لغايات دفع الرسوم بينما الآن بعد دخول القيمة الادارية حيز التنفيذ تستغرق تجهيز معاملة البيع أقل من ساعة.
3- التخلص من الإجراءات البيروقراطية التي كانت ترافق إنجاز المعاملات.
4- يحيد ايضا العامل الفردي والمزاج الشخصي ويحمي المالكين من التضليل.
5- المواطن شريك اساسي في عملية التقدير.
_ واجه إطلاق مشروع القيمة الإدارية العديد من التحديات والمعيقات كان منها ان بعض الاعتراضات المقدمة التي وصلت للدائرة والشكاوى على وسائل الإعلام كانت من غير المالكين ومن المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين الغير مرخصين ومن المستفيدين من الطريقة التقليدية والذي كان ضحيته المواطن سواء بالتضليل وتعرضه لعمليات احتيال من قبل الوسطاء الغير مرخصين او السماسرة الوهميين على مواقع التواصل الإجتماعي اما بالنسبة لحركة التداول العقاري فقد ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%23) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ ليبلُغ (4,875) مليون ديناراً أردنياً تقريباً وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%7) لبيوعات الاردنيين بالمقابل ارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال العشرة أشهر من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%21)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%15)، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%31) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021 وهذه الاحصائية تدل على ان القطاع العقاري حيوي ولاتصيبه حالة جمود.
في الختام اكد الزبن ان دائرة الأراضي والمساحة ملتزمة بفتح جميع قنوات الاتصال والتواصل مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري من مواطنين ومستثمرين بالاضافة الى الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص والعام وجميع الملاحظات محط اهتمام وتقدير من دائرة الأراضي والمساحة ونثمن أيضا الاصوات الإيجابية والراصدة لمواطن الخلل أيضا.
وتالياً ما تم نشره عبر موقعنا
https://www.sawtalhaq.com/?p=67542
وقال ان سعينا من خلال القيمة الادارية إلى وضع قيمة عادلة وشفافة للعقار من اجل استيفاء الرسوم القانونية بالشراكة مع المعنيين بالقطاع العقاري من القطاع الخاص والجهات التنظيمية والمواطنين ولكن هناك بعض قوى الشد العكسي تحاول افشال مشروع القيمة الإدارية ونحن معنيون بإنجاح هذا المشروع الوطني الذي يقلل الوقت والجهد ويحيد العامل الشخصي والاجتهاد الفردي والمزاجية في عملية التقدير، ليشكل نموذج تطويري يلبي طموح متلقي الخدمة (مواطن ومستثمر) ويواكب التطور التكنولوجي الحاصل في المملكة ونأمل ان يكون مستقبلا قاعدة بيانات يسهل الرجوع اليها لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبنوك مما ينعكس أثره الإيجابي في تسهيل معاملات الموطنين التي تستخدم قيم العقارات في إنجاز معاملاتها وعلى سبيل المثال لا الحصر الجهات التنظيمية والجهات الحكومية و كتّاب العدل في المحاكم والإقراض الزراعي والبنوك.
واضاف ان دائرة الأراضي والمساحة اشركت المواطنين في عملية التقدير في ثلاث مواضع كان أولها كان بتاريخ 14 كانون الثاني من العام 2020 عندما أطلقت الدائرة منصة "قيم عقارك" على موقعها الإلكتروني بهدف إشراك المواطنين والمستثمرين في وضع القيمة الإدارية، بصورة تفاعلية وتشاركية، حيث مكنت المنصة المواطنين من تقييم عقاراتهم والتي شكلت أحد المؤشرات المهمة التي تم الرجوع إليها من قبل اللجان للوصول إلى القيمة الإدارية بكل موضوعية وشفافية وثانيها بعد نشر القيم بالجريدة الرسمية والسماح لهم بالاعتراض لمدة ٣٠ يوم وثالثها بعد اعتماد القيم حيث لايزال اعادة النظر بالقيمة متاح لجميع الملّاك من خلال تعبئة نموذج اعادة النظر في مديرية التسجيل المعنية .
وبين الزبن لصوت الحق ان في ظل حجم العمل الهائل كان لابد ان تظهر بعض الفروقات والتشوهات في الأسعار والعمل يجري حالياً على تعديلها بعد أخذ التغذية الراجعة من المواطنين والنظر بطلبات إعادة النظر المقدمة والتي كانت نسبة منها سببها انخفاض القيمة المقدرة والبعض الاخر بسبب ثبات القيمة فيما كان اغلبها يتحدث عن الارتفاع، اما نسبة جميع طلبات اعادة النظر بمختلف انواعها كانت مقبولة بالنسبة لعدد إجمالي القطع والشقق في كل مديرية تسجيل.
واكد ان دائرة الأراضي والمساحة اعتمدت القيمة الإدارية استناداً لأحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019، وذلك بعد ان تم اعلانها في الصحف المحلية وفي مديريات التسجيل على موقع الدائرة الإلكتروني لمدة 30 يوم ونشرها بالجريدة الرسمية ، حيث تم اعتماد القيم من اللجنة المركزية بعد ان نظرت بالاعتراضات المقدمة، وتم تحديد القيمة الادارية من خلال لجنة التقديرالمشكلة في كل مديرية تسجيل والتي تضم شركاء من القطاع الخاص، ممثلة بعضوين من نقابة اصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين الأردنيين، كما تضم مقدرا معتمدا مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين، ومن القطاع الحكومي عضوا من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة مختصين بالتقدير، حيث يتم تقدير العقارات التابعة لمديرية التسجيل من خلال اللجنة المشكلة فيها بناءً على أسس ومعدلات بيوعات بأغلبية اعضائها.
وطمئن الزبن في تصريحه لصوت الحق المواطنين ان الدائرة تستقبل وتنظر بجميع طلبات اعادة النظر المقدمة من المالكين على السعر الإداري الجديد في المديريات التي طبقت فيها القيمة الادارية ، بحيث يستطيع المواطن معرفة القيمة الإدارية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة.
و في حال كانت القيمة غير عادلة من وجهة نظر المالك بإمكانه تقديم طلب اعادة نظر بالقيمة على الفور وهو متاح لجميع المالكين في المديريات التي طبقت فيها القيمة الإدارية ومؤكدين بنفس الوقت على ان دائرة الاراضي والمساحة تستقبل جميع الملاحظات الواردة من المواطنين والعاملين في القطاع العقاري وتقوم بدراستها من خلال اللجان المحلية المختصة وإذا تبين انها صحيحة تقوم بالتعديل صعودا او نزولا فور اعتمادها من اللجان المحلية والمركزية ونشرها بالجريدة الرسمية.
- فوائد القيمة الادارية:
1- يمكن مالك العقار من معرفة وحساب الرسوم مسبقا قبل البدء بالمعاملة من خلال الموقع الالكتروني للدائرة.
2- يقلل الوقت والجهد على متلقي الخدمة بشكل كبير حيث كان في السابق يستغرق وقت انجاز المعاملة في مديريات التسجيل التي تشهد نشاط عقاري اكثر من اسبوع نظراً لوجود كشف ميداني على قطعة الأرض من أجل تقديرها لغايات دفع الرسوم بينما الآن بعد دخول القيمة الادارية حيز التنفيذ تستغرق تجهيز معاملة البيع أقل من ساعة.
3- التخلص من الإجراءات البيروقراطية التي كانت ترافق إنجاز المعاملات.
4- يحيد ايضا العامل الفردي والمزاج الشخصي ويحمي المالكين من التضليل.
5- المواطن شريك اساسي في عملية التقدير.
_ واجه إطلاق مشروع القيمة الإدارية العديد من التحديات والمعيقات كان منها ان بعض الاعتراضات المقدمة التي وصلت للدائرة والشكاوى على وسائل الإعلام كانت من غير المالكين ومن المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين الغير مرخصين ومن المستفيدين من الطريقة التقليدية والذي كان ضحيته المواطن سواء بالتضليل وتعرضه لعمليات احتيال من قبل الوسطاء الغير مرخصين او السماسرة الوهميين على مواقع التواصل الإجتماعي اما بالنسبة لحركة التداول العقاري فقد ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%23) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ ليبلُغ (4,875) مليون ديناراً أردنياً تقريباً وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%7) لبيوعات الاردنيين بالمقابل ارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال العشرة أشهر من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%21)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%15)، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%31) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021 وهذه الاحصائية تدل على ان القطاع العقاري حيوي ولاتصيبه حالة جمود.
في الختام اكد الزبن ان دائرة الأراضي والمساحة ملتزمة بفتح جميع قنوات الاتصال والتواصل مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري من مواطنين ومستثمرين بالاضافة الى الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص والعام وجميع الملاحظات محط اهتمام وتقدير من دائرة الأراضي والمساحة ونثمن أيضا الاصوات الإيجابية والراصدة لمواطن الخلل أيضا.
وتالياً ما تم نشره عبر موقعنا
https://www.sawtalhaq.com/?p=67542
