“المستقلة”: قبول 264 طلب ترشح لانتخابات غرف التجارة ورفض 4 طلبات
صوت الحق -
أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب بأنها أعلنت عن جميع الإجراءات الناظمة لعملية الترشح لانتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية، قبل الموعد المقرر للترشح بتاريخ 3/11/2022، والتي تستند إلى قانون ونظام غرف التجارة النافذ، وتعاملت مع المدد القانونية المتعلقة بمرحله الترشح بشفافية تامة، وفقا للإطار الزمني الناظم لعملة الترشح، حيث أنه لم يقبل أي طلب ترشح أو معززات لهذا الطلب بعد إغلاق باب الترشح.
وبحسب الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن لجان الإشراف ومنذ استلامها لطلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة، باشرت في تدقيق هذه الطلبات والبت فيها وفقا للقانون ونظام غرف التجارة، حيث تم قبول (264) طلبا، ورفض (4) طلبات، لأسباب تتعلق في نقص الوثائق مثل عدم المحكومية، ورخصة المهن، وتغيير قطاع، وعدم الحضور شخصيا عند تقديم الطلب، وعدم إرفاق وصل مالي.
وشدد الرواشدة على أن لجان الإشراف تتمسك بالالتزام بالتعليمات التنفيذية الصادرة، وأنه لا أحد يستطيع مخالفة التعليمات المحددة لمواقيت مراحل العملية الانتخابية الضامنة لعدالة المنافسة، مؤكدا على تمسك الهيئة بالقانون فيصلا في جميع إجراءاتها.
كما بين الرواشدة أن جميع الإجراءات المتبعة لدى الهيئة تضمن معايير النزاهة والحياد في أي انتخابات تديرها وتشرف عليها، وأنها تتمسك بعدالة منح الفرص للمتنافسين، وأن أي مرشح متضرر من حقه تقديم الإعتراض لدى لجنة الأشراف، المشكلة من قبل الهيئة في غرف التجارة.
أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب بأنها أعلنت عن جميع الإجراءات الناظمة لعملية الترشح لانتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية، قبل الموعد المقرر للترشح بتاريخ 3/11/2022، والتي تستند إلى قانون ونظام غرف التجارة النافذ، وتعاملت مع المدد القانونية المتعلقة بمرحله الترشح بشفافية تامة، وفقا للإطار الزمني الناظم لعملة الترشح، حيث أنه لم يقبل أي طلب ترشح أو معززات لهذا الطلب بعد إغلاق باب الترشح.
وبحسب الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن لجان الإشراف ومنذ استلامها لطلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة، باشرت في تدقيق هذه الطلبات والبت فيها وفقا للقانون ونظام غرف التجارة، حيث تم قبول (264) طلبا، ورفض (4) طلبات، لأسباب تتعلق في نقص الوثائق مثل عدم المحكومية، ورخصة المهن، وتغيير قطاع، وعدم الحضور شخصيا عند تقديم الطلب، وعدم إرفاق وصل مالي.
وشدد الرواشدة على أن لجان الإشراف تتمسك بالالتزام بالتعليمات التنفيذية الصادرة، وأنه لا أحد يستطيع مخالفة التعليمات المحددة لمواقيت مراحل العملية الانتخابية الضامنة لعدالة المنافسة، مؤكدا على تمسك الهيئة بالقانون فيصلا في جميع إجراءاتها.
كما بين الرواشدة أن جميع الإجراءات المتبعة لدى الهيئة تضمن معايير النزاهة والحياد في أي انتخابات تديرها وتشرف عليها، وأنها تتمسك بعدالة منح الفرص للمتنافسين، وأن أي مرشح متضرر من حقه تقديم الإعتراض لدى لجنة الأشراف، المشكلة من قبل الهيئة في غرف التجارة.
