الأردن.. نحو 3.3 آلاف دينار نصيب الفرد من الدين العام
صوت الحق -
- ارتفع نصيب الفرد في الأردن من إجمالي الدين الذي يزيد على 37 مليار دينار، إلى نحو 3.3 آلاف دينار للفرد الواحد، وفق الخبير الاقتصادي حسام عايش.
وقال عايش في تصريحات صحفية، إن رصيد الدين العام المستحق على الأردن بلغ نحو 29.6 مليار دينار حتى آب الماضي من عام 2022، فيما تقدر ديون الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنحو 7 مليار دينار.
أما عدد سكان الأردن وحسب آخر أرقام دائرة الإحصاءات العامة فقد وصل إلى نحو 11.276 مليون نسمة حتى تاريخ 2022/11/10.
ويتم احتساب نصيب الفرد من إجمالي الدين عن طريق قسمة صافي الدين (من غير فوائد) على عدد السكان في الأردن، حيث يقدر نصيب الفرد من إجمالي الدين بنحو 3.3 آلاف دينار وهو رقم أعلى من الناتج الإجمالي المحلي حيث يبلغ نصيب الفرد منه نحو 2.9 آلاف دينار.
ودعا عايش الحكومة إلى التركيز على خفض الضرائب وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات التي تموّل ذاتها وتقلل من الأعباء على موازنة الدولة.
وبيّن أن دخول الأفراد المتدنية قد تؤثر على أنماط معيشتهم في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار ومتغيرات متتالية على الاقتصادات العالمية.
وأضاف أنه يتوجب على الحكومة التوقف عن الاقتراض وتعزيز الديون والتركيز على جذب الاستثمارات وتنمية الدخل.
يشار إلى أن الدين الداخلي للأردن بلغ حتى نهاية آب الماضي 14 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار.
وقال عايش في تصريحات صحفية، إن رصيد الدين العام المستحق على الأردن بلغ نحو 29.6 مليار دينار حتى آب الماضي من عام 2022، فيما تقدر ديون الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنحو 7 مليار دينار.
أما عدد سكان الأردن وحسب آخر أرقام دائرة الإحصاءات العامة فقد وصل إلى نحو 11.276 مليون نسمة حتى تاريخ 2022/11/10.
ويتم احتساب نصيب الفرد من إجمالي الدين عن طريق قسمة صافي الدين (من غير فوائد) على عدد السكان في الأردن، حيث يقدر نصيب الفرد من إجمالي الدين بنحو 3.3 آلاف دينار وهو رقم أعلى من الناتج الإجمالي المحلي حيث يبلغ نصيب الفرد منه نحو 2.9 آلاف دينار.
ودعا عايش الحكومة إلى التركيز على خفض الضرائب وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات التي تموّل ذاتها وتقلل من الأعباء على موازنة الدولة.
وبيّن أن دخول الأفراد المتدنية قد تؤثر على أنماط معيشتهم في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار ومتغيرات متتالية على الاقتصادات العالمية.
وأضاف أنه يتوجب على الحكومة التوقف عن الاقتراض وتعزيز الديون والتركيز على جذب الاستثمارات وتنمية الدخل.
يشار إلى أن الدين الداخلي للأردن بلغ حتى نهاية آب الماضي 14 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار.
