لجنة أممية تعتمد قرارا بتمديد ولاية أونروا 3 سنوات تمهيداً لإحالته للجمعية العامة
صوت الحق -
اعتمدت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، الجمعة، قرارا بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، حتى عام 2026، تمهيدا لإحالة القرار للجمعية العامة للتصويت عليه.
واعتمد اللجنة قرارات أخرى متعلقة باللاجئين الفلسطينيين، والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقرار سادس يتعلق بالجولان السوري المحتل، في تصويت جرى في اللجنة الرابعة - لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار - للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصوت الأردن أمام اللجنة الرابعة الأممية لصالح تلك القرارات.
وتنظر اللجنة الرابعة في بنود جدول الأعمال التي تحيلها إليها الجمعية العامة وتعد توصيات ومشاريع ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها.
وقدّمت جنوب إفريقيا وإندونيسيا وناميبيا وكوبا مشاريع القرار نيابة عن الدول الراعية للقرارات التي اعتُمدت جميعها بأغلبية تصويت الدول الأعضاء.
صوتت 164 دولة لصالح قرار يحمل عنوان "عمليات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، وعارضته ست دول (كندا، إسرائيل، ليبريا، ميكرونيزيا، جزر مارشال، الولايات المتحدة) وامتنعت خمس عن التصويت (غواتيمالا، الكاميرون، بوروندي، رواندا، أوروغواي).
في هذا القرار، تقرر الجمعية العامة النظر في زيادة مخصصات أونروا في الميزانية العادية للأمم المتحدة تدريجيا، ويشدد القرار على أن الوكالة لا تزال تؤدي، في وقت يشتد فيه النزاع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، دورا حيويا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الاضطلاع ببرامج، منها برامج التعليم الأساسي والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وتوفير المساعدة الغوثية لفائدة أكثر من 5.7 مليون شخص من اللاجئين المسجلين الذين تتّسم أوضاعهم بعدم الاستقرار الشديد.
ويناشد القرار بقوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى.
وصوتت 165 دولة لصالح قرار عنوانه "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، وعارضته دولة واحدة هي إسرائيل مع امتناع 10 دول عن التصويت (الولايات المتحدة، بالاو، جزر مارشال، أوروغواي، غواتيمالا، كندا، الكاميرون، ميكرونيزيا، بوروندي، ناورو).
وبموجب القرار، تقرر الجمعية العامة تمديد ولاية الوكالة حتى 30 حزيران/يونيو 2026، وورد في القرار أن الجمعية العامة تدرك أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين تتزايد في جميع ميادين العمليات.
وتعرب عن شديد القلق إزاء الحالة بالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية.
وصوتت 160 دولة لصالح قرار معنون بـ"ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" مع معارضة سبع دول (كندا، إسرائيل، ليبريا، جزر مارشال، ميكرونيزيا، الولايات المتحدة، ناورو) وامتناع سبع أخرى عن التصويت (الكاميرون، البرازيل، بوروندي، غواتيمالا، رواندا، توغو، جنوب السودان).
وبموجب القرار، تشير الجمعية العامة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي يقرّان بمبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته الخاصة تعسفا، وتؤكد أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل.
وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، "لحماية ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في إسرائيل"، وتطلب مرة أخرى من إسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة في تنفيذ هذا القرار.
وصوتت الدول على ثلاثة مشاريع قرار ضمن بند المعنون "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
واعتمد اللجنة قرارات أخرى متعلقة باللاجئين الفلسطينيين، والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقرار سادس يتعلق بالجولان السوري المحتل، في تصويت جرى في اللجنة الرابعة - لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار - للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصوت الأردن أمام اللجنة الرابعة الأممية لصالح تلك القرارات.
وتنظر اللجنة الرابعة في بنود جدول الأعمال التي تحيلها إليها الجمعية العامة وتعد توصيات ومشاريع ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها.
وقدّمت جنوب إفريقيا وإندونيسيا وناميبيا وكوبا مشاريع القرار نيابة عن الدول الراعية للقرارات التي اعتُمدت جميعها بأغلبية تصويت الدول الأعضاء.
صوتت 164 دولة لصالح قرار يحمل عنوان "عمليات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، وعارضته ست دول (كندا، إسرائيل، ليبريا، ميكرونيزيا، جزر مارشال، الولايات المتحدة) وامتنعت خمس عن التصويت (غواتيمالا، الكاميرون، بوروندي، رواندا، أوروغواي).
في هذا القرار، تقرر الجمعية العامة النظر في زيادة مخصصات أونروا في الميزانية العادية للأمم المتحدة تدريجيا، ويشدد القرار على أن الوكالة لا تزال تؤدي، في وقت يشتد فيه النزاع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، دورا حيويا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الاضطلاع ببرامج، منها برامج التعليم الأساسي والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وتوفير المساعدة الغوثية لفائدة أكثر من 5.7 مليون شخص من اللاجئين المسجلين الذين تتّسم أوضاعهم بعدم الاستقرار الشديد.
ويناشد القرار بقوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى.
وصوتت 165 دولة لصالح قرار عنوانه "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، وعارضته دولة واحدة هي إسرائيل مع امتناع 10 دول عن التصويت (الولايات المتحدة، بالاو، جزر مارشال، أوروغواي، غواتيمالا، كندا، الكاميرون، ميكرونيزيا، بوروندي، ناورو).
وبموجب القرار، تقرر الجمعية العامة تمديد ولاية الوكالة حتى 30 حزيران/يونيو 2026، وورد في القرار أن الجمعية العامة تدرك أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين تتزايد في جميع ميادين العمليات.
وتعرب عن شديد القلق إزاء الحالة بالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية.
وصوتت 160 دولة لصالح قرار معنون بـ"ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" مع معارضة سبع دول (كندا، إسرائيل، ليبريا، جزر مارشال، ميكرونيزيا، الولايات المتحدة، ناورو) وامتناع سبع أخرى عن التصويت (الكاميرون، البرازيل، بوروندي، غواتيمالا، رواندا، توغو، جنوب السودان).
وبموجب القرار، تشير الجمعية العامة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي يقرّان بمبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته الخاصة تعسفا، وتؤكد أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل.
وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، "لحماية ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في إسرائيل"، وتطلب مرة أخرى من إسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة في تنفيذ هذا القرار.
وصوتت الدول على ثلاثة مشاريع قرار ضمن بند المعنون "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
